في تطور يعيد الجدل القانوني والحقوقي إلى الواجهة، أصدرت النيابة العامة في العاصمة أنقرة قرارات توقيف بحق تسعة أشخاص، ضمن تحقيقات تتعلق باستخدام تطبيق “بايلوك” والاشتباه في صلات مزعومة بما تصفه السلطات بـ“البنية المدنية” المرتبطة بـ”حركة كولن”.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة مستمرة من العمليات الأمنية التي تستهدف أشخاصاً يُشتبه بانخراطهم في أنشطة تنظيمية، وفق الرواية الرسمية، والتي تستند بشكل رئيسي إلى استخدام تطبيق المراسلة بايلوك.
أساس الاتهامات: تطبيق مراسلة كدليل قضائي
تشير المعطيات إلى أن النيابة تبني قرارات التوقيف على اتهامات تتعلق بممارسة “أنشطة تنظيمية” واستخدام تطبيق “بايلوك”، الذي تعتبره السلطات أداة تواصل سرية داخل الشبكات المرتبطة بالحركة.
غير أن هذا الأساس القانوني ظل محل جدل واسع، خصوصاً في ضوء أحكام قضائية دولية اعتبرت أن الاعتماد على استخدام التطبيق وحده لا يكفي لإثبات تهمة الانتماء إلى منظمة مسلحة.
موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: سوابق قضائية حاسمة
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدة أحكام في هذا السياق، من أبرزها قرار قضية يوكْسَل يالتشينكايا، الذي شكّل نقطة تحول في تقييم القضايا المرتبطة بـ“بايلوك”.
في هذا الحكم، خلصت المحكمة إلى أن إدانة أشخاص استناداً إلى أفعال لم تكن مجرّمة وقت وقوعها – مثل استخدام تطبيق مراسلة أو العمل في مؤسسات قانونية أو إيداع أموال في بنوك مرخّصة – يتعارض مع مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة دون نص قانوني”.
كما أكدت أن استخدام “بايلوك” تم اعتباره في بعض المحاكم التركية دليلاً حاسماً على الانتماء التنظيمي، حتى دون تحليل محتوى الرسائل أو طبيعة الاتصالات، وهو ما اعتبرته المحكمة نهجاً يفتقر إلى الأساس القانوني السليم.
إشكالية “الدليل المطلق”: انتقادات قانونية جوهرية
تناولت المحكمة الأوروبية في حيثياتها مسألة اعتبار استخدام التطبيق دليلاً قاطعاً، مشيرة إلى أن هذا التفسير يتجاهل ضرورة إثبات وجود علاقة عضوية مستمرة ومنظمة، وهي من الشروط الأساسية لإثبات تهمة الانتماء إلى منظمة مسلحة.
وأوضحت أن غياب تحليل فردي لكل حالة، والاعتماد على افتراضات عامة تشمل جميع المستخدمين، يؤدي إلى نتائج “غير متوقعة” قانونياً، ويقوّض مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية.
كما رأت أن هذا النهج يخلق نوعاً من “القرينة التلقائية بالذنب”، ما يجعل من الصعب على المتهمين الدفاع عن أنفسهم أو دحض الاتهامات الموجهة إليهم.
قضية “ديميرهَان وآخرون”: تثبيت الاتجاه القضائي
في سياق متصل، عززت المحكمة هذا التوجه في قرار قضية ديميرهَان وآخرون، الذي أصبح نهائياً بعد رفض الطعن عليه.
تناولت القضية عدداً كبيراً من المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإدانة استناداً إلى مزاعم استخدام “بايلوك”، حيث أكدت المحكمة مجدداً أن اعتماد “قوالب عامة” دون تقييم فردي لكل حالة يمثل انتهاكاً لمبدأ الشرعية الجنائية المنصوص عليه في المادة السابعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
حكم جماعي موسّع: انتهاكات متعددة في قضايا مماثلة
في قرار لاحق صدر بتاريخ 22 يوليو 2025، نظرت المحكمة الأوروبية في ملفات 239 شخصاً أدينوا بتهم “الانتماء إلى منظمة”، وقضت بوجود انتهاك لكل من الحق في محاكمة عادلة ومبدأ قانونية الجرائم والعقوبات.
وأكد الحكم أن عناصر مثل استخدام “بايلوك”، أو التعامل مع بنك آسيا، أو الارتباط بجمعيات ومدارس، لا يمكن اعتبارها – منفردة أو مجتمعة – أدلة كافية لإثبات الانتماء التنظيمي.
وبهذا، وسّعت المحكمة المعايير التي أرستها في حكم “يالتشينكايا”، وكرّست توجهاً قضائياً يرفض تجريم أنشطة اعتيادية في الحياة اليومية دون وجود أدلة ملموسة على نشاط غير قانوني.
إشكالية التطبيق المحلي: فجوة بين القضاء الوطني والمعايير الأوروبية
تعكس هذه الأحكام وجود فجوة واضحة بين الممارسات القضائية داخل تركيا والمعايير التي تعتمدها الهيئات القضائية الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بتفسير الأدلة وتحديد أركان الجرائم.
وترى المحكمة الأوروبية أن التوسع في تفسير الأدلة، والاعتماد على افتراضات عامة بدلاً من الوقائع الفردية، يفتح الباب أمام ممارسات قد تُصنّف كإجراءات تعسفية في الملاحقة القضائية.
سياق مستمر: عمليات أمنية رغم الأحكام الدولية
على الرغم من هذه السوابق القضائية، تستمر التحقيقات وعمليات التوقيف المرتبطة بملف “بايلوك”، ما يعكس استمرار النهج الأمني في التعامل مع هذا الملف، ويثير تساؤلات حول مدى التزام السلطات بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
خلاصة
تؤكد أحكام المحكمة الأوروبية أن استخدام “بايلوك” وحده لا يشكل دليلاً كافياً للإدانة، مشددة على ضرورة الالتزام بمبدأ الشرعية الجنائية. في المقابل، تكشف التوقيفات الجديدة عن استمرار التباين بين الممارسات القضائية في تركيا والمعايير القانونية الأوروبية.
