أفادت تقارير صحفية بأن تركيا ستدعم الفصائل السورية المعارضة التي أسقطت نظام بشار الأسد في تشكيل قوة عسكرية موحدة تضم 300 ألف جندي خلال 18 شهرًا، حيث يلعب المستشارون العسكريون الأتراك دورًا محوريًا في تنفيذ هذه الخطة، وفقًا لما نشره موقع إخباري تركي موالٍ للحكومة يوم الاثنين.
وبحسب الإعلان الذي أدلى به مرهف أبو قسرة، وزير الدفاع المؤقت المُعيّن حديثًا في سوريا، سيتم دمج مختلف الفصائل المعارضة ضمن هيكل عسكري واحد. وستتولى القوات المسلحة التركية الإشراف على هذه العملية من خلال التمركز في خمس مواقع استراتيجية. ووفقًا للموقع ذاته، ستبدأ المبادرة في محافظة إدلب لتشمل بعد ذلك الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا إلى جانب مجموعات مسلحة أخرى تعمل في ممر درعا-القنيطرة جنوب البلاد.
وفي تصريح للواء أحمد عثمان، ممثل القيادة العسكرية للمرحلة الانتقالية في سوريا، أوضح أن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف تشكيل قوة أساسية تتراوح بين 70,000 و80,000 جندي. وأشار إلى أن هذه القوة ستتشكل عبر ضم 50,000 جندي من الجيش الوطني السوري، و40,000 من المقاتلين السابقين في هيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى ضباط لم يتورطوا في انتهاكات تحت نظام الأسد.
وشدد عثمان على أهمية الدعم العسكري واللوجستي التركي لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تكوين جيش موحّد يضم 300 ألف جندي خلال فترة زمنية تتراوح بين عام إلى عام ونصف.
من جهة أخرى، تناول التقرير تحديات تتعلق بالمجموعات المسلحة الأخرى في سوريا، خاصة قوات سوريا الديمقراطية (SDF) التي تتهمها تركيا بارتباطها بحزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.
وفي تطور متصل، أعلنت السلطات السورية الجديدة يوم الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق مع الجماعات المتمردة في البلاد يقضي بحلّ هذه الفصائل ودمجها في قوات الدفاع النظامية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) صورًا تظهر زعيم البلاد الجديد، أحمد الشراع، محاطًا برؤساء عدة فصائل مسلحة، باستثناء ممثلين عن القوات الكردية في شمال شرق سوريا. وجاء في بيان نقلته “سانا” وحساب السلطات على “تيليغرام” أن الاجتماع “اختتم باتفاق على حل جميع الفصائل المسلحة ودمجها تحت إشراف وزارة الدفاع”.
وأكد الشراع يوم الأحد أن السلطات الجديدة “لن تسمح مطلقًا بوجود أسلحة خارج سيطرة الدولة”، مشيرًا إلى أن هذا القرار يشمل أيضًا قوات سوريا الديمقراطية.
وفي وقت سابق، أعلن قائد عسكري في هيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، أن المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد ستُدمج تحت القيادة الجديدة، مشددًا على أن “سوريا لن تُقسّم”.
يُذكر أن الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا في سوريا أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص وأدت إلى تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ تسيطر عليها مجموعات مسلحة مدعومة من قوى إقليمية ودولية.
