أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلك في تركيا ارتفعت في أغسطس بما يقارب 33% على أساس سنوي، وبأكثر من 2% على أساس شهري، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء والخدمات. هذه القراءة جاءت بعد يومين فقط من إعلان نمو الاقتصاد بنسبة 4.8% في الربع الثاني من العام، وهو معدل فاق التوقعات.

مراجعة توقعات التضخم لعام 2025

في مذكرة بحثية نقلتها وكالة “رويترز”، أشارت مؤسسة “جي بي مورغان” إلى أنها ترى الآن مخاطر صعودية لتوقعاتها السابقة بشأن التضخم السنوي، الذي كانت قد قدّرته عند 29.5% بنهاية العام. وأوضحت أن انعكاس تراجع أسعار الغذاء سابقًا إلى ارتفاع جديد، إضافة إلى قوة الطلب المحلي، يضغطان على التوازنات. كما توقعت أن يرتفع التضخم السنوي إلى نحو 31.8% في سبتمبر، متأثرًا جزئيًا بزيادة موسمية في أسعار الخدمات مع موسم العودة إلى المدارس.

توقعات جديدة بشأن خفض أسعار الفائدة

البنك المركزي التركي يعقد اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 11 سبتمبر. “جي بي مورغان” تتوقع الآن خفضًا للفائدة بمقدار 200 نقطة أساس فقط، مقارنة بتوقع سابق عند 300 نقطة أساس. كما رجّحت المؤسسة مزيدًا من الخفض بنفس المقدار في أكتوبر وديسمبر، وهو ما قد يخفض سعر الفائدة الأساسي إلى نحو 37% بنهاية 2025، أي أعلى قليلًا من توقعها السابق البالغ 36%.

معادلة السياسة النقدية: الفائدة أعلى من التضخم

أوضحت المذكرة أن البنك المركزي التركي سيحافظ على معدلات الفائدة فوق مستويات التضخم الرئيسية من أجل منع “الدولرة” بين المواطنين، خصوصًا في ظل حالة الاضطراب السياسي الأخيرة.

خلفية سياسية مؤثرة على الأسواق

بدأ البنك المركزي سياسة التيسير النقدي في ديسمبر 2024 بعد ثمانية أشهر من تثبيت أسعار الفائدة. لكنه اضطر إلى رفعها بشكل مؤقت بمقدار 350 نقطة أساس في مارس وأبريل 2025 لتصل إلى 49%، عقب الاضطرابات التي أثارتها قضية سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما هز الأسواق حينها. لاحقًا استأنف البنك مسار الخفض في يوليو، ليصل المعدل إلى 43% قبل بيانات التضخم الأخيرة.