أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري عن إقرار وثيقة دستورية تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد، حيث تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية الانتقالي لضمان سرعة اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات المتوقعة.
كما أكدت الوثيقة على مبدأ الفصل المطلق بين السلطات، وهو مبدأ غاب طويلاً عن النظام السياسي السوري، في محاولة لضمان عدم تغوّل السلطة التنفيذية على باقي مؤسسات الدولة.
وتتألف الوثيقة الدستورية من أربعة أبواب، شملت التأكيد على الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحق المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما تم النص على منع إنشاء المحاكم الاستثنائية التي عانى منها السوريون في الفترات السابقة، مع ضمان استقلالية القضاء.
وأبرز ما جاء في الإعلان الدستوري هو تحديد المرحلة الانتقالية بفترة خمس سنوات، يتم خلالها تشكيل هيئة مختصة بتحقيق العدالة الانتقالية، مهمتها تحديد سبل المساءلة وكشف الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين. كما منح الإعلان رئيس الجمهورية الانتقالي سلطة استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ عند الضرورة، في حين أُوكلت إلى مجلس الشعب صلاحية عزل الرئيس أو تقليص سلطاته إذا اقتضت الظروف ذلك.
فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، نص الإعلان على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد، على أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ثلث أعضائه. كما تم الاتفاق على تشكيل هيئة عليا للانتخابات تتولى الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس.
وفي إطار إعادة هيكلة المؤسسات القضائية، تم حلّ المحكمة الدستورية القائمة، ومنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القوانين النافذة إلى حين إصدار تشريعات جديدة.
وخلال مؤتمر صحافي عُقد في القصر الرئاسي، تلا عبد الحميد العواك، عضو لجنة الصياغة، أبرز بنود الوثيقة، قبل أن يقوم الرئيس أحمد الشرع بالتوقيع عليها، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل “بداية عهد جديد” لسوريا، حيث يتم استبدال “العدل بالظلم” و”الرحمة بالعذاب”، معرباً عن أمله في أن يكون الإعلان الدستوري “مدخلاً لمرحلة من البناء والتطور والاستقرار”، على حد تعبيره.
من جانبه، رحّب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بصدور الإعلان، مشيراً إلى أنه “قد يسد فراغاً قانونياً مهماً” ويسهم في تشكيل “إطار عمل قانوني متين” يضمن انتقالاً سلمياً شاملاً وذي مصداقية. كما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، على أهمية التطبيق الملائم للإعلان، معتبراً أنه سيكون عنصراً رئيسياً في نجاح الحوكمة الانتقالية.
قوبل الإعلان بانتقادات من الإدارة الذاتية الكردية، التي اعتبرته “يتنافى مع تنوع سوريا”، إذ رأت في بيان صدر بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، أنه يخلو من تمثيل حقيقي لمكونات البلاد المختلفة، لا سيما الأكراد بل حتى العرب. كما اعتبرت أن بعض بنوده تتشابه مع الأنماط التقليدية لحكم حزب البعث السابق، مما قد يعرقل جهود تحقيق ديمقراطية حقيقية، علي حد تعبيرها.
ويصبح الإعلان الدستوري نافذاً بمجرد نشره رسمياً، ليكون بمثابة ركيزة قانونية تنظم المرحلة الانتقالية وتمهّد لمزيد من الاستقرار وإعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة.
ونتمنى ألا تبقى المبادئ المعلنة في الإعلان الدستوري مجرد حبر على الورق، كما هو الحال في كثير من دول المنطقة.
