هل يمكن بناء منظومة أمنية جديدة في الشرق الأوسط؟

بقلم: ياوز أجار

لم تعد أزمة الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي مجرد امتداد للحرب في اليمن أو حلقة منفصلة عن التوتر الأميركي ـ الإيراني. فالتطورات المتسارعة خلال سبتمبر/أيلول 2026 تكشف عن تحول أوسع في طبيعة الصراع: الممرات البحرية ومنشآت الطاقة أصبحت في قلب معادلة الردع، بينما بدأت دول الخليج في إعادة النظر في شكل الاعتماد على الحماية الخارجية.

ويظهر هذا التحول بوضوح في التحرك البريطاني الأخير لدعم السعودية، بالتوازي مع تردد واشنطن في الانخراط عسكرياً إلى جانب الرياض، ومع اتساع التحركات الحوثية على الساحل الغربي لليمن واقترابها من باب المندب. وفي المقابل، تتحرك العواصم الخليجية في اتجاه آخر موازٍ: فتح قنوات مع طهران، والبحث عن ترتيبات أمنية إقليمية تقلل مخاطر الانزلاق إلى حرب مفتوحة.

بهذا المعنى، فإن المعركة الحالية لا تدور فقط حول اليمن أو الحوثيين، بل حول من يملك القدرة على حماية عقد الطاقة والتجارة، ومن يضع قواعد المرور في أهم الممرات البحرية بين آسيا وأوروبا.

باب المندب: الجغرافيا تتحول إلى أداة ضغط

تكمن أهمية التصعيد الأخير في أن الحوثيين لم يعودوا يتحركون في نطاق جغرافي بعيد عن الممرات الدولية. فقد حققوا خلال سبتمبر مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لليمن، بما في ذلك السيطرة على مدينة المخا والتقدم باتجاه جزر حنيش، الأمر الذي قرّبهم من منطقة باب المندب الاستراتيجية.

ولا يعني ذلك أن الحوثيين باتوا يسيطرون على المضيق نفسه، لكن تمركزهم المتقدم على الساحل والجزر يمنحهم قدرة أكبر على التأثير في البيئة الأمنية المحيطة به.

وهنا تكمن حساسية الموقف. فباب المندب ليس مجرد ممر بحري يربط البحر الأحمر بخليج عدن، بل يمثل إحدى الحلقات الأساسية في شبكة التجارة والطاقة بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط. ولذلك فإن ارتفاع مستوى المخاطر فيه يمكن أن ينعكس سريعاً على تكاليف الشحن والتأمين، وعلى طرق نقل النفط والسلع بين آسيا وأوروبا.

وقد أكد الحوثيون أنهم لا يستهدفون الملاحة الدولية بصورة عامة، وأن عملياتهم تستهدف سفناً مرتبطة بالسعودية أو بأطراف معينة. غير أن هذا التمييز نفسه يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة لشركات النقل، لأن تحديد هوية السفن المستهدفة وتحالفاتها ومصالحها يصبح جزءاً من الحساب الأمني للناقلات التجارية.

من اليمن إلى العمق السعودي

التطور الأخطر هو انتقال الضغط من الساحة اليمنية إلى المجال الحيوي السعودي.

ففي 19 سبتمبر، أعلنت السعودية اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض، في أول هجوم من هذا النوع على العاصمة منذ تصاعد الأزمة الحالية. كما تحدثت تقارير عن هجمات أو محاولات استهداف طالت مناطق ومنشآت في ينبع والطائف وفرسان، بينما أعلن الحوثيون عن عمليات ضد أهداف سعودية، بعضها مرتبط بالبنية التحتية النفطية، وهي ادعاءات لم تتأكد جميع تفاصيلها بصورة مستقلة.

وهذا التطور يضع الرياض أمام معادلة شديدة التعقيد: فهي مطالبة بحماية المدن والمنشآت النفطية والموانئ، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تتحول المواجهة مع الحوثيين إلى حرب إقليمية مفتوحة تستنزف قدراتها وتعيد إنتاج تجربة الحرب اليمنية على نطاق أوسع.

وتزداد حساسية المعادلة مع اقتراب التهديد من موانئ البحر الأحمر، ولا سيما ينبع، التي ترتبط بالبنية النفطية السعودية. فكلما أصبح الساحل الغربي للمملكة جزءاً مباشراً من مسرح العمليات، لم تعد المسألة تتعلق بحماية الحدود فحسب، وإنما بحماية سلسلة الطاقة بأكملها من الإنتاج إلى النقل والتصدير.

بريطانيا تدخل من بوابة الدفاع لا الهجوم

في هذه اللحظة تحديداً يأتي القرار البريطاني بتقديم دعم جوي للسعودية.

فقد وافق رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام على طلب سعودي لتقديم دعم دفاعي محدود، يتضمن استخدام طائرة واحدة من طراز «فوييجر» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتزويد الطائرات السعودية بالوقود جواً. ومن المقرر أن تبدأ المهمة لفترة أولية تمتد لأسابيع، مع إمكانية مراجعتها لاحقاً.

وتؤكد لندن أن المهمة دفاعية، وتهدف إلى مساعدة الطائرات السعودية على البقاء في الجو لفترات أطول لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، وليس إلى المشاركة المباشرة في عمليات هجومية داخل اليمن.

لكن أهمية القرار تتجاوز طائرة التزود بالوقود نفسها.

فالرسالة السياسية البريطانية تتمثل في أن أمن السعودية والممرات البحرية لم يعد يُنظر إليه في لندن باعتباره قضية ثنائية سعودية ـ يمنية، بل باعتباره جزءاً من أمن التجارة والطاقة العالمي.

وفي الوقت ذاته، يكشف حجم الدعم المحدود عن رغبة بريطانيا في مساعدة الرياض دون الانزلاق إلى مشاركة قتالية مباشرة. أي أن لندن تحاول الجمع بين الردع وعدم التورط.

واشنطن تتراجع.. والخليج يعيد حساباته

المفارقة الأبرز أن هذا التحرك البريطاني يأتي في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة أكثر حذراً تجاه فتح جبهة جديدة.

فبعد اتصالات بين مسؤولين أميركيين وممثلين عن الحوثيين في مسقط، اختارت واشنطن عدم الانخراط عسكرياً بصورة مباشرة في جهود السعودية لوقف التقدم الحوثي. وتفسر تقارير هذا الموقف برغبة الإدارة الأميركية في تجنب توسيع نطاق المواجهة، خصوصاً في ظل انخراطها في صراع أوسع مع إيران.

وهذا التطور يحمل دلالة استراتيجية مهمة بالنسبة إلى دول الخليج.

فإذا كانت المظلة الأميركية لا تتحرك بالسرعة أو بالشكل الذي تتوقعه العواصم الخليجية في كل أزمة، فإن السؤال لم يعد: «هل ستدافع الولايات المتحدة عن الخليج؟» وإنما أصبح: كيف يمكن لدول الخليج بناء شبكة أمنية متعددة الأطراف لا تعتمد على قوة خارجية واحدة؟

من التحالفات التقليدية إلى تعدد مراكز الردع

في هذا السياق، تكتسب الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان في مكة في أغسطس/آب أهمية خاصة.

وينص الاتفاق على أن أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الثلاث يُعد هجوماً عليها جميعاً، مع تعزيز التعاون الدفاعي بينها.

ولا يعني ذلك أن الاتفاقية تشكل بديلاً فورياً للتحالفات الغربية أو أنها تعني دخول تركيا وباكستان في الحرب اليمنية. بل تكشف، في إطار أوسع، عن اتجاه سعودي نحو تنويع مصادر الردع والشراكات العسكرية.

فالسعودية تبدو أمام بيئة أمنية لم تعد فيها القوة العسكرية وحدها كافية، كما أن الاعتماد على شريك واحد لم يعد يضمن استجابة متطابقة في كل ظرف.

ومن هنا تأتي أهمية الشراكة مع تركيا وباكستان، إلى جانب العلاقات الدفاعية مع بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها.

المسار الآخر: التفاهم مع إيران

لكن إعادة بناء الردع لا تسير في اتجاه عسكري فقط.

ففي الوقت الذي تتعرض فيه السعودية لضغوط أمنية متزايدة، تتحرك دول الخليج أيضاً باتجاه الحوار مع إيران. وتشير تقارير حديثة إلى نقاشات خليجية حول إنشاء إطار أمني إقليمي يضم إيران، بل وإلى بحث السعودية فكرة اتفاق عدم اعتداء بين دول المنطقة وطهران. كما دعا رئيس الوزراء القطري إلى إطار أمني إقليمي أكثر جماعية، بينما تحدث المستشار الدبلوماسي الإماراتي أنور قرقاش عن ضرورة حوار مباشر بين الدول العربية وإيران حول مستقبل المنطقة.

هذه التحركات قد تبدو متناقضة مع بناء تحالفات دفاعية جديدة، لكنها في الحقيقة قد تعكس منطقاً واحداً: رفع تكلفة الحرب، مع محاولة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لمنع تحول الردع إلى مواجهة شاملة.

فدول الخليج لا تستطيع عملياً بناء أمنها على خيار الحرب الدائمة، ولا تستطيع في الوقت نفسه تجاهل قدرات إيران وشبكة حلفائها الإقليمية.

هرمز وباب المندب.. عقدتان لأزمة واحدة

تكمن الصورة الأشمل في أن باب المندب ومضيق هرمز لم يعودا قضيتين منفصلتين.

فالأول يتحكم في أحد أهم المسارات البحرية بين المحيط الهندي وقناة السويس، بينما يمثل الثاني منفذاً أساسياً لصادرات الطاقة من الخليج.

وأي اضطراب في أحدهما يرفع الضغط على الآخر.

إذا أصبح البحر الأحمر أكثر خطورة، تتجه السفن إلى طرق أطول وأكثر تكلفة. وإذا تعرض هرمز للخطر، تصبح أسواق الطاقة العالمية أكثر حساسية لأي تصعيد. ولهذا فإن أمن البحر الأحمر والخليج بات جزءاً من منظومة واحدة، لا ملفين منفصلين.

وتفسر هذه الحقيقة سبب ارتباط الحديث البريطاني عن دعم السعودية بحماية طرق التجارة والطاقة، وسبب تركيز دول الخليج في الوقت نفسه على فتح قنوات تفاوضية مع إيران.

نحو معادلة أمن جديدة؟

المشهد الحالي يشير إلى أن المنطقة تدخل مرحلة مختلفة من إدارة الأمن.

المعادلة القديمة قامت بدرجة كبيرة على قوة أميركية توفر المظلة الأمنية، ودول خليجية تعتمد عليها مع بناء قدراتها الدفاعية الخاصة. أما المعادلة الناشئة فتبدو أكثر تعقيداً: شراكات عسكرية متعددة، وقدرات دفاع جوي أكبر، وتحالفات إقليمية جديدة، وفي الوقت نفسه قنوات تفاوض مباشرة مع الخصوم.

وهذا لا يعني أن الحرب أصبحت وشيكة أو أن التفاهم الإقليمي بات مضموناً. بل يعني أن جميع الأطراف بدأت تتعامل مع حقيقة واحدة: لا يمكن تأمين الطاقة والملاحة بالرد العسكري وحده، كما لا يمكن حماية المصالح الاقتصادية عبر الدبلوماسية وحدها.

لذلك، فإن التطور الأهم في أزمة البحر الأحمر والخليج ليس إرسال طائرة «فوييجر» بريطانية، ولا تقدم الحوثيين على الساحل اليمني، ولا حتى الاتفاق الدفاعي السعودي ـ التركي ـ الباكستاني بصورة منفردة.

الأهم هو إعادة تشكيل مفهوم الأمن نفسه.

فمن باب المندب إلى هرمز، ومن الرياض إلى البحر الأحمر، أصبحت حماية سلاسل الطاقة والتجارة تتطلب مزيجاً من الردع العسكري والاتصالات السياسية والتحالفات المتعددة. وإذا نجحت دول المنطقة في تحويل هذه الأدوات إلى منظومة متكاملة، فقد تفتح الأزمة الحالية الباب أمام ترتيبات أمنية إقليمية جديدة.

أما إذا بقيت كل أزمة تُدار منفردة، فقد يتحول البحر الأحمر والخليج إلى مسرحين متصلين لتصعيد طويل، تكون كلفته أكبر من حدود اليمن أو السعودية أو إيران، وتمتد تداعياته إلى أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

لب القول إن المعركة الحقيقية ليست فقط على الأرض اليمنية، بل على قدرة المنطقة على إبقاء شرايين الطاقة والتجارة مفتوحة، وعلى الانتقال من منطق «من يحمي الخليج؟» إلى سؤال أكثر تعقيداً: كيف يمكن بناء نظام أمني إقليمي قادر على الردع ومنع الحرب في الوقت نفسه؟