شهدت تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام ألفين وخمسة وعشرين تصعيدًا ملحوظًا في سياسات تقييد الإنترنت، حيث تحولت قرارات حجب المحتوى من إجراءات استثنائية إلى أداة شبه يومية لضبط المجال الرقمي، في سياق سياسي وأمني مشحون.
المعطيات المتاحة تشير إلى حجب آلاف الروابط والمحتويات الرقمية، شملت منصات إخبارية، حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرشيفات إلكترونية كاملة، وسط انتقادات متزايدة بشأن اتساع نطاق الرقابة واستهداف الأصوات المستقلة والمعارضة.
أرقام الحجب: اتساع النطاق وتسارع الوتيرة
خلال الفترة الممتدة من مطلع العام وحتى نهاية تموز، أصدرت المحاكم التركية قرارات بحجب أكثر من ثلاثة آلاف رابط إلكتروني تعود لأكثر من ألف وثلاثمئة مادة رقمية. هذه القرارات صدرت عن عشرات المحاكم، واستندت إلى مراجعة أحكام قضائية ووثائق رسمية متاحة للعلن.
المحتوى المحجوب تنوع بين تقارير إخبارية، منشورات على وسائل التواصل، حسابات مستخدمين، وصولًا إلى مواقع كاملة، مع تسجيل حضور لافت لحجب منصات إعلامية مستقلة ووسائل إعلام ذات توجه معارض، إلى جانب وسائل إعلام كردية كانت من بين الأكثر استهدافًا.
الإطار القانوني: الأمن القومي كذريعة مركزية
اعتمدت السلطات القضائية، في الغالب، على مادة قانونية تتيح الحجب الفوري للمحتوى في حال اعتُبر أن التأخير قد يمس الأمن القومي أو النظام العام. هذه المادة باتت تشكل الأساس القانوني الأكثر استخدامًا، حيث جرى توظيفها لحجب نسبة كبيرة من المحتوى خلال الفترة المذكورة.
في موازاة ذلك، استُخدمت مبررات فضفاضة أخرى، من بينها الادعاء بانتهاك الحقوق الشخصية أو حقوق العلامات التجارية، أو توصيف الحالات بأنها “عاجلة”، ما أتاح توسيع هامش الحجب دون معايير واضحة أو رقابة فعالة.
آذار كنقطة تحوّل: السياسة تُشعل الرقابة الرقمية
شهد شهر آذار تصعيدًا حادًا في وتيرة الحجب، تزامنًا مع توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو الحدث الذي فجّر احتجاجات واسعة النطاق في مختلف المدن التركية.
خلال تلك الفترة، تعرضت منصات رقمية كبرى لخفض حاد في سرعة الوصول استمر نحو يومين، شمل شبكات التواصل والتراسل الأكثر استخدامًا. كما فُرضت قيود على مئات الحسابات، معظمها تعود لصحفيين، مؤسسات إعلامية، وشخصيات سياسية، في خطوة عكست تحوّل التركيز نحو السيطرة على الفضاء الاجتماعي الرقمي.
القرارات القضائية الصادرة بعد هذا التاريخ أظهرت ميلًا واضحًا نحو استهداف المنصات الاجتماعية بشكل مباشر، سواء عبر حجب الحسابات أو تقييد النطاق الترددي للمنصات نفسها، ما أدى إلى تعطيل واسع لتدفق المعلومات.
ملف إمام أوغلو: من التوقيف إلى إعادة تشكيل المشهد الرقمي
توقيف إمام أوغلو في آذار، ثم اعتقاله لاحقًا ضمن تحقيقات فساد وتعليقه عن العمل بقرار من وزارة الداخلية، مثّل نقطة مفصلية. لاحقًا، قُدمت لائحة اتهام ضخمة تتضمن عشرات التهم، مع مطالبات بعقوبات قد تصل إلى آلاف السنين من السجن، وهي اتهامات ينفيها بالكامل.
هذا التطور السياسي انعكس مباشرة على سياسات الرقابة الرقمية، حيث يرى منتقدون أن الإجراءات القضائية والإلكترونية استُخدمت لتقليص نفوذ أحد أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
بعد إلغاء مادة قانونية: الحجب مستمر بأدوات بديلة
رغم إلغاء مادة قانونية كانت تُستخدم على نطاق واسع لحجب المحتوى بدعوى انتهاك الحقوق الشخصية، استمرت سياسات الحجب دون انقطاع. فشل البرلمان في إقرار بديل تشريعي واضح فتح المجال أمام الاعتماد المكثف على مواد أخرى، لا سيما تلك المرتبطة بالأمن القومي، التي تحولت إلى أداة شبه معيارية لإزالة المحتوى.
من إنستغرام إلى روبلوكس: رقابة تتجاوز السياسة
لم تقتصر القيود على المحتوى السياسي، بل شملت منصات رقمية كبرى. فقد جرى حجب منصة إنستغرام على مستوى البلاد لعدة أيام قبل استعادة الوصول إليها عقب مفاوضات غير معلنة مع الشركة المالكة. كما استمر حجب منصة الألعاب الإلكترونية روبلوكس، رغم كون تركيا من أكبر أسواقها عالميًا، مع رفض الطعون القانونية المقدمة ضد القرار.
في حالات أخرى، أدى الحجب إلى تعطيل مواقع كاملة، بما في ذلك منصات إعلامية حقوقية، ما تسبب في إغلاق أرشيفات رقمية تضم مئات المواد غير المتاحة داخل البلاد.
توسع الرقابة نحو أدوات الذكاء الاصطناعي
اللافت في عام ألفين وخمسة وعشرين هو امتداد الرقابة إلى أدوات رقمية حديثة، إذ شملت التحقيقات مساعدًا ذكيًا مرتبطًا بإحدى منصات التواصل، بناءً على طلبات من هيئة تنظيم الاتصالات، في مؤشر على اتساع مفهوم “الرقابة الرقمية” ليشمل تقنيات ناشئة.
