بدأت السلطات التركية اليوم السبت تنفيذ حكم بالسجن بحق ملك إيبك، والدة رجل الأعمال أكين إيبك، بتهمة انتمائها المزعوم إلى حركة فتح الله كولن، وفقًا لما أعلنه ابنها عبر منصة “إكس”.
ملك إيبك، البالغة من العمر 78 عامًا، وتعاني من مشاكل صحية عديدة، واجهت سابقًا للإدانة، ومن ثم أيدت محكمة الاستئناف العليا التركية حكمها في عام 2021، ليتم نقلها اليوم السبت إلى سجن “سينجان” في العاصمة أنقرة لقضاء عقوبتها.
تتهم الحكومة التركية حركة الخدمة، التي تستوحي فكر فتح الله كولن الراحل، بتدبير محاولة الانقلاب في عام 2016، في حين أنها تنفي أي علاقة لها بالأحداث التي شهدتها تركيا في تلك الليلة. وتزعم الحكومة أيضًا أن الحركة حاولت أيضًا تقويضها في عدة مناسبات قبل محاولة الانقلاب، أبرزها تحقيقات الفساد والرشوة التي نفذتها القوات الأمنية في عام 2013 وطالت أبناء بعض الوزراء، رغم أن أردوغان ذاته أقال أربعة وزراء من مناصبهم لورود أسماء أبنائهم في تلك التحقيقات.
وكانت السلطات التركية صادرت في عام 2015 شركة ك”وزا إيبك” القابضة وعددًا من الأصول القيمة الأخرى التابعة للعائلة. وكان أكين إيبك، مؤسس الشركة، قد استقر في المملكة المتحدة ورفض العودة إلى تركيا، لتتقدم الحكومة التركية بطلب رسمي لتسليمه، إلا أن محكمة بريطانية رفضت الطلب لافتقاره إلى أدلة قانونية.
منذ تصنيف الحكومة التركية حركة الخدمة كمنظمة إرهابية في عام 2015، واجهت عائلة إيبك عدة تحديات قانونية. وقد صدرت أحكام بالسجن بحق أفراد آخرين من العائلة؛ حيث قضت محكمة في أنقرة على شقيق أكين، جعفر تكين إيبك، بالسجن لمدة 79 عامًا وثمانية أشهر، وهو يقبع في السجن منذ أبريل 2016.
صرّح أكين إيبك لوسائل الإعلام بأن والدته أُخذت دون سابق إنذار، معبرًا عن صدمته من اعتقالها، حيث قال: “والدتي، التي تخرج من المنزل بصعوبة وتكاد لا تستطيع المشي، الآن ستقضي آخر سنوات حياتها في السجن.”
وكانت ملك إيبك شخصية معروفة ومرموقة بين أوساط الحزب الحاكم ذاته، بفضل ريادتها في الأنشطة الخيرية قبل حملة القمع الحكومية ضد حركة الخدمة.
وقد حُكم على ملك إيبك بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” بسبب صلاتها المزعومة بحركة الخدمة، إضافة إلى عقوبة أخرى بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين بتهمة انتهاك قوانين هيئة أسواق المال التركية.
في يناير 2021، كانت ملك وجعفر تكين من بين 20 متهمًا تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية العليا الرابعة والعشرين في أنقرة، التي قررت نقل أسهم شركة كوزا إيبك القابضة إلى وزارة الخزانة والمالية التركية. ومنذ ذلك الحين، يدير الشركة مجلس أمناء معين من قبل الحكومة.
منذ محاولة الانقلاب، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ وبدأت حملة تطهير واسعة شملت المؤسسات الحكومية، حيث تعرض أكثر من 130,000 موظف للطرد، بينهم قضاة وأفراد من الجيش، بتهمة الارتباط بالحركة. وتبعت ذلك موجة من الاعتقالات، حيث فر العديد من أتباع الحركة من تركيا هربًا من القمع.
تشير التقارير إلى أن عدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم بتهم تتعلق بالإرهاب أو الانقلاب بسبب علاقتهم المزعومة بحركة الخدمة قد بلغ حوالي 705,172 شخصًا، في حين لا يزال 13,251 منهم محتجزين إما في الحبس الاحتياطي أو لتنفيذ أحكام بتهم الإرهاب.
جدير بالذكر أن مؤسسات دولية، كالأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تتهم الحكومة التركية بتسييس القضاء وتوظيف تهمة الإرهاب في تصفية المعارضين أو المختلفين معها.
