تشهد الساحة السياسية والإعلامية في تركيا سجالاً حاداً حول بيان «نُدافع عن العلمانية معاً» الذي وقّعه مئة وثمانية وستون من الكتّاب والفنانين والأكاديميين والصحفيين وممثلي الهيئات المهنية، بالتزامن مع نقاشات واسعة حول العدالة والإنفاق العام والسلوك البيروقراطي، في لحظة حساسة تسبق شهر رمضان وتشتد فيها الاستقطابات.
في تحليل موسع قدمه عبر قناته على يوتيوب، ينظر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التركي المخضرم أرقم طوفان إلى هذا المشهد بوصفه تجسيداً لـ«تأرجح خطير» بين نزعتين متقابلتين: «علمانية فاشية» من جهة، و«تديّن فاشي» من جهة أخرى، كلاهما يسهم – في رأيه – في إعادة إنتاج الاستقطاب بدلاً من فتح طريق ديمقراطي جامع.
بيان «نُدافع عن العلمانية معاً» – المضمون والسياق
البيان المعنون «نُدافع عن العلمانية معاً» وقّعه 168 شخصية من مجالات الفكر والفن والإعلام والأكاديمية والهيئات المهنية، في خطوة جماعية تعلن أن تركيا – بحسب نص البيان – تواجه «حصاراً رجعياً/دينيا» يتقاطع مع خطط أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، ويدفع البلاد نحو «طالبنة» الحياة العامة. يشدد البيان على أن هجوماً رجعياً موجهاً من الخارج والداخل تحول إلى «أخطر تهديد» يواجه تركيا، وأن «النظام السياسي ذي المرجعية الإسلامية» يمسك – وفق صياغة الموقعين – بحبل الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويدفع تركيا تدريجياً إلى «مستنقع رجعي شرق أوسطي».
يركّز النص على ثلاثة مجالات يعتبرها الجوهر المادي للعلمانية: التعليم العلماني، والنظام القانوني العلماني، والحياة العامة/المدنية ذات الطابع العلماني؛ مؤكداً أن الخطوات الموجهة لتقويض هذه الركائز قد تسارعت واكتسبت زخماً واضحاً. ويشير الموقعون إلى أن هذه الخطوات لم تقف عند حدود السياسة التعليمية والقانونية، بل امتدت – حسب تعبير البيان – إلى تجاهل استفزازات واعتداءات «أقلية رجعية» ضد الأصوات المطالبة بالعلمانية، وصولاً إلى معاقبة المدافعين عن الجمهورية العلمانية، «وكأنهم مجرمون»، في خرق صريح – كما يرد في البيان – للدستور، وبما يجعل «الدفاع عن العلمانية» نفسه مهدداً باعتباره جريمة يعاقب عليها.
في خاتمته، يؤكد البيان أن «الدفاع عن العلمانية ليس جريمة»، ويعلن الموقعون أنهم «يدافعون عن العلمانية معاً»، ويرفضون «الفرْضيات الشريعتية» أو «الاستبداد الشريعتي»، ويتعهدون بأنهم «لن يستسلموا للظلام»، على حد تعبيرهم.
توقيت النشر وعلاقته برمضان
يُشير أرقم طوفان إلى أن توقيت نشر البيان هو أحد مصادر الإشكال الرئيسة، إذ يلفت إلى أن الإعلان تم قبل يومين فقط من بدء شهر رمضان، ثم جرى – في رأيه – «نقله عمداً» إلى أجواء الشهر من قِبل السلطة لتكبير أثره وتوظيفه في تعبئة القاعدة المحافظة. من وجهة نظره، كان يمكن إصدار البيان في أي وقت آخر أو خارج هذه اللحظة المشحونة دينياً ورمزياً، لكن ما حدث عملياً هو أن الخطاب قُذف مباشرة في قلب موسم روحي شديد الحساسية، بما يسهل تحويله إلى مادة صدام بين «متديّنين» و«علمانيين».
يرى طوفان أن هذا التوقيت منح السلطة فرصة ذهبية لصنع حالة تعبئة واسعة نحو ثنائية «العلماني/اللاعلماني» و«المؤمن/المتآمر على الإيمان»، بما يتيح للسلطة تصوير نفسها حاميةً لإيمان الناس في شهر الصيام، مقابل «أقلية متغولة» تحاول التشويش على فرحة رمضان ووحدة المجتمع.
خطاب أردوغان: تحويل البيان إلى منصة تعبئة
بعد نشر البيان، لم يتأخر رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هاجم الموقعين بعنف، واصفاً إياهم بـ«أقلية متغولة» لا تحتمل أن يمارس الشعب إيمانه وحياته الدينية بحرية، رغم أن نمط حياتها – بحسب روايته – «لم يُمسّ منذ 23 عاماً» ولم تتعرض حرياتها الشخصية لأي تضييق. اتهم أردوغان هذه «الأقلية» بأنها تحاول، من خلال البيان، إلقاء الظلال على أجواء رمضان، وبث الفُرقة في المجتمع، والتشويش على مناخ الفرحة الروحية لدى 86 مليون مواطن، على حد تعبيره.
في هذا السياق، يرى طوفان أن البيان قُدم لأردوغان كـ«قبلة حياة» سياسية؛ إذ منح الرئيس فرصة جديدة لإحياء خطاب المظلومية الدينية القديمة واستدعاء ذاكرة «الصراع مع الوصاية العلمانية»، في وقت يرى فيه كثيرون أن السلطة تعاني من ضغوط اقتصادية واجتماعية وسياسية متراكمة. بمعنى آخر، وفّر نص البيان ولغته وزمن إصداره مادة مثالية للرئيس كي يعيد تجييش قاعدته المحافظة عبر سردية تقول: «لم تكن المشكلة يوماً في إيماننا ولا في حرياتنا الدينية، لكن هناك دائماً نخبة متغطرسة تريد إقصاء المتدينين».
دور وزير التعليم ومؤسسات الدولة
لم يبق الأمر في حدود الخطاب السياسي؛ إذ يُشير طوفان إلى أن وزير التربية والتعليم يوسف تكين أعلن عزمه رفع دعاوى قضائية ضد الموقعين على البيان، متبنياً لغة هجومية تستلّ من نفس المعجم الذي استخدمه أردوغان. بهذا، انتقل الموقف من مستوى سجال سياسي وإعلامي إلى تهديد بإجراءات قضائية، ما يعمّق – في رأي طوفان – الشعور لدى المعارضة بأن الدفاع عن العلمانية يُعامَل كتصرف شبه مجرم، وفي الوقت نفسه يعزز لدى القاعدة المؤيدة للسلطة الانطباع بأن الدولة «تردّ على إهانة» القيم الدينية.
يقرأ طوفان هذا التفاعل المتسلسل باعتباره نموذجاً كلاسيكياً لكيفية توظيف السلطة لخطاب ومبادرات المعارضة بشكل عكسي: بيان يُفترض أنه يندرج في إطار الدفاع عن مبدأ دستوري (العلمانية)، يتحول إلى ذريعة لتصعيد خطاب السلطة واستعراض قوتها السياسية والقضائية والإعلامية.
نقد أرقم طوفان للبيان – اللغة، المفاهيم، واستراتيجية الفعل
أهم ما يوجهه أرقم طوفان من نقد للبيان هو لغته ومفاهيمه؛ إذ يرى أن استخدام مصطلحات مثل «رجعي»، «مستنقع رجعي»، «الظلام»، واستحضار صورة «طالبنة» و«مستنقع الشرق الأوسط»، يعيد إنتاج خطاب الانقلاب الناعم في «28 شباط 1997» بكل ما يحمله من تراث استعلاء علماني تجاه القاعدة المحافظة والمتديّنة. يذكّر بأن هذا القاموس الرمزي – حين استُخدم في التسعينيات – ساهم في تكريس خوف عميق لدى المتدينين من «وصاية نخبوية» تسعى للهيمنة على الدولة والمجتمع، وأن هذا الخوف هو أحد العناصر التي دفعت هؤلاء إلى التمسك الشديد بأردوغان ونظامه، باعتباره منقذاً من تلك الوصاية.
وفق قراءة طوفان، تَسْمِيَةُ خصومك بـ«الرجعيين» وتوصيف البيئات المحافظة بأنها «مستنقع» أو «ظلام» لا تخاطب المواطن المتردد أو المتألم من السياسات القائمة، بل تدفعه بالعكس إلى الإحساس بأن مصيره مرتبط ببقاء السلطة الحالية؛ لأنه يتصور أن البديل هو عودة «الاحتقار العلماني» القديم. هكذا، بدل أن يوسع البيان قاعدة المدافعين عن العلمانية، يتسبب – في رأيه – في تحصين تلك القاعدة داخل أسوارها الأيديولوجية القديمة.
سؤال «ماذا بعد؟» وحدود الاحتجاج اللفظي
يتوقف طوفان عند عبارة «لن نستسلم» الواردة في البيان، متسائلاً عن مضمونها العملي: ما معنى ألا نستسلم؟ ما البرنامج السياسي الملموس الذي يترجم هذا الشعار؟ هل الاكتفاء بالتوقيع على بيان من شقق ومقاهي منتجع «جيهانغير – بودروم» الصيفي يكفي كي يُقال إننا «لم نستسلم»؟ يلمّح إلى أن هذه النخبة، التي تعلن رفض الاستسلام، لا تقدّم خارطة طريق أو برنامجاً ديمقراطياً شاملاً يدمج قضية العلمانية في إطار أوسع للنضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة للجميع.
من هنا، يرى أن البيان يعكس نمطاً من «السياسة الرمزية» أكثر مما يعكس مشروعاً سياسياً متماسكاً؛ احتجاجات لفظية عالية النبرة، لكنها تفتقر إلى آليات تغيير ملموسة على الأرض، وتغفل أن الدفاع عن العلمانية لن يكون مقنعاً إلا إذا مقروناً بالدفاع المتوازن عن بقية الحقوق والحريات.
أين الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
يركز طوفان على فجوة يعتبرها أساسية في خطاب الموقعين: الاهتمام الشديد بالعلمانية مقابل ضعف – أو غياب – موازٍ للخطاب عن الديمقراطية وسيادة القانون وسجناء الرأي والمظالم القضائية الواسعة. يشير إلى وجود آلاف وربما عشرات الآلاف من السجناء الذين يقبعون خلف القضبان بتهم لا تجد سنداً واضحاً في قانون العقوبات، أو بناء على ملفات مفبركة أو أدلة هشّة، ومنهم من حُرم من العلاج أو عانى من ظروف أدت إلى وفاته في السجن. يبرز أيضاً قضية طلاب المدارس العسكرية الذين حكم عليهم بالمؤبد رغم أنهم – وفق روايات حقوقية ومعارضة – لم يكونوا على علم بما يدور من ترتيبات سياسية أو أمنية في لحظة محاولة الانقلاب الغامضة في 2016، ومع ذلك «تُدمر حياتهم بالكامل».
يتساءل طوفان: هل أصدر الموقعون بيانات مماثلة دفاعاً عن هؤلاء؟ هل بادروا لحملات حقوقية منظّمة للحديث عن السجناء المظلومين والإعدامات المعنوية التي طالت أسرهم؟ في رأيه، إن التركيز الانتقائي على قضية العلمانية، مع تجاهل أو تهميش قضايا الديمقراطية والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، يُفقد البيان جزءاً كبيراً من شرعيته الأخلاقية والسياسية، ويحوّله إلى صوت فئة محددة تدافع عن مصلحتها الرمزية أكثر مما تدافع عن مبدأ جامع يتسع لكل المواطنين.
يكمل طوفان نقده بالإشارة إلى أن بعض الأسماء الموجودة في قائمة الموقعين لها – بحسبه – تاريخ في دعم إجراءات قمعية أو التغاضي عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو على الأقل عدم الاعتراض عليها حين كانت تطال خصومهم الأيديولوجيين، ما يزيد في نظره من تناقض خطابهم عندما يتحدثون اليوم عن «الاستبداد الشريعتـي» -كما يقال في تركيا – دون مراجعة مواقفهم السابقة من استبداد «علماني» أو أمني.
«العلمانيون» و«الإسلاميون» – مرآتان متقابلتان أم مسؤوليتان مختلفتان؟
في مستوى موازٍ، يتناول أرقم طوفان مقالة للكاتب المقرّب من السلطة إبراهيم كاراگُل، الذي هاجم بدوره الموقعين على البيان ووصفهم بـ«الزِبْدِيّين»، (سخفاء) في لغة تهكمية تهدف إلى تجريدهم من الجدية والاعتبار. في هذه المقالة، يقول كاراگُل – وفق ما ينقله طوفان – إن «تركيا لنا، والشرق الأوسط لنا، وهذه الجغرافيا الواسعة لنا، والدولة بكل سلطتها ومجالات نفوذها لنا». هذه العبارات، في نظر طوفان، تعبّر عن ذهنية امتلاكية ترى الدولة والسلطة والقوة والفضاء الإقليمي «ملكاً» لفئة واحدة، هو ما يسميه «ذهنية نخبوية وصائية»، حتى لو لبست عباءة الإسلام السياسي بدلاً من عباءة العلمانية الكلاسيكية.
يستحضر طوفان هنا قول الطبيبة والناشطة الراحلة توركان سايلان خلال مرحلة انقلاب «28 شباط»، حين قالت في سياق دفاعها عن التدخل العسكري لأعضاء الدولة العميقة: «ما لا نريده نحن، لا يمكن أن يحدث في تركيا». يرى أن هذه الجملة تختصر ذهنية شريحة من النخبة العلمانية في التسعينيات: نحن أصحاب الدولة؛ ما لا نقبله لن يمر. اليوم، كما يقول، نسمع المعنى ذاته من أفواه كُتّاب مقرّبين من السلطة الإسلامية، لكن معكوساً: «الدولة لنا، والقرار لنا، ومن يعترض لا مكان له».
من هذا المنطلق، يخلص طوفان إلى أن «العقلية واحدة» وإن اختلفت الأزياء: نخبة علمانية بالأمس ونخبة إسلامية اليوم، كلاهما تعاطى مع الدولة باعتبارها ملكية خاصة، واعتبر المجتمع «حديقة» يملك حق إعادة تصميمها وقصّها وتهذيبها وفق رؤيته.
استقطاب يغذي نفسه بنفسه
هذا التشابه البنيوي بين خطاب «العلمانية الوصائية» وخطاب «الإسلام السياسي الوصائي» هو ما يجعل طوفان يرى أن أحدهما يغذي الآخر. بيان «نُدافع عن العلمانية معاً» الذي يستخدم لغة «الظلام» و«الرجعية»، يقابله مقال كاراگُل الذي يعلن أن الدولة والجغرافيا «ملكنا»، وكل منهما يقدم صورة مرعبة لجمهوره عن الطرف الآخر، فيصبح كل «استفزاز لغوي» من طرف، مادة ذهبية للطرف المقابل لشدّ صفوفه وتحشيد قاعدته.
في هذه الحركة المتبادلة، تتحول تركيا – بحسب توصيفه – إلى «أرجوحة» تتأرجح بين قطبين متطرفين: إذا اشتدت لغة العلمانية الإقصائية، تسارع القاعدة المحافظة إلى التشبث بالسلطة الحالية خوفاً من عودة «القمع القديم»، وإذا ازداد استبداد السلطة الدينية أو شبه الدينية، ارتفعت أصوات علمانية تنادي بـ«حماية الجمهورية» عبر أساليب فوق ديمقراطية، وهكذا دواليك. وفي الحالتين، يضيع الحل الديمقراطي التوافقي الذي يقوم على المواطنة والمساواة أمام القانون.
هنا يجزم طوفان بأن «تركيا لن تتقدم خطوة واحدة» ما دام البلد أسير هذه الثنائية: «فاشية علمانية» من جهة، و«فاشية دينية» من جهة أخرى؛ كلاهما يزعم الدفاع عن الدولة والأمة والقيم، لكنه في العمق ينطلق من منطق الإقصاء والامتلاك والوصاية.
