تحتفل تركيا هذا العام بيوم حقوق الإنسان في ظل أجواء يعكسها وجود 21 صحفيًا خلف القضبان، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن استخدام السجن كوسيلة لمعاقبة العاملين في المجال الإعلامي، وفقًا لتقرير صادر عن رابطة الدراسات الإعلامية والقانونية (MLSA).
يُحتفل بيوم حقوق الإنسان عالميًا في 10 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يُعد هذا الإعلان وثيقة أساسية تعترف بحقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، والتي ينبغي أن يتمتع بها الجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الآراء السياسية أو غيرها، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر.
تدهور حالة حقوق الإنسان في تركيا
تشير التقارير والإحصاءات الأخيرة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا إلى أن البلاد ما زالت بعيدة عن الوفاء بالتزاماتها بحماية حقوق الأفراد المكرسة في الإعلان العالمي. ففي تقرير نشرته رابطة الدراسات الإعلامية والقانونية في نوفمبر الماضي، تحت عنوان “برنامج مراقبة محاكمات حرية التعبير وقضايا الصحافة”، تبين أن الصحفيين شكلوا 19.7% من بين 1,856 شخصًا جرت محاكمتهم في 281 قضية مرتبطة بحرية التعبير خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2023 إلى 20 يوليو 2024.
واحتل الصحفيون المرتبة الثالثة ضمن المجموعات المستهدفة بعد النشطاء (46.3%) والطلاب (20.25%)، وقد تضمنت التهم الأكثر شيوعًا ضد المتهمين “نشر دعاية لمنظمة إرهابية”، و”الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة”، و”انتهاك قانون الاجتماعات والمظاهرات”، وسُجل 43 حالة لكل من هذه التهم، تلتها تهم “إهانة موظف عام” (33 حالة)، و”إهانة الرئيس” (32 حالة).
الصحفيون في مرمى الاستهداف
أشار التقرير إلى أن الصحفيين كانوا هدفًا رئيسيًا لهذه التهم، حيث إن 64.2% من الأفراد الـ187 المتهمين بالانتماء إلى منظمة إرهابية كانوا من العاملين في وسائل الإعلام. كما تعرض الصحفيون لنسب مرتفعة من تهم “إهانة الرئيس (38.1%) و”إهانة موظف عام” (37.6%)
ورصد التقرير انتهاكات واسعة لحق المحاكمة العادلة في 68.4% من الجلسات التي تم مراقبتها، تضمنت هذه الانتهاكات تأخير بدء المحاكمات، ومقاطعة مرافعات الدفاع، وحرمان المتهمين من فرص الحديث، وظروف غير ملائمة داخل قاعات المحاكم.
قمع حرية التعبير
يتعرض الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته بانتظام لاتهامات بمصادرة حرية التعبير وتشديد الإجراءات ضد الأشخاص الذين يعبرون عن انتقادات لحكومته على وسائل التواصل الاجتماعي.
يواجه آلاف الأشخاص تحقيقات وملاحقات قضائية، وقد يُحكم عليهم بالسجن لمجرد تعبيرهم عن آراء لا تتفق مع الحكومة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتتهم منظمات حقوقية تركيا بانتظام بتقويض حرية الإعلام من خلال اعتقال الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام المنتقدة، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، التي استغلها النظام لتعزيز قبضته على البلاد.
مؤشرات حرية الصحافة
احتلت تركيا المرتبة 158 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، مما يعكس التدهور المستمر في حرية الإعلام داخل البلاد.
