شهدت سوريا، في يوم وُصف بالمفصلي، تحولاً دراماتيكياً في موازين القوى شمال وشرق البلاد. ففي غضون ساعات قليلة، فقدت قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، السيطرة على مدن محورية مثل الرقة ودير الزور، في تطور عسكري متسارع أعاد إلى الأذهان تكتيكات “الحرب الخاطفة”.
هذا التقدم السريع لقوات دمشق أوصلها إلى تخوم محافظة الحسكة، قبل أن يتوقف بفعل اتفاق وقف إطلاق نار أُعلن عقب لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، وتُوّج باتفاق من أربعة عشر بنداً.
اتفاق أقرب إلى الاستسلام
يرى جمالي أونال أن هذا الاتفاق شكّل عملياً لحظة تسليم سياسي وعسكري لقسد، إذ تضمن شروطاً أثقل بكثير من تفاهم العاشر من مارس 2025 الذي كانت القوات الكردية تماطل في تنفيذه منذ أشهر. وبموجب الترتيبات الجديدة، انتقلت السيطرة على حقول النفط والغاز التي سيطرت عليها القوات الحكومية إلى دمشق، كما أُلحقت المعابر الحدودية كافة بالإدارة المركزية. أما مقاتلو قسد، فجرى الاتفاق على دمجهم بشكل فردي، لا كوحدات متماسكة، ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع التأكيد على إخراج العناصر المرتبطة بحزب العمال الكردستاني من صفوفها.
ثقل سياسي وعسكري لم يصمد
منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تحولت مسألة وجود قسد إلى أحد أبرز ملفات الصراع الداخلي والإقليمي. فالقوة التي امتلكت ترسانة عسكرية معتبرة، وسيطرت على موارد طاقة استراتيجية، واستندت إلى دعم أميركي مباشر، حاولت أن تقدم نفسها بوصفها نداً للدولة المركزية. وتداولت تقديرات تشير إلى امتلاكها عشرات الآلاف من المقاتلين، وهو ما يفوق حجم الجيش النظامي السوري آنذاك. إلا أن هذا الثقل، بحسب أونال، افتقر إلى التماسك السياسي والاجتماعي الضروري للصمود.
العشائر العربية: الحلقة الأضعف
يضع جمالي أونال في صدارة أسباب الانهيار هشاشة التحالف بين القيادة الكردية والعشائر العربية داخل بنية قسد. فالعلاقة التي قامت في الأساس على الضرورة لا القناعة، بدأت تتفكك مع سقوط النظام السابق. ومع غموض سياسات القيادة الجديدة في دمشق، بقيت العشائر في حالة ترقب، سرعان ما تحولت إلى اصطفاف واضح إلى جانب الدولة. وكان تخلي عشائر كبرى، وعلى رأسها البقارة ثم الشمر وغيرها، عاملاً حاسماً في سقوط مناطق استراتيجية، بدءاً من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وصولاً إلى الرقة ودير الزور.
الغياب الأميركي: دعم بلا قرار
عامل آخر يبرزه أونال يتمثل في الموقف الأميركي المتردد. فعلى الرغم من المناشدات المتكررة التي أطلقتها القيادات الكردية، لم تدخل واشنطن بثقلها السياسي أو العسكري في اللحظة الحاسمة. هذا الصمت، الذي فُسر على أنه تخلٍ غير معلن، كشف محدودية الرهان على الحماية الأميركية. ويرى المحلل التركي أن حسابات إقليمية أوسع، شملت تأثيرات تركية وعربية، ولا سيما من جانب السعودية، لعبت دوراً في هذا الموقف، وهو ما عكسته الاتصالات السياسية التي أعقبت العمليات مباشرة.
الانقسام الكردي الداخلي
إلى جانب العوامل الخارجية، يشير جمالي أونال إلى تصدعات داخل القيادة الكردية نفسها. فبينما سعى مظلوم عبدي إلى تسوية ما مع دمشق، عارضت أجنحة محسوبة على حزب العمال الكردستاني أي اتفاق، بل سعت إلى عرقلته. هذا الانقسام أضعف القدرة على اتخاذ قرار موحد في لحظة مصيرية، وساهم في تسريع الانهيار الميداني.
نهاية كيان شبه مستقل
منذ تأسيسها عام 2015 برعاية أميركية، تحركت قسد ككيان شبه مستقل تحت مظلة التوازنات الدولية بين واشنطن وموسكو. غير أن هذا “الربيع الكردي”، كما يصفه أونال، بدأ في الأفول عقب اجتماعات باريس في مطلع يناير، حيث أعقبتها مباشرة عمليات عسكرية واسعة انتهت بإعادة بسط سيطرة الدولة على مساحات واسعة غرب وشرق الفرات.
ملف السجون ووعود دمشق
الاتفاق الأخير نقل أيضاً مسؤولية السجون والمخيمات التي تضم عناصر تنظيم داعش إلى الحكومة السورية، في تحول لافت بعد سنوات من التأكيد الأميركي على أن هذه المهمة لا يمكن أن تضطلع بها سوى القوات الكردية. وفي موازاة ذلك، كان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر قبل المعارك قرارات منحت الأكراد بعض الحقوق الثقافية واللغوية، بما في ذلك الاعتراف باللغة الكردية في مناطقهم وإعلان نوروز عطلة رسمية. غير أن الأكراد، بحسب أونال، يطالبون بضمانات دستورية تحول دون التراجع عن هذه المكاسب.
خلاصة
يرى جمالي أونال أن انهيار قسد لم يكن نتاج هزيمة عسكرية بحتة، بل حصيلة تداخل عوامل داخلية وخارجية، أبرزها هشاشة التحالفات، وغياب الغطاء الدولي الحاسم، والانقسام القيادي. ما جرى يؤشر إلى نهاية مرحلة الكيانات شبه المستقلة، وبداية مسار جديد عنوانه إعادة مركزية الدولة السورية.
