لم تقتصر كلمة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، خلال فعالية الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس الحزب في أنقرة، على استعادة تاريخ حزبي أو تأكيد ولاء سياسي، بل تحولت إلى بيان تحذيري عالي السقف، أعاد فيه رسم حدود ما يمكن وما لا يمكن مناقشته في مستقبل الدولة التركية.
بهتشلي وصف أي محاولة لإعادة فتح النقاش حول أسس الجمهورية وبنيتها التأسيسية بأنها فعل يرقى إلى مستوى “الخيانة”، في تعبير أعاد إلى الواجهة أكثر المحظورات السياسية رسوخًا في تركيا.
الخطاب، وإن خلا من ذكر أسماء مباشرة، قُرئ على نطاق واسع كرسالة موجهة إلى شريكه في الحكم، الرئيس رجب طيب أردوغان، في توقيت بالغ الحساسية يتقاطع فيه مسار التحالف الحاكم مع نقاشات تتعلق بالسلام مع الأكراد وإمكانية صياغة دستور جديد.
الجمهورية كوحدة غير قابلة للتفاوض
بهتشلي شدد على أن فتح “مبادئ تأسيس الجمهورية وبنيتها” للنقاش، أو السعي إلى تقويضها استنادًا إلى الاختلافات العرقية، لا يمثّل مجرد خلاف سياسي، بل تهديدًا مباشرًا لوجود الدولة. واعتبر أن هذه المحاولات، في جوهرها، تمس الكيان السياسي نفسه، وهو ما عبّر عنه بوصفها خيانة صريحة.
واستحضر بهتشلي رمزية أنقرة، ليس فقط بوصفها عاصمة إدارية، بل كعنوان للدولة الموحدة التي تأسست في عام 1923، في إشارة واضحة إلى المواد الأولى من الدستور، التي تُعد تقليديًا خطوطًا حمراء في الحياة السياسية التركية، وتشمل تعريف الدولة بأنها علمانية، موحدة، وأن أنقرة هي عاصمتها.
رسالة بلا أسماء… وسقف دستوري صارم
رغم عدم توجيه الخطاب بشكل مباشر إلى أردوغان أو حزب العدالة والتنمية، فإن مفردات بهتشلي أعادت إنتاج اللغة التقليدية التي لطالما استخدمها التيار القومي في مواجهة أي حديث عن تعديل المواد الدستورية الجوهرية. هذه اللغة تتقاطع اليوم مع نقاشات متصاعدة داخل معسكر الحكم حول مستقبل دستور عام 1982، الذي وُضع عقب انقلاب عسكري، والذي أبدى أردوغان مرارًا رغبته في استبداله بدستور جديد.
غير أن أي مسار دستوري جديد يظل محفوفًا بالحساسية، خاصة أن القوميين الأتراك يعارضون بشدة أي تعديل يمكن أن يمس تعريف المواطنة أو اللغة أو طبيعة الدولة الموحدة، وهي قضايا ترتبط مباشرة بالمطالب الكردية المتعلقة بالاعتراف الثقافي والسياسي.
قومية مدنية لا عرقية: خطاب مزدوج
في محاولة لتخفيف حدة الخطاب أو إعادة تأطيره، حرص بهتشلي على التمييز بين القومية التركية كما يراها، وبين النزعات العرقية القائمة على الدم والأصل. وأكد أن أي قومية عنصرية تستند إلى النسب أو العرق تتناقض مع جوهر القومية التركية، كما يعرّفها حزبه.
وفي هذا السياق، تحدث عن وحدة “الترك والكرد” بوصفها امتدادًا لتاريخ مشترك، معتبرًا أن الحفاظ على هذه الوحدة واجب وطني يتطلب التضحية، بل وحتى الاستعداد لدفع ثمنها بالأرواح، في خطاب يجمع بين التأكيد على الشراكة الوطنية ورفض أي مقاربة سياسية قائمة على الهويات الفرعية.
هجوم داخلي ورسائل انضباط حزبي
الذكرى السنوية لم تخلُ أيضًا من تصفية حسابات سياسية داخلية. بهتشلي وجّه انتقادات لاذعة لشخصيات غادرت حزب الحركة القومية أو بدّلت تحالفاتها، واصفًا إياهم بـ”المتحولين سياسيًا”، ومتهمًا إياهم بالانتهازية وادعاء القومية دون التزام فعلي بها.
هذا الهجوم يعكس، في أحد أبعاده، حرص قيادة الحزب على ضبط الخطاب القومي ومنع تسربه إلى مساحات رمادية، في وقت تسعى فيه السلطة إلى الحفاظ على قاعدتها القومية بالتوازي مع استكشاف مسارات سياسية أكثر مرونة.
السياق الأوسع: سلام محتمل وتوازنات معقدة
تأتي تصريحات بهتشلي في ظل محاولة معسكر الحكم إدارة توازن دقيق بين التشدد القومي والانفتاح السياسي. فالصراع مع حزب العمال الكردستاني، المستمر منذ ثمانينيات القرن الماضي، أوقع عشرات الآلاف من الضحايا، وشكّل أحد أعقد ملفات الدولة التركية.
في مطلع عام 2025، أعلن الحزب وقفًا لإطلاق النار عقب دعوة من زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح وحل التنظيم، وهي خطوة تحمل تداعيات واسعة على الداخل التركي، وعلى الجماعات الكردية المسلحة في سوريا والعراق. هذا التطور أعاد إحياء نقاشات كانت مجمدة منذ انهيار مسار السلام السابق عام 2015.
في الوقت نفسه، يبرز دور حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب كعامل محتمل في أي تعديل دستوري يتطلب أغلبية تتجاوز تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية، رغم أن الحزب الكردي يواجه ضغوطًا قانونية وسياسية مستمرة.
رمزية التحالف رغم التوترات
على الرغم من هذه الرسائل التحذيرية، حرصت الرمزية السياسية على تأكيد استمرار التحالف. فقد بعث أردوغان إلى بهتشلي تنسيقًا من سبع وخمسين وردة على شكل العلم التركي احتفاءً بذكرى تأسيس الحزب، وهو ما شكر عليه بهتشلي علنًا خلال الفعالية.
هذه اللفتة عكست، في ظاهرها، تماسك التحالف، لكنها لم تُلغِ الإشارات الضمنية إلى وجود تباينات كامنة حول مسارات المرحلة المقبلة.
الخلاصة
خطاب دولت بهتشلي أعاد تثبيت الخطوط القومية الحمراء في وجه أي تغيير دستوري أو سياسي يمس هوية الدولة، موجهًا رسالة مبطنة لشريكه في الحكم في لحظة تتقاطع فيها احتمالات السلام مع الأكراد مع طموحات إعادة صياغة النظام الدستوري، ضمن توازنات شديدة الحساسية.
