أردوغان والجسر الضيق: حسابات السلام الكردي ومخاوف الانقلاب

بقلم: ياوز أجار

تكشف المعطيات السياسية الحالية أنّ القضية الكردية في الشرق الأوسط تمر بمرحلة إعادة صياغة عميقة، تتقاطع فيها التحولات الإقليمية مع حسابات القوى الدولية. فالعلاقات التي تأسست خلال الأعوام الأخيرة بين محور وحدات حماية الشعب/قوات سوريا الديمقراطية وبين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما يتماشى مع أولويات هاتين القوتين في المنطقة، أخذت تشكّل إطارًا جديدًا للحل. هذه العلاقات—التي لم تعد مجرّد تعاون عسكري ظرفي ضد داعش—تحوّلت مع الوقت إلى أرضية سياسية وأمنية تُنتج رؤية استراتيجية بعيدة المدى.

يرى مراقبون كذلك أنّ هذا التصور الجديد للحل يَضع في حسبانه، إلى جانب المصالح الأمريكية والبريطانية، هواجس إسرائيل الأمنية؛ إذ تعتبر تل أبيب أنّ أي ترتيب جديد في شمال سوريا والعراق يجب أن يضمن منع تمدّد القوى المعادية لها، وأن يحفظ لها عمقًا استراتيجيًا في مواجهة التهديدات الإيرانية. ومن هنا، يُفسَّر التقارب الذي يظهر بين قادة قوات سوريا الديمقراطية ودمشق على أنه جزء من توازنات معقدة تُديرها واشنطن، هدفها إعادة تشكيل المشهد الميداني بما يمنحها هامش مناورة أوسع.

وفي ظل هذا المشهد، برزت شرعية قوات سوريا الديمقراطية “كأمر واقع” على الأرض، لا فقط لانتصارها على داعش، بل أيضًا لأنها باتت تمثل القوة الأكثر انضباطًا وفعالية في خدمة الأهداف العملياتية الأمريكية. وبذلك أصبحت لاعبًا مركزيًا في معادلة الأمن الإقليمي، رغم كل الاعتراضات التركية.

مخاوف أردوغان

أردوغان اليوم يقف عند مفترق طرق صعب، مثقلًا بمخاوف داخلية ودولية تتشابك مع بعضها. ينبع القلق الأول من احتمال أن تجرّه بعض القوى الدولية—في ظل اهتزاز شعبيته داخليًا—إلى لعبة سياسية دقيقة: تبدأ بإغرائه بوعود التهدئة والتطبيع والحل، ثم تنقلب لاحقًا إلى عملية تفكيك تدريجي لشعبيته ونفوذه عبر حسابات سياسية معقدة. هذه السيناريوهات تبدو واقعية في ظل التجارب السابقة وتقلّبات التحالفات الدولية.

أما القلق الثاني فهو إمكانية أن تفضي أي مبادرة تفاوض جديدة مع عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل، إلى اتهامات “الخيانة” وانتهاك الدستور، وهي اتهامات حساسة للغاية في السياق التركي، وقد تستغلها القوى المعارضة داخل الدولة من قوميين أو أطراف أخرى لزعزعة موقعه. وبالتالي يصبح أردوغان مضطرًا إلى التحرك بحذر شديد، وكأنه يمشي على جسر معلّق يتطلب كل خطوة فيه وزنًا دقيقًا.

وهناك سيناريو أكثر خطورة تلوّح به بعض الدوائر: بروز قوى داخل الناتو والولايات المتحدة—مع امتداداتها المحلية—قد ترى في إضعاف أردوغان فرصة لإعادة ترتيب الساحة التركية. وفي هذا التقدير المتشائم، قد تظهر كتلة جديدة داخل الدولة، من قوميين متشددين أو عناصر فاعلة على الأرض، تسعى لفتح ملفات جديدة ضد أوجلان بتهمة “الإرهاب” وضد أردوغان نفسه بتهمة “الخيانة”. هذا السيناريو، رغم مبالغته، يشكل مصدر قلق دائم داخل أروقة السلطة.

ولا يمكن إغفال حقيقة أن شخصيات وازنة مثل أكرم إمام أوغلو وصلاح الدين دميرتاش، رغم وجودهما في السجن اليوم، قد يتحولان غدًا إلى لاعبين سياسيين نشطين إذا فرضت الظروف ذلك—وهذا وحده يربك حسابات السلطة. والأسوأ بالنسبة لأردوغان هو احتمال أن يتخلى عنه حلف الناتو والولايات المتحدة إذا تراجعت شعبيته وانكمشت قدرته الاقتصادية أكثر، مما قد يدفعهما للبحث عن فاعلين جدد قادرين على ضمان الاستقرار.

ومع أنّ هذه الاحتمالات ممكنة نظريًا، إلا أنّ تنفيذها على أرض الواقع قد يزعزع البنية المؤسسية للدولة التركية، ويخلق فجوات كبيرة داخل النظام السياسي. لذلك فإنّ ما يبدو “تردّدًا” في خطوات أردوغان ليس ترددًا سياسيًا بسيطًا، بل محاولة مضنية للمحافظة على التوازن في بيئة مليئة بالكمائن.

سيناريوهات مستقبلية

من السيناريوهات التي تُناقش في الكواليس احتمال ظهور كيان سياسي جديد يحل محل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي أو يعيد تشكيله. وفي هذا الإطار يتم تداول فكرة ضمّ شخصيات من السجون والشتات ومعقل قنديل، بمن فيهم أوجلان نفسه، ليكونوا مؤسسين للحزب الجديد، مع رفع الحظر السياسي عنهم. مثل هذا التحول، إذا حدث، سيشكل زلزالًا سياسيًا حقيقيًا، ليس فقط على مستوى التمثيل الكردي، بل على مستوى الخارطة السياسية التركية بأكملها.

كما أن خطوة كهذه ستفرض إعادة تنظيم في مؤسسات الدولة، وستفتح الباب أمام مصالحة سياسية واجتماعية واسعة، لكنها لن تكون بلا كلفة. بل إنّ كلفتها قد تظهر في صورة تصدّع ثقة الجمهور بالقضاء، واهتزاز تصورات العدالة، وتراجع الهيبة الرمزية للدولة، وهو ثمن قد لا تحتمله الساحة التركية بسهولة.

من هدّد بالانقلاب ضد من؟

زادت كلمات أوجلان: “إذا فشلت عملية السلام الجديدة، فسيتم تفعيل آلية الانقلاب” من توتر المشهد السياسي، وأعادت طرح سؤال جوهري: من يهدد من؟

اعتُبرت هذه الجملة من قبل بعض المراقبين ليست مجرد تحذير، بل رسالة مشفرة موجهة إلى فصائل داخل الدولة، ربما داخل جهاز الاستخبارات، وربما داخل الكتلة الأوراسية–الأرجنكونية التي يُقال إنها تمسك بخيوط العملية من وراء الستار. هذه الكتلة تعتبر نفسها المستفيد الأكبر من تقدم العملية طالما بقيت تتحكم بمسارها.

لكن عندما يتباطأ أردوغان في التقدم، بدافع مخاوفه الانتخابية، يصبح “تحذير الانقلاب” أداة ضغط تُوجه إليه مباشرة. وفي هذه القراءة، فإنّ التهديد ليس موجّهًا إلى الزعيم التركي القومي بهجلي، المنفذ الظاهر للمفاوضات الحالية مع أوجلان، كما زعم البعض، بل إلى الإرادة السياسية التي تملك مفتاح القرار—أي أردوغان نفسه. وهنا يرفض بعض المحللين قراءة التهديد على أنه موجه إلى بهجلي، معتبرين ذلك تشويهًا للحقائق ورغبة في تبرئة أردوغان من مسؤوليته عن تباطؤ العملية.

وبالتالي، تُفهم عبارة “آلية الانقلاب“ على أنها تذكير بأن داخل الدولة كتلًا قادرة على إعادة التموضع ضد أردوغان إذا شعرت أن العملية لا تتقدم بما يكفي لخدمة مصالحها.

مسار أردوغان ومستقبل تركيا

يكتب أردوغان اليوم فصلاً جديدًا من مصيره السياسي تحت ضغط توازنات معقدة تجمع بين السياسة الداخلية والرهانات الدولية. مآله لم يعد مجرد مسألة سلطة، بل أصبح رمزًا لصراع أوسع بين مسارات متعددة تتنازع مستقبل تركيا.

إن ما يجري اليوم هو مزيج من المفاوضات السرية، والمناورات التكتيكية، والضغوط الداخلية والخارجية، مما يجعل كل خطوة تُتخذ على هذا المسار كفيلة بإعادة تشكيل مستقبل المؤسسات، وإعادة رسم تحالفات القوى. والسؤال الأكثر إلحاحًا: هل ينجح أردوغان في عبور هذا الطريق الضيق دون أن يتعثر؟ أم أنّ أمراً واحدًا غير محسوب قد يقلب الموازين كلها؟

فالمرحلة الجديدة من تطور القضية الكردية في تركيا تأتي في لحظة حساسة تتقاطع فيها إعادة البناء الداخلي مع توازنات إقليمية دقيقة. وإذا تُرجمت هذه المرحلة إلى خطوات ملموسة ورمزية في آن، فقد نشهد تحولاً جذريًا في الخريطة السياسية للبلاد والمنطقة، ربما غير مسبوق منذ تأسيس الجمهورية وإعادة تشكيل المنطقة قبل نحو قرن.