يأتي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه لضم الضفة الغربية المحتلة في توقيت حساس، عشية اجتماع مرتقب في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
التصريح، الذي جاء في مقابلة إعلامية، حمل صيغة مباشرة: “لا أؤيد الضم… لسنا بحاجة إلى التعامل مع الضفة الغربية الآن”. عبارة مقتضبة، لكنها مشحونة بدلالات سياسية، خصوصًا أنها تصدر عن إدارة تُصنّف بوصفها الأكثر دعمًا لإسرائيل في العقود الأخيرة.
هذا الرفض لا يعكس تحولًا جذريًا في طبيعة التحالف الأميركي الإسرائيلي، بقدر ما يكشف محاولة لإدارة الإيقاع السياسي بين الطرفين، في لحظة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
التحركات الإسرائيلية: توسيع السيطرة دون إعلان رسمي
تزامن الموقف الأميركي مع قرارات اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، تستهدف تعديل الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية. هذه القرارات وسّعت صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة “أ” و“ب”، بذريعة مخالفات البناء غير المرخص، وإدارة المياه، وحماية المواقع البيئية والأثرية.
عمليًا، يفتح هذا التوجه الباب أمام تنفيذ عمليات هدم ومصادرة لممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريًا وأمنيًا للسلطة الفلسطينية. وبذلك ينتقل المشهد من إدارة احتلال قائم إلى توسيع نطاقه داخل مناطق يفترض أنها خارج السيطرة الإسرائيلية المباشرة.
وبموجب اتفاقية “أوسلو 2”، تخضع الضفة الغربية لتقسيم إداري وأمني ثلاثي: مناطق تحت إدارة فلسطينية كاملة، وأخرى بإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وثالثة تحت سيطرة إسرائيلية شاملة تشكل النسبة الأكبر من المساحة. أي تمدد إسرائيلي في المنطقتين “أ” و“ب” يعني تقليص ما تبقى من صلاحيات السلطة الفلسطينية، ويقرّب الواقع من ضم تدريجي غير معلن، حتى وإن غاب الإعلان الرسمي.
مقاربة ترامب: تجميد التصعيد لا إعادة صياغة الحل
وفق تقرير لصحيفة العرب اللندنية، لا يتضمن الموقف الأميركي طرحًا بديلًا للحل السياسي، ولا دعوة لإحياء مسار تفاوضي متوقف. بل يركز على أولوية الانشغالات الأميركية، من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات في شرق آسيا، إضافة إلى حسابات السياسة الداخلية. في هذا السياق، يبدو أن واشنطن لا ترغب في فتح جبهة دبلوماسية جديدة قد تستنزف رصيدها السياسي في مواجهة أوروبية محتملة أو ضغوط داخل المؤسسات الدولية.
الضم الرسمي للضفة، أو لأجزاء واسعة منها، قد يستجلب إدانات أوروبية وتحركات في المحافل الدولية، ويضع الولايات المتحدة في موقع الدفاع عن خطوة يصعب تسويقها دبلوماسيًا، خصوصًا في ظل تصاعد الانتقادات العالمية للحرب في غزة وتداعياتها الإنسانية والسياسية.
بين التكتيك والاستراتيجية: تباين في الشكل لا في الجوهر
رغم إعلان رفض الضم، لا يعني ذلك تراجعًا عن الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل. الفارق بين الموقفين يبدو أقرب إلى اختلاف في التوقيت والأسلوب، لا في الأسس الاستراتيجية. فالسيطرة الإسرائيلية الفعلية على مساحات واسعة من الضفة قائمة منذ سنوات عبر التوسع الاستيطاني والبنية القانونية المعقدة التي تنظم حياة الفلسطينيين.
الجديد في قرارات “الكابينت” هو الانتقال من إدارة السيطرة القائمة إلى محاولة تقنينها وتوسيعها رسميًا داخل مناطق يفترض أنها خاضعة لإدارة فلسطينية. هنا يتضح أن الخلاف الأميركي الإسرائيلي، إن وجد، يدور حول الإيقاع السياسي ومدى ملاءمة اللحظة الدولية، لا حول مبدأ السيطرة ذاته.
التوازنات الإقليمية ومخاوف التطبيع
أي خطوة إسرائيلية أحادية نحو الضم قد تربك مسارات التطبيع التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة. عدد من الدول العربية التي أقامت علاقات مع إسرائيل ما زال يعتبر الضم خطًا أحمر سياسيًا. لذلك قد يسعى اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو إلى تنسيق الخطوات بحيث لا تُحرج واشنطن أمام شركائها العرب، ولا تضعها في مواجهة مباشرة مع حلفائها الأوروبيين.
في المقابل، قد تلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى استراتيجية “الضم الزاحف” عبر إجراءات إدارية وقانونية متدرجة، تتجنب الإعلان الرسمي الشامل، لكنها تغيّر الوقائع الميدانية بصورة تراكمية، كما حدث في مراحل سابقة.
الانعكاسات الفلسطينية: اختبار جديد لأوسلو
على المستوى الفلسطيني، تمثل هذه التطورات تهديدًا مباشرًا لما تبقى من صلاحيات السلطة الفلسطينية. توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق “أ” و“ب” يقوّض الأساس الذي قامت عليه ترتيبات المرحلة الانتقالية، ويعزز الانطباع بأن مسار الدولة الفلسطينية المستقلة يتآكل تدريجيًا.
الضفة الغربية تدخل بذلك مرحلة اختبار جديدة، حيث لم يعد الصراع مقتصرًا على حدود التوسع الاستيطاني، بل بات يمس جوهر الترتيبات القانونية التي نظمت العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ منتصف التسعينيات.
خلاصة
اعتراض ترامب على الضم يعكس إدارة تكتيكية للأزمة أكثر من كونه تحولًا استراتيجيًا في الموقف الأميركي. وبين الرفض العلني والدعم المستمر، يبقى مستقبل الضفة الغربية مرهونًا بميزان القوى على الأرض وبمدى استعداد المجتمع الدولي للانتقال من إعلان المواقف إلى الفعل السياسي.
