الشرق الأوسط بعد إيران: هل يتجه الإقليم إلى ثنائية إسرائيل–تركيا؟

بقلم: ياوز أجار

لم يعد الشرق الأوسط ساحة صراع تقليدي بين دول ذات جيوش نظامية، بل تحوّل خلال العقدين الأخيرين إلى فضاء تنافس تُدار فيه القوة عبر الوكلاء، والردع غير المتكافئ، والهندسة المتدرجة لعدم الاستقرار. وقد مثّلت إيران أحد أبرز مهندسي هذا النموذج عبر ما يمكن تسميته “استراتيجية الظل” القائمة على “التصعيد المضبوط”، وتوظيف الفاعلين من غير الدول لتوسيع النفوذ دون الانزلاق إلى حرب شاملة.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه مع تصاعد الضغوط الاقتصادية على طهران، وتكثيف الضربات الإسرائيلية ضد شبكاتها الإقليمية، وتنامي محاولات الاحتواء الأميركية، هو: ماذا لو تراجع النفوذ الإيراني الإقليمي أو تقلّص “محور المقاومة”؟ أي شكل من توازنات القوة قد يتبلور في مرحلة ما بعد إيران بوصفها مركز الثقل الشبكي في المنطقة؟

فراغ القوة وإعادة توزيع النفوذ

انحسار الدور الإيراني – سواء نتيجة إنهاك داخلي، أو تسويات نووية مقيّدة، أو تفكيك تدريجي لشبكات الوكلاء – لن يعني تلقائياً استقراراً. بل قد يخلق فراغ قوة جيوسياسي، خصوصاً في المشرق العربي، من سوريا إلى العراق ولبنان، وصولاً إلى الممرات البحرية الحيوية.

في مثل هذا السيناريو، يبرز فاعلان إقليميان يمتلكان القدرة على ملء جزء من الفراغ: إسرائيل وتركيا. كلاهما يمتلك أدوات مختلفة، ويستند إلى فلسفة قوة مغايرة.

إسرائيل: تفوق عسكري وتكامل غربي

تستند إسرائيل إلى بنية ردع متكاملة تجمع بين التفوق الجوي، والقدرات السيبرانية، والاستخبارات المتقدمة، وغموض نووي محسوب. منذ اتفاقيات أبراهام، عززت إسرائيل اندماجها مع عدد من دول الخليج، ما أتاح لها هامشاً أوسع للتحرك ضمن ما يمكن تسميته “هندسة أمن إقليمي جديدة”.

في حال تراجع التهديد الإيراني المباشر، قد تجد إسرائيل نفسها أقل انشغالاً بمحور الشمال (لبنان وسوريا)، وأكثر قدرة على إعادة توزيع مواردها نحو تعميق شراكاتها التكنولوجية والعسكرية في الإقليم. غير أن هذا الصعود يبقى محفوفاً بإشكالية الشرعية الإقليمية؛ فالحرب في غزة، واستمرار المعضلة الفلسطينية، يضعان قيوداً على قابلية تحويل التفوق العسكري إلى قبول سياسي واسع.

إسرائيل قد تكون الأكثر جاهزية عسكرياً لملء الفراغ، لكنها ليست بالضرورة الأكثر قبولاً اجتماعياً على مستوى الشعوب، ما يجعل صعودها أقرب إلى “هيمنة أمنية” منه إلى قيادة إقليمية جامعة.

تركيا: جغرافيا سياسية ومرونة متعددة المسارات

على الضفة الأخرى، تمتلك تركيا نموذجاً مختلفاً للصعود، وإن تعاني اليوم من مشاكل اقتصادية وغياب توافق وطني، فهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بقاعدة صناعات دفاعية متنامية، خاصة في مجال الطائرات المسيّرة، إلى جانب شبكة علاقات معقدة تمتد من الخليج إلى آسيا الوسطى والبلقان.

انكفاء إيران عن الساحات العربية قد يفتح أمام أنقرة مجالاً أوسع لتعزيز نفوذها في شمال سوريا والعراق، وربما في القوقاز وشرق المتوسط. غير أن الصعود التركي يرتبط أكثر بأدوات القوة الناعمة والجيو-الاقتصادية: الوساطة الدبلوماسية، الربط الطاقوي، والممرات التجارية.

يتمثل التحدي الأساسي أمام تركيا في إدارة تنافسها المتقلب مع إسرائيل، وتجنب الانزلاق إلى استقطاب ثنائي حاد، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توازن دقيق بين طموحاتها الإقليمية والتزاماتها الأطلسية. كما يبرز تحدٍ آخر لا يقل أهمية، يتمثل في ضرورة تجاوز أي نزعة فوقية أو خطاب قد يُفهم على أنه استخفاف بالدول العربية، لأن مثل هذا السلوك قد يؤدي إلى نفور الشركاء العرب وتقويض فرص التعاون. ومن ثمّ، فإن مقاربة أكثر استدامة تقتضي من أنقرة التعامل مع الدول العربية بوصفها شركاء استراتيجيين لا غنى عنهم، لا باعتبارهم كيانات تابعة ضمن مجال نفوذها.

هل المواجهة التركية–الإسرائيلية حتمية؟

افتراض تحوّل إسرائيل وتركيا إلى قطبين متواجهين في حال تراجع إيران يظل احتمالاً نظرياً أكثر منه مساراً حتمياً. فالعلاقة بين أنقرة وتل أبيب تاريخياً اتسمت بالتأرجح بين التنافس والتعاون. التناقضات الأيديولوجية والسياسية قائمة، لكن المصالح الاستراتيجية – في الطاقة، والاقتصاد، واحتواء الفوضى الإقليمية – تفرض أحياناً مساحات براغماتية.

في المدى القصير، تميل الكفة لصالح إسرائيل من حيث التفوق العسكري المباشر. أما في المدى الطويل، فإن قدرة تركيا على بناء شبكات تكامل اقتصادي وجيوسياسي قد تمنحها نموذج نفوذ أكثر استدامة، إذا ما أحسنت إدارة علاقاتها العربية والأطلسية.

الولايات المتحدة: سياسة الموازنة لا الاختيار

الفرضية القائلة إن واشنطن ستختار بين إسرائيل وتركيا تبسيط مخلّ بطبيعة الاستراتيجية الأميركية. السياسة الأميركية تقليدياً لا تقوم على الاستبدال، بل على الموازنة الوظيفية.

إسرائيل تمثل شريكاً أمنياً–تكنولوجياً مركزياً، وتشكل حجر الزاوية في أي تحالف مضاد لإيران. أما تركيا، فهي حليف أطلسي يتمتع بقدرة على التأثير في ملفات روسيا، وأمن البحر الأسود، والطاقة، وشرق المتوسط، والشرق الأوسط.

الأرجح أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة “الاحتواء المزدوج المرن”: تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل، مقابل توظيف تركيا كشريك جيوسياسي–اقتصادي في إدارة التوازنات الأوسع، بما في ذلك كبح التمدد الروسي والصيني.

أي إدارة أميركية، سواء اتسمت بنزعة انعزالية أو براغماتية توسعية، ستسعى إلى منع تحول التنافس التركي–الإسرائيلي إلى صدام مفتوح، لأن كليهما يشكل ركيزة في هندسة الأمن الإقليمي من منظور واشنطن.

إيران بين التراجع وإعادة التموضع

حتى في حال تراجع “محور الوكلاء”، لا يعني ذلك خروج إيران من المعادلة. تاريخ السياسة الإيرانية يُظهر قدرة على إعادة التموضع التكتيكي. فقد تنتقل من نموذج الانتشار الشبكي الواسع إلى تركيز أكثر انتقائية على ملفات بعينها، مع الاحتفاظ بورقة الردع الصاروخي والنووي كأداة تفاوض.

إضعاف النفوذ الإيراني قد يخفف منسوب التصعيد غير المباشر، لكنه قد يكشف أيضاً هشاشة عدد من الدول التي كانت تعتمد – سلباً أو إيجاباً – على توازنات هذا المحور.

نحو نظام إقليمي جديد أم إعادة إنتاج عدم الاستقرار؟

التحول المحتمل من صراع إسرائيلي–إيراني غير مباشر إلى تنافس إسرائيلي–تركي أكثر وضوحاً سيعيد تعريف معادلات الردع والتحالفات. لكن العامل الحاسم لن يكون فقط في موازين القوة الصلبة، بل في القدرة على إنتاج شرعية إقليمية وبناء شبكات تكامل اقتصادي.

إذا فشلت القوى الصاعدة في تحويل نفوذها إلى استقرار مؤسسي، فإن المنطقة قد تنتقل من نموذج “عدم الاستقرار المُدار” الذي صاغته إيران، إلى نموذج جديد من التنافس متعدد الأقطاب، لا يقل تعقيداً.

خلاصة

تراجع إيران، إن حدث، لن يفتح باب الاستقرار تلقائياً، بل سيعيد توزيع مراكز القوة بين إسرائيل وتركيا ضمن مشهد تنافسي جديد. الولايات المتحدة لن تختار بينهما، بل ستواصل إدارة التوازن، بينما سيظل شكل النظام الإقليمي رهناً بقدرة الفاعلين على تحويل التفوق العسكري أو الجيوسياسي إلى شرعية واستدامة.