تشهد أروقة حلف شمال الأطلسي توترًا متصاعدًا على خلفية الضغوط الأميركية الرامية إلى حشد دعم الحلف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية لتدفق النفط عالميًا. وفي هذا السياق، برز الموقف التركي كصوت معارض يسلط الضوء على حدود الالتزامات القانونية للحلف، ويكشف في الوقت ذاته عن تباينات عميقة بين أعضائه.
الموقف التركي: الناتو ليس أداة لحروب خارج الإطار الدفاعي
أكد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، في مقابلة مع يورونيوز، أن حلف شمال الأطلسي ليس ملزمًا قانونيًا بالمشاركة في أي عمليات عسكرية تقودها الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز. وشدد على أن الحلف أُسس بوصفه تحالفًا دفاعيًا هدفه الأساسي حفظ الأمن والاستقرار، لا الانخراط في عمليات هجومية خارج نطاقه الجغرافي والقانوني.
هذا التصريح جاء في توقيت حساس، حيث كثّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على الأمين العام للناتو مارك روته، مطالبًا بتعهدات واضحة وسريعة من الدول الأعضاء للمساهمة في تأمين الملاحة في المضيق بعد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
جذور الخلاف: عملية خارج مظلة المادة الخامسة
يكشف هذا السجال عن إشكالية قانونية وسياسية عميقة داخل الحلف. فوفقًا للمادة الخامسة من معاهدة الناتو، يُفعَّل مبدأ الدفاع الجماعي فقط في حال تعرض إحدى الدول الأعضاء لهجوم مسلح ضمن نطاق جغرافي محدد يشمل أوروبا وأميركا الشمالية ومناطق معينة أخرى.
غير أن العمليات العسكرية التي فجرت الأزمة الحالية لم تنطلق نتيجة اعتداء مباشر على دولة عضو، بل جاءت في سياق تصعيد إقليمي أوسع. هذا الواقع يمنح الدول الأعضاء مساحة قانونية لرفض الانخراط في عمليات لا تنطبق عليها شروط الدفاع الجماعي، ويعزز من موقف الدول المتحفظة، وعلى رأسها تركيا وعدد من الدول الأوروبية.
تحفظ أوروبي مشروط: بين الحذر القانوني والضغوط السياسية
الدول الأوروبية، من جهتها، لم ترفض الفكرة بشكل قاطع، لكنها وضعت شروطًا صارمة لأي مشاركة محتملة. إذ ترى حكومات عدة أن أي دور للناتو في تأمين مضيق هرمز يجب أن يسبقه تثبيت وقف إطلاق نار دائم، إلى جانب الحصول على موافقات قانونية داخلية في بعض الدول.
كما عبّر عدد من الحلفاء عن استيائهم من غياب التشاور المسبق قبل تنفيذ الضربات الأميركية، معتبرين أن تجاوز آليات التنسيق داخل الحلف يضعف الثقة ويهدد وحدة الموقف الجماعي.
مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي تحت التهديد
يقع مضيق هرمز بين إيران وعُمان، ويُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. وقد أدت التوترات الأخيرة إلى تعطيل جزئي لحركة الملاحة، رغم التوصل إلى هدنة هشة.
تسمح إيران حاليًا بمرور عدد محدود من السفن يوميًا، في وقت لا تزال فيه مئات السفن عالقة بانتظار العبور. هذا الوضع أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وأعاد إلى الواجهة المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في سلاسل الإمداد.
دلالات أوسع: أزمة ثقة داخل الحلف وتحول في موازين القرار
لا تقتصر هذه الأزمة على الخلاف حول مضيق هرمز، بل تعكس تحولًا أعمق في طبيعة العلاقات داخل الناتو. فالتباين بين الرؤية الأميركية التي تميل إلى توسيع نطاق التحرك العسكري، وبين المواقف الأوروبية الأكثر حذرًا، يكشف عن فجوة متنامية في تعريف المصالح والتهديدات.
كما يعكس الموقف التركي سعيًا للحفاظ على توازن دقيق بين التزاماتها داخل الحلف ومصالحها الإقليمية، خاصة في ظل حساسيات جيوسياسية معقدة في الشرق الأوسط.
سياق متغير: هدنة هشة واحتمالات مفتوحة
رغم الحديث عن وقف إطلاق نار، فإن الوضع في المنطقة لا يزال هشًا. أي تصعيد جديد قد يعيد طرح مسألة تأمين المضيق بشكل أكثر إلحاحًا، ويضع الناتو أمام اختبار صعب بين التزاماته القانونية وضغوط الواقع الجيوسياسي.
وفي ظل استمرار التوتر، تبقى احتمالات الانخراط العسكري مرهونة بتطورات الميدان، وبقدرة الأطراف الدولية على احتواء الأزمة قبل أن تتحول إلى مواجهة أوسع.
