تعتزم تركيا نشر ملحقين صناعيين عسكريين في سفاراتها حول العالم لتعزيز صادراتها الدفاعية وتوسيع التعاون في هذا القطاع، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” الرسمية عن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، هالوك غورغون، يوم الاثنين.
وأوضح غورغون خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أن الملحقين سيعملون كحلقة وصل بين الشركات التركية المصنعة للأسلحة والمعدات الدفاعية والمشترين المحتملين في مختلف القارات، وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل تعيين ملحقين في 23 دولة، حيث كانت أذربيجان أول دولة تحصل على هذا التعيين.
وأشار إلى أنه قد تم الحصول على الموافقات لـ 22 من بين 23 موقعًا مخططًا لها، مشددًا على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان التواصل المستمر مع المستخدمين النهائيين في الدول التي تستهدفها تركيا لتوسيع قدراتها الدفاعية. وسبق أن عينت الهيئة مستشارًا للصناعات الدفاعية في كل من أذربيجان وباكستان، مع تحديد دول إستراتيجية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
تعزيز التعاون الدفاعي والصناعي
من بين المهام الرئيسية للملحقين الصناعيين العسكريين، تحديد الفرص السوقية ومساعدة الشركات التركية على التكيف مع الأسواق الخارجية، فضلًا عن دعم اتفاقيات الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا.
وفي سياق متصل، كشف غورغون عن الأداء القوي الذي حققه قطاع الصناعات الدفاعية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه شهد نموًا بنسبة 29٪ في 2024، حيث عُقدت 416 اجتماعًا دوليًا حول التعاون الدفاعي والصناعي. وتابع أن عام 2025 بدأ بوتيرة قوية، إذ تجاوزت قيمة العقود الجديدة الموقعة خلال شهر يناير وحده مليار دولار، مع توقعات بالحفاظ على هذا المتوسط الشهري خلال العام الجاري.
قفزة في صادرات الصناعات الدفاعية
ووفقًا لغورغون، كانت الولايات المتحدة ودول الناتو أكبر زبائن تركيا في مجال الدفاع خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات الدفاعية إليهما 3.7 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن تركيا تقدم حلولًا متعددة لكل منطقة وفقًا لاحتياجاتها، وهو ما يميزها عن العديد من الدول الأخرى. وأردف أن بلاده تحتل حاليًا المرتبة 11 عالميًا بين الدول المصدرة للأسلحة، بعد توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي مع 87 دولة حول العالم.
وفي السياق ذاته، لفت تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في مارس الماضي إلى أن صادرات الأسلحة التركية زادت بنسبة 106٪ خلال السنوات الأربع الماضية، مما عزز مكانة البلاد بين أكبر مصدري الأسلحة عالميًا.
من جانبها، تسعى الحكومة التركية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد العسكري من خلال الاستثمار المكثف في الصناعات الدفاعية الوطنية، التي شهدت طفرة ملحوظة خلال الأعوام الأخيرة، وأصبحت تركيا من بين المصدرين الرئيسيين للطائرات المسيّرة المسلحة.
وخلال العامين الماضيين، بلغت قيمة العقود التي وقعتها شركات الصناعات الدفاعية التركية 20 مليار دولار، فيما أكد غورغون أن تركيا ستواصل العمل بنفس العزيمة لضمان نمو مستدام في الصادرات الدفاعية.
وفي هذا الإطار، تخطط الحكومة لتوسيع صندوق دعم الصناعات الدفاعية بهدف الإنتاج الكثيف للمعدات والمنصات العسكرية لصالح وزارة الدفاع والقوات الأمنية، تحت إشراف نائب الرئيس جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
تطورات في مشروع المقاتلة “KAAN”
أما فيما يخص مشروع المقاتلة التركية “KAAN”، فقد أكد غورغون أن عملية تطويرها تسير وفق الجدول الزمني المخطط له، بل إن بعض المراحل تجري بوتيرة أسرع من المتوقع.
ويهدف هذا المشروع، الذي انطلق في 2016، إلى إنتاج مقاتلة من الجيل الجديد بحلول أواخر العقد الحالي، بميزانية تبلغ 1.18 مليار دولار، بالتعاون مع شركتي “BAE Systems” و”Rolls-Royce” لتطوير المحركات.
وفي إطار المرحلة الحالية من المشروع، يُخطط لإنتاج ست طائرات، لكل منها وظائف مختلفة ضمن عمليات الاختبار والتقييم. وأوضح غورغون أن الأنشطة التجريبية لأول ثلاث طائرات ستنطلق خلال عام 2025، مع الكشف عن المزيد من التفاصيل مستقبلًا.
مشاريع دفاعية متقدمة
من ناحية أخرى، وقّعت تركيا عقودًا للإنتاج التسلسلي لأنظمة الدفاع الجوي ضمن مشروع “القبة الفولاذية”، الذي يدمج مجموعة متنوعة من الأسلحة وأنظمة الاستشعار، بدءًا من الدفاع النقطي وصولًا إلى الدفاع الإقليمي.
كما يجري العمل على تطوير أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى وعلى ارتفاعات عالية، بما في ذلك نظام “SİPER 2″، الذي دخل حاليًا مرحلة الإنتاج والاختبار.
