تحولت قضية إلغاء شهادات عدد من خريجي كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول إلى أزمة أكاديمية ذات أبعاد دولية، بعد دخول هيئات اعتماد جامعية دولية على خط القضية وبدء مراجعات رسمية قد تؤثر على السمعة العلمية للجامعة وعلى الاعتراف الدولي بشهاداتها.
وجاء هذا التطور على خلفية قرار الجامعة إبطال شهادات ثمانية وعشرين خريجاً، بينهم رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحياة السياسية التركية.
مراجعة أوروبية رسمية لبرنامج إدارة الأعمال
باشرت وكالة ضمان الجودة لاعتماد البرامج الدراسية، وهي هيئة اعتماد أكاديمية دولية مقرها مدينة كولونيا الألمانية، مراجعة رسمية لبرنامج إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول، عقب تلقيها شكوى تقدم بها عدد من الأكاديميين.
وترى الشكوى أن قرار إلغاء الشهادات قد يمس استقلال المؤسسات الجامعية ويثير تساؤلات حول الالتزام بالمعايير الأكاديمية والأخلاقية في إدارة البرامج التعليمية.
وتُعد هذه الوكالة من المؤسسات غير الربحية المتخصصة في تقييم برامج البكالوريوس والدراسات العليا وفق معايير علمية دولية، كما تمنح اعتماداً أكاديمياً للجامعات داخل ألمانيا وخارجها. ويحمل برنامج إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول هذا الاعتماد، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاعتراف الدولي بشهاداته، ولا سيما في أوروبا.
وبحسب المعطيات المتداولة في الأوساط الأكاديمية، فقد خضعت الشكوى في البداية لمراجعة أولية خلال شهر فبراير، قبل أن تتحول في مارس إلى تحقيق رسمي شامل، ما يعكس جدية المخاوف المثارة بشأن القرار.
تدقيق أمريكي متزامن
بالتوازي مع المراجعة الأوروبية، بدأت جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال، وهي إحدى أبرز الجهات الدولية المختصة بتقييم كليات إدارة الأعمال، تحقيقاً مستقلاً في القضية نفسها.
ويعكس هذا التزامن في المراجعات الدولية اتساع نطاق الاهتمام العالمي بالقرار، خاصة مع المخاوف من تأثيره المحتمل على معايير النزاهة الأكاديمية وعلى استقلالية المؤسسات الجامعية.
ويحذر أكاديميون من أن أي قرار محتمل بسحب الاعتماد الدولي قد ينعكس سلباً على مكانة الكلية العلمية، ويؤثر على الاعتراف الخارجي بشهاداتها، وهو ما قد ينعكس بدوره على سمعة الجامعة وفرص خريجيها في الدراسة والعمل خارج تركيا.
جذور الأزمة: تحويلات جامعية قديمة
تعود خلفية القضية إلى قرار اتخذته جامعة إسطنبول في مارس عام 2025 يقضي بإلغاء شهادات ثمانية وعشرين خريجاً، استناداً إلى ما وصفته الجامعة بوجود مخالفات إجرائية في عمليات تحويل طلاب جرت عام 1990.
وتتعلق هذه التحويلات بانتقال طلاب من جامعة غيرنه الأمريكية في شمال قبرص إلى برنامج إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول.
وبررت الجامعة قرارها بأن إجراءات التحويل لم تكن مستوفية للشروط القانونية، وأن الشهادات الناتجة عنها تُعد باطلة استناداً إلى مبدأين قانونيين هما الانعدام والخطأ الواضح.
ويشير مفهوم الانعدام في القانون التركي إلى أن الإجراء القانوني يُعد كأنه لم يوجد من الأساس، وبالتالي يفقد أي أثر قانوني لاحق.
انتقادات سياسية وقانونية واسعة
أثار القرار موجة انتقادات واسعة من جانب سياسيين معارضين وخبراء قانونيين، اعتبروا أن القضية تتجاوز البعد الإداري أو الأكاديمي، وتحمل أبعاداً سياسية واضحة.
وتكتسب المسألة أهمية خاصة لأن القانون التركي يشترط حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على شهادة جامعية، وهو ما يجعل مصير شهادة إمام أوغلو عاملاً حاسماً في تحديد أهليته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويُنظر إلى إمام أوغلو في الأوساط السياسية التركية باعتباره أحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس أردوغان في أي استحقاق انتخابي قادم.
دفاع إمام أوغلو عن شرعية شهادته
من جهته، رفض إمام أوغلو الاتهامات المتعلقة بشهادته الجامعية، مؤكداً أن الوثيقة صدرت بصورة قانونية بعد مراجعة رسمية داخل الجامعة.
وخلال جلسة قضائية عُقدت في يناير، شدد على أن الشهادة أُصدرت بعد عملية تدقيق وتقييم داخل الجامعة، وأنها ظلت معترفاً بها من قبل مؤسسات الدولة طوال عقود.
وأكد أن الوثيقة تمثل مستنداً رسمياً صادراً عن جامعة حكومية بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
القضاء التركي يدخل على خط القضية
على الصعيد القضائي، رفضت المحكمة الإدارية الخامسة في إسطنبول في يناير الدعوى التي رفعها إمام أوغلو للطعن في قرار إلغاء شهادته.
وأثار الحكم انتقادات أوروبية، إذ اعتبر مقرر البرلمان الأوروبي المعني بتركيا ناتشو سانتشيث أمور أن القضية تحمل طابعاً سياسياً واضحاً، معبراً عن مخاوف بشأن حياد القضاء في التعامل معها.
توقيف إمام أوغلو وتوسّع الجدل السياسي
تزامنت أزمة الشهادة مع تطور قضائي آخر، إذ جرى توقيف إمام أوغلو في منزله في التاسع عشر من مارس قبل أن يُسجن لاحقاً على ذمة تحقيق منفصل يتعلق بقضايا فساد.
وتؤكد أحزاب المعارضة التركية أن هذا التحقيق يحمل بدوره دوافع سياسية، وترى أنه يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف أحد أبرز منافسي الرئيس أردوغان.
تداعيات محتملة على مكانة الجامعة
يحذر أكاديميون من أن أي قرار بسحب الاعتماد الدولي من كلية إدارة الأعمال قد يؤدي إلى تراجع ملموس في المكانة العلمية لجامعة إسطنبول على الساحة الدولية.
وقد يشمل ذلك تراجع الاعتراف العالمي بشهاداتها وتأثيراً مباشراً على فرص خريجيها في المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل خارج البلاد.
كما قد يؤدي صدور قرارات سلبية من أكثر من هيئة اعتماد إلى إضعاف الثقة الدولية في البرامج الأكاديمية التابعة للجامعة، وهو ما قد يلقي بظلاله على صورة التعليم العالي في تركيا بشكل عام.
خلاصة
تحولت قضية إلغاء شهادة أكرم إمام أوغلو من نزاع إداري داخل جامعة تركية إلى ملف دولي يمس استقلال المؤسسات الأكاديمية ويثير تساؤلات حول تسييس التعليم العالي. ومع دخول هيئات اعتماد دولية على خط التحقيق، قد تمتد تداعيات القضية إلى سمعة الجامعات التركية وإلى مستقبل المنافسة السياسية في البلاد.
