رد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أوزغور أوزيل، على الادعاءات المتعلقة بتعيين أوصياء على بلديتي إسطنبول وأنقرة، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أنهم سيجرؤون على اتخاذ مثل هذه الخطوة.
تأتي هذه التصريحات وسط الادعاءات الدائرة حول توجيه الرئيس رجب طيب أردوغان أمرا لرئيس المخابرات إبراهيم كالين بالبحث عن أي ذريعة مناسبة لفرض وصية على بلدية العاصمة أنقرة، بعد خطوة مماثلة ضد بلدية أسنيورت التابعة لحزب الشعب الجمهوري وثلاث بلديات أخرى تابعة لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد بدعوى التورط في أنشطة إرهابية.
وقال أوزيل: “أوصي حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بعدم الإقدام على مثل هذا الإجراء مرة أخرى. عندما جربوه في عام 2019، دفع الشعب ثمناً باهظاً”.
وكان أردوغان أعاد الانتخابات البلدية في إسطنبول عام 2019 بغية استرداد رئاسة البلدية بعد أن اختطفها أكرم إمام أوغلو من مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكن الناخبين أيدوا إمام أوغلو مرة أخرى في الانتخابات المعادة ليسبق خصمه بزيادة بلغت 10٪.
وفي حديثه مع مجموعة من الصحفيين في أنقرة، أضاف أوزيل أنه يتوقع تراجع الحكومة عن هذه الخطوات وأنها لن تخاطر بتكرارها.
عند سؤاله عن الدعوى القضائية ضد إمام أوغلو، وما إذا كانت هناك نية لفرض حظر سياسي عليه، قال أوزيل: “تأكيد هذا النوع من الأخبار قد يمهد الطريق لخطط خبيثة، لذلك لا أراه احتمالًا وارداً. يعرف الجميع أن هذا القرار سياسي وليس بقانوني. إذا تجرأت الحكومة على ذلك، فسيكون من الصعب تبريره.”
وأضاف: “الرئيس أردوغان، الذي وصل إلى الحكم بعدما عانى من منع سياسي بسبب قصيدة قرأها في ذلك الوقت، يجب أن يفهم أن تكرار هذا السيناريو مع خصمه الأقوى لا يتوافق مع المنطق.”
كما علّق أوزيل على تصريحات زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، التي فتح فيها الباب أمام إمكانية منح حق “الأمل” لزعيم حزب العمال الكردستاني المحظور عبد الله أوجلان للإفراج عنه في وقت لاحق، في مقابل حل الحزب المسلح، قائلاً: “لقد سقط القناع عن القومية الزائفة لحزب الحركة القومية. إنهم مستعدون لإطلاق سراح أوجلان فقط لكي يتمكن أردوغان من الترشح مرة أخرى.”
واختتم أوزيل قائلاً: “إن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية أسقطا أقنعتهما، وظهرت حقيقتهما”، على حد تعبيره.
