أعلنت النيابة العامة في إسطنبول فتح تحقيق بحق الصحفيين الشهيرين فاتح ألطايلي وإسماعيل سايماز بتهمة “نشر معلومات مضللة علنًا”.
يأتي القرار بعد يوم واحد من اعتقال صحفي معروف آخر، وهو جوكهان أوزبك، بنفس التهمة، مما زاد المخاوف من توسيع نطاق تقييد حرية الصحافة في تركيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب التحقيق في جرائم الصحافة التابع للنيابة العامة، أن التحقيق يشمل مقالًا كتبه فاتح ألطايلي بعنوان “من لا يخشى من الأنقاض لا يخشى من السجن”، وكذلك تصريحات إسماعيل سايماز خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، حيث قال: “قام الرئيس أردوغان بعرض بعض المقاطع المصورة المتعلقة بنواب من حزب الحركة القومية على زعيمه دولت بهجلي”، في إشارة منه إلى احتمالية استقالة ثلاثة نواب من الحركة القومية بتهمة تهريب الذهب عقب ممارسة أردوغان الضغوط على حليفه بهجلي خلال آخر القاء بينهما لتتوافق رؤى ومواقف الطرفين من مفاوضات سلام جديدة مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.
وأوضحت النيابة العامة أن تصريحات سايماز تم التحقق من عدم صحتها من قبل “مركز مكافحة التضليل الإعلامي” التابع لرئاسة الاتصالات التركية. وتم التأكيد على أن التحقيق يجري مع الصحفيين بتهمة “نشر معلومات مضللة علنًا”.
يشار إلى أن حرية الصحافة في تركيا تُعتبر قضية حساسة. فعلى الرغم من وجود ضمانات دستورية لحرية التعبير والصحافة، إلا أن هناك قوانين تُستخدم بشكل متكرر لتقييد هذه الحريات، مثل قوانين مكافحة الإرهاب، والإساءة إلى الدولة أو الرموز الوطنية، ونشر المعلومات المضللة.
في السنوات الأخيرة، وُجّهت انتقادات متزايدة للحكومة التركية بسبب اعتقال الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام. كما أدى تمرير قانون جديد بشأن مكافحة المعلومات المضللة في عام 2022 إلى تصعيد المخاوف بشأن الرقابة، إذ يعتبره منتقدون أداة قانونية لمزيد من التضييق على الصحفيين ومنصات التواصل الاجتماعي.
تقارير دولية
تركيا تحتل مراكز متأخرة في مؤشر حرية الصحافة العالمي. في تقرير 2023 لمنظمة “صحفيون بلا حدود”، احتلت المرتبة 165 من بين 180 دولة، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الصحفيين.
وذكرت المنظمة أن العديد من الصحفيين يقبعون في السجون أو يواجهون محاكمات طويلة.
كما صنفت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) تركيا كواحدة من أكثر الدول التي تسجن الصحفيين، مشيرة إلى أن الحكومة التركية تعتمد بشكل متزايد على قوانين “الأخبار الكاذبة” لتبرير اعتقال الصحفيين.
في خين سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على استخدام الحكومة التركية لمجموعة من القوانين لتقييد وسائل الإعلام المعارضة، معربة عن قلقها بشأن تزايد حالات حجب المواقع الإخبارية والمنصات الإلكترونية.
ردود أفعال دولية
ومع أن الانتقادات الدولية تطالب تركيا بمراجعة سياساتها تجاه الإعلام وضمان بيئة آمنة للصحفيين تمكنهم من ممارسة عملهم بحرية دون خوف من الملاحقة القضائية، إلا أن السلطات التركية تستمر في تبرير ممارساتها بأنها تهدف لمكافحة التضليل الإعلامي وحماية الأمن القومي.
