تركيا: ملف فساد لنائبة سابقة من الحزب الحاكم أمام وزارة المالية

شهدت قضية النائبة السابقة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، زهراء طاشكسنلي أوغلو، المتورطة في استخدام فواتير مزورة للتهرب الضريبي، تطورات جديدة.

فقد أحالت النيابة العامة في أنقرة ملف القضية إلى وزارة المالية والخزانة بعد إصدارها قرار “عدم الاختصاص”، مطالبة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملف.

تفاصيل الفضيحة: استخدام الفواتير المزورة

أجرى مفتشو الضرائب التابعون لوزارة المالية والخزانة تحقيقًا في شركة “مايا للاستشارات والبحث والتدريب والتجارة المحدودة”، التي كانت زهراء طاشكسنلي أوغلو شريكة فيها. وأشار تقرير فحص ضريبي مؤرخ في 28 يونيو 2022 إلى أن الشركة استخدمت فواتير مزورة خلال فترة شراكة طاشكسنلي أوغلو.

وفقًا للتقرير، استخدمت الشركة فواتير صادرة عن شركة “أزتكين للإنشاءات” بقيمة 100 ألف ليرة تركية (قبل ضريبة القيمة المضافة)، وبإجمالي 118 ألف ليرة (شاملة الضريبة). كما أوضح التقرير أن ضريبة القيمة المضافة للفواتير المزورة تمثل حوالي 30% من ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم، وهو ما يعادل 18 ألف ليرة تركية.

شركات أخرى متورطة

وكشف تقرير آخر أن الشركة استخدمت فواتير صادرة عن شركة “بيتيك للتنظيف والإعلان”، التي تبين أن نشاطها الحقيقي يقتصر على إصدار وثائق مزورة مقابل عمولات. وخلص التقرير إلى أن جميع الوثائق التي أصدرتها الشركة بين عامي 2017 و2019 كانت مزورة ولا تستند إلى أي خدمات أو منتجات حقيقية. كما أوصى التقرير بفرض غرامة ضريبية تعادل قيمة ضريبة القيمة المضافة للفواتير المزورة.

تصريحات طاشكسنلي أوغلو السابقة ومحاولات التبرير

كانت طاشكسنلي أوغلو قد صرحت سابقًا بأن الفواتير المزورة اقتصرت على “خطأ في فاتورتين أو ثلاث”، وأنها قامت بتسديد الغرامة المفروضة عليها. وعلقت قائلة: “لأجل بضعة قروش، ستجعلون الناس تسيء إليَّ مجددًا“، إلا أن التحقيقات كشفت عن حقائق أعمق وأكثر تعقيدًا مما حاولت إظهاره.

إحالة القضية وتعطل الإجراءات

في 29 أكتوبر 2019، تقدمت شركة “مايا” بشكوى جنائية ضد طاشكسنلي أوغلو بتهمة انتهاك قانون الضرائب. وفي 24 سبتمبر 2024، قررت النيابة العامة في أنقرة عدم الاختصاص وأحالت القضية إلى وزارة المالية. وأوضحت النيابة أن فتح التحقيقات والقضايا المتعلقة بانتهاكات قانون الضرائب رقم 213 تعتمد على النتائج التي يقدمها الفحص الضريبي.

تمت إحالة الملف إلى رئاسة هيئة التفتيش الضريبي في أنقرة، لكن التقارير تشير إلى أن الوزارة لم تتخذ أي خطوة ملموسة بشأن القضية حتى الآن.

تورط في صفقات عامة خلال فترة النيابة

وأظهرت التحقيقات أن الشركة التي استخدمت الفواتير المزورة حصلت على عدة مناقصات من جهات حكومية خلال فترة عمل طاشكسنلي أوغلو كعضوة برلمانية. ومن بين هذه المناقصات، عقود مع بلدية إسطنبول الكبرى ومؤسسة “إتي معدن”، بإجمالي قيمة تجاوزت 1.47 مليون ليرة تركية موزعة على 8 مناقصات.

قضية زهراء طاشكسنلي أوغلو تفتح الباب أمام تساؤلات حول مكافحة التهرب الضريبي في تركيا ومدى الرقابة على الشخصيات العامة، لا سيما في ظل تعطل الإجراءات رغم وضوح الأدلة المقدمة في التقارير الرسمية.