تواصل السلطات القضائية في تركيا توسيع نطاق التحقيقات المرتبطة بمحاكمة رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، بعدما أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق جنائي جديد يستهدف أشخاصًا قاموا بتصوير جلسات المحاكمة داخل قاعة المحكمة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل السياسي والقضائي حول القضية التي تعد من أكثر الملفات حساسية في المشهد السياسي التركي، نظراً لموقع إمام أوغلو كأبرز منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
التحقيق في نشر صور ومقاطع من داخل المحكمة
أعلن مكتب المدعي العام في منطقة بكيركوي بإسطنبول فتح تحقيق تلقائي بموجب المادة المتعلقة بتسجيل وقائع المحاكمات دون إذن، وذلك ضد أشخاص قاموا بتصوير مقاطع فيديو أو التقاط صور داخل قاعة المحكمة خلال جلسات محاكمة إمام أوغلو ثم نشرها عبر الإنترنت.
وأوضحت النيابة أن التسجيلات جرت دون تصريح رسمي أثناء سير الإجراءات القضائية، وهو ما يعد مخالفة للقانون التركي الذي يحظر توثيق جلسات المحاكم بالصوت أو الصورة دون موافقة مسبقة.
كما طلبت النيابة من وحدات الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة إسطنبول تحديد هوية الأشخاص الذين نشروا تلك المواد على منصات التواصل الاجتماعي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ورغم أن القانون التركي يفرض هذا الحظر، فإن تطبيقه غالبًا ما يتم بصورة انتقائية، إذ نادرًا ما تلاحق السلطات من ينشر صورًا من داخل المحاكم في القضايا الجنائية العادية، بينما يظهر التشدد بصورة أكبر في القضايا ذات الطابع السياسي أو تلك التي تحظى باهتمام إعلامي واسع.
تحقيق آخر يطاول زعيم المعارضة
التحقيق الجديد جاء بعد يوم واحد فقط من خطوة قضائية أخرى اتخذتها النيابة نفسها بحق زعيم حزب المعارضة الرئيسي أوزغور أوزل، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
ويواجه أوزل اتهامات بإهانة هيئة المحكمة التي تنظر قضية إمام أوغلو، وذلك بعد تصريحات أدلى بها للصحفيين انتقد فيها القضاة الثلاثة المشرفين على المحاكمة، معتبرًا أنهم يفتقرون إلى الخبرة وأن تشكيل المحكمة يحمل أبعادًا سياسية.
دفاع إمام أوغلو: القضية سياسية
شهدت الجلسة الثانية من المحاكمة خطابًا مطولًا ألقاه إمام أوغلو من داخل قفص الاتهام، عبّر فيه عن قلقه من العقوبات الضخمة التي قد يواجهها، مشيرًا إلى أن مجموع الأحكام المحتملة قد يصل إلى آلاف السنين.
وأكد رئيس بلدية إسطنبول أن القضية ذات طابع سياسي، مشددًا على أن المحاكمة تستهدف إقصاءه من المنافسة على الرئاسة. وقال إن شخصًا انتخبه ملايين المواطنين لقيادة مدينة يبلغ عدد سكانها نحو ستة عشر مليون نسمة يقف الآن أمام المحكمة في قضية يرى أنها ذات دوافع سياسية.
كما أشار إلى أن ملايين المواطنين شاركوا في تصويت رمزي عبر الإنترنت جرى في يوم اعتقاله لإظهار دعمهم له كمرشح رئاسي محتمل عن حزب المعارضة.
انتقادات للنيابة واتهامات بتسييس الملف
خلال كلمته انتقد إمام أوغلو دور المدعي العام السابق لإسطنبول أكين غورلك الذي أشرف على التحقيق قبل أن يُعيَّن وزيرًا للعدل في فبراير.
وكان غورلك قد استخدم سابقًا وصف “الأخطبوط” للإشارة إلى ما اعتبره شبكة فساد مرتبطة بإمام أوغلو، وهو التعبير الذي ظهر في خطاب سياسي للرئيس أردوغان قبل صدور لائحة الاتهام بعدة أشهر.
وأشار إمام أوغلو إلى ما اعتبره تداخلًا بين السياسة والإجراءات القضائية، ملمحًا إلى أن القضية تدار بتنسيق مع السلطة السياسية.
ظروف الاعتقال والانفراد في السجن
تحدث إمام أوغلو كذلك عن ظروف احتجازه في سجن سيليفري، موضحًا أنه يقضي فترة حبسه في زنزانة انفرادية تبلغ مساحتها نحو اثني عشر مترًا مربعًا.
وقال إن جلسة المحكمة الأخيرة كانت المرة الأولى منذ اعتقاله التي يتمكن فيها من معانقة المتهمين الآخرين في القضية.
دعوة للإفراج عن المتهمين الآخرين
استغل إمام أوغلو الجلسة لمطالبة المحكمة بالإفراج عن عشرات الموظفين في بلدية إسطنبول وغيرهم من المتهمين المحتجزين احتياطيًا.
وأكد أن النيابة تستهدفه شخصيًا في المقام الأول، داعيًا إلى السماح لبقية المتهمين بالمثول للمحاكمة دون احتجاز، مشيرًا إلى معاناة عائلاتهم واحتياجات المرضى منهم للعلاج.
كما ختم حديثه بالإشارة إلى شهر رمضان واقتراب عيد الفطر، مناشدًا القضاة السماح لزملائه بالعودة إلى منازلهم.
تفاصيل القضية وعدد المتهمين
تعود بداية القضية إلى التاسع عشر من مارس عام 2025 عندما اعتقلت السلطات إمام أوغلو قبل أيام قليلة من اختيار أعضاء حزب الشعب الجمهوري له مرشحًا رئاسيًا محتملاً في انتخابات مستقبلية.
وشملت الحملة أكثر من مئة موظف ومتعاقد مع بلدية إسطنبول، في إطار تحقيق واسع وصفه الادعاء بأنه يتعلق بشبكة فساد.
وتتهم لائحة الاتهام إمام أوغلو بقيادة منظمة إجرامية وارتكاب جرائم اختلاس وتلاعب بالمناقصات وتلقي رشاوى والتجسس، وتقول النيابة إن هذه الأنشطة استمرت نحو عقد داخل بلدية إسطنبول الكبرى.
وبحسب الملف القضائي فإن القضية تضم 407 متهمين، بينهم 107 أشخاص قيد الحبس الاحتياطي.
اعتقال محامي الدفاع يثير انتقادات حقوقية
أحد التطورات المثيرة للجدل في القضية كان اعتقال المحامي الرئيسي لإمام أوغلو محمد بهلوان في يونيو 2025 وضمّه إلى لائحة المتهمين.
وقد اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الخطوة تمثل إجراءً انتقاميًا يهدف إلى تقويض قدرة إمام أوغلو على الدفاع عن نفسه بشكل فعال أمام المحكمة.
محاكمة طويلة واحتمال عقوبات قاسية
انطلقت المحاكمة رسميًا في التاسع من مارس، ومن المتوقع أن تستمر جلساتها اليومية لمدة خمسة وأربعين يومًا.
وتطالب النيابة العامة بفرض أحكام قد تصل في مجموعها إلى نحو ألفين وأربعمئة وثلاثين عامًا من السجن على إمام أوغلو إذا أدين بجميع التهم.
سياق سياسي أوسع
تأتي هذه القضية في ظل تصاعد الضغوط القانونية على حزب الشعب الجمهوري منذ فوزه الواسع في الانتخابات المحلية عام 2024.
فقد أُودع خمسة عشر رئيس بلدية من الحزب السجن في قضايا تتعلق بالفساد أو الإرهاب، وهي اتهامات تقول منظمات حقوقية إنها ذات دوافع سياسية.
كما شهدت عدة مدن تدخلات قضائية ألغت نتائج مؤتمرات حزبية أو استبدلت قيادات منتخبة بإداريين عينتهم المحاكم.
ويُنظر إلى إمام أوغلو، الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019 بعد هزيمة تاريخية لحزب أردوغان، على أنه أبرز منافس محتمل للرئيس في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.
خلاصة
توسّع النيابة التركية التحقيقات المرتبطة بمحاكمة أكرم إمام أوغلو لتشمل نشر صور الجلسات على الإنترنت، في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية حول قضية تُعد من أكثر الملفات حساسية في تركيا. وبينما تصف المعارضة المحاكمة بأنها سياسية، تسعى النيابة إلى فرض عقوبات قد تصل إلى آلاف السنين من السجن.
