عاد ملف الأكراد في سوريا إلى واجهة الجدل داخل واشنطن، بعد إعلان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عزمه التقدم بتشريع جديد يفرض عقوبات قاسية على أي حكومة أو جهة مسلحة تشارك في أعمال عسكرية ضد الأكراد.
غراهام وصف الوضع القائم بأنه تهديد مباشر لحلفاء الولايات المتحدة، محذرًا من أن التخلي عنهم سيُحدث ضررًا بالغًا بمكانة واشنطن ومصالحها الأمنية.
اتهامات مباشرة للحكومة السورية الجديدة
في موقف لافت، اعتبر السيناتور الأمريكي أن الأكراد في سوريا باتوا عرضة للخطر من قبل السلطات السورية الجديدة، التي قال إنها متحالفة مع تركيا.
وربط هذا التهديد بمحاولات دمشق بسط سيطرتها على مناطق ظلت لسنوات تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية، التي قادت العمليات البرية ضد تنظيم داعش بدعم أمريكي مباشر.
“قانون إنقاذ الأكراد”… بلا تفاصيل حتى الآن
غراهام أطلق على مبادرته التشريعية اسم «قانون إنقاذ الأكراد»، مشددًا على ضرورة أن يحظى بدعم الحزبين وأن يتضمن أدوات ردع فعالة.
ورغم حدة لهجته، لم يكشف السيناتور عن نص المشروع أو الجهات التي ستشملها العقوبات تحديدًا، سواء كانت حكومات أو فصائل مسلحة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام تأويلات سياسية واسعة.
وقف هش لإطلاق النار ومخاوف أمنية
تأتي هذه التصريحات في ظل تمديد مؤقت لوقف إطلاق النار بين وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وهو اتفاق تم تمديده لفترة قصيرة إضافية.
هذه التهدئة الهشة ارتبطت بشكل مباشر بمخاوف أمريكية من أن يؤدي تجدد القتال إلى فوضى أمنية، قد تفتح المجال أمام فرار آلاف المعتقلين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية من السجون الواقعة في شمال شرقي سوريا.
تحركات أمريكية لنقل معتقلي تنظيم داعش
في هذا السياق، أطلقت القوات الأمريكية عملية لنقل معتقلي التنظيم من شمال شرقي سوريا إلى الأراضي العراقية، بهدف إبقائهم داخل منشآت احتجاز أكثر أمانًا.
العملية شملت التحضير لنقل آلاف المحتجزين، في ظل تقديرات بأن أي انهيار أمني مفاجئ قد يعيد إحياء خطر التنظيم، سواء داخل سوريا أو عبر الحدود.
البعد الإنساني يعود إلى الواجهة
إلى جانب المسار الأمني، برزت الأوضاع الإنسانية في مدينة كوباني، ذات الغالبية الكردية، كمؤشر إضافي على هشاشة الوضع.
المدينة شهدت مؤخرًا وصول قافلة مساعدات أممية شملت مواد غذائية وإمدادات صحية ومستلزمات شتوية، في أول تدخل إنساني من هذا النوع منذ اندلاع جولة القتال الأخيرة.
الموقف التركي: نزع السلاح شرط الاستقرار
من جهتها، تواصل أنقرة اعتبار قوات سوريا الديمقراطية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيًا لديها ولدى حلفائها الغربيين.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد على أن أي تهدئة دائمة في شمال سوريا مشروطة بتخلي القوات الكردية عن السلاح وحلّ هياكلها التنظيمية، معتبرًا أن ذلك السبيل الوحيد لمنع عودة العنف.
استدعاء سوابق العقوبات
مواقف غراهام الحالية تعيد إلى الأذهان تحركاته السابقة خلال العملية العسكرية التركية في شمال سوريا قبل أعوام، حين لوّح حينها بفرض عقوبات واسعة على أنقرة.
هذا السجل يعكس نهجًا ثابتًا لدى السيناتور في استخدام أداة العقوبات للضغط السياسي، خصوصًا في الملفات التي تمس العلاقة المعقدة بين واشنطن وحلفائها الإقليميين.
صراع النفوذ ومعادلات ما بعد التنظيم
في جوهره، يعكس الجدل الدائر صراعًا أوسع حول مستقبل مناطق شمال سوريا بعد تراجع تنظيم الدولة الإسلامية، حيث تتقاطع محاولات دمشق لاستعادة السيطرة، والمخاوف الأمريكية من فقدان نفوذها، والهواجس التركية المرتبطة بالأمن القومي.
خلاصة
تهديد السيناتور ليندسي غراهام بعقوبات جديدة يسلط الضوء على هشاشة التوازنات في شمال سوريا، ويكشف عن عودة الورقة الكردية إلى صلب الصراع الإقليمي والدولي. مستقبل التصعيد أو التهدئة سيبقى مرهونًا بتقاطع الحسابات الأمريكية والتركية والسورية في مرحلة ما بعد تنظيم داعش.
