“العفو الدولية” تطالب تركيا بالإفراج الفوري عن مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان

ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات التركية الإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية البارزة نعمت تانري كولو المحتجزة في سجن أنقرة منذ 30 نوفمبر الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب وصفتها المنظمة بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

تم اعتقال تانري كولو، وهي إحدى الشخصيات البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا، في حملة أمنية استهدفت مجموعة من السياسيين والنشطاء أواخر نوفمبر. وجرى احتجازها في منزلها بمدينة إسطنبول، قبل أن تُنقل إلى فرع مكافحة الإرهاب التابع لمديرية أمن أنقرة بعد فترة قصيرة من الاحتجاز في مركز الشرطة. وبعد أربعة أيام من التحقيق، تم وضعها في الحبس الاحتياطي بسجن سينجان في أنقرة، بناءً على اتهامها بـ”العضوية في تنظيم إرهابي”.

اتهامات لا تستند إلى أدلة ملموسة

وفي خطاب موجه بتاريخ 16 ديسمبر إلى رئيس النيابة العامة في أنقرة، غوكان كاراكوسي، أكدت منظمة العفو الدولية أنها راجعت الأسئلة التي وُجهت إلى تانري كولو أثناء استجوابها ولم تجد أي دليل ملموس يثبت ارتباطها بتنظيم إرهابي مسلح، وتحديدًا حزب العمال الكردستاني. يُذكر أن الحزب، المصنف كتنظيم إرهابي في تركيا وحلفائها الغربيين، يشن حملة مسلحة في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ من أن احتجاز تانري كولو قد يكون انتقامًا من عملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. واتهمت السلطات التركية بإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات النشطاء الحقوقيين. كما ذكّرت المنظمة بأن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها تانري كولو تحقيقات جنائية ذات دوافع سياسية، حيث سبق أن خضعت لتحقيقات مماثلة في مناسبتين على الأقل.

دعوة للإفراج الفوري

وقالت منظمة العفو الدولية في رسالتها: “نحثكم على المطالبة بالإفراج الفوري عن نعمت تانري كولو، ما لم تتمكن السلطات القضائية من تقديم لائحة اتهام مدعومة بأدلة واضحة وغير سرية تثبت تورطها في جريمة معترف بها دوليًا”.

مسيرة نضالية في مجال حقوق الإنسان

تُعد تانري كولو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، وواحدة من الأعضاء المؤسسين لجمعية حقوق الإنسان. وهي ناشطة منذ عقود في المجتمع الحقوقي التركي، حيث كرّست جهودها للدفاع عن الحقوق والحريات، وكانت جزءًا من حملة “أمهات السبت”، وهي مجموعة تضم أقارب ضحايا الاختفاء القسري وداعميهم الذين يناضلون من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة.

خلفية السياق الحقوقي في تركيا

تأتي هذه الدعوة في وقت تواجه فيه تركيا انتقادات دولية متزايدة بسبب إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويُنظر إلى قضية تانري كولو كجزء من حملة أوسع تهدف إلى قمع الأصوات المعارضة وإضعاف المجتمع المدني في البلاد.