تقرير: ياوز أجار
كشف تقرير جديد صادر عن وزارة العدل والأمن الهولندية، والذي يهدف إلى إطلاع السلطات المختصة على أوضاع طالبي اللجوء، عن استمرار السلطات التركية في اعتقال ومحاكمة واستبعاد الأفراد المتهمين بالارتباط بحركة الخدمة، الحركة الدينية التي حظرتها أنقرة بتهمة تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وهي التهمة التي تنفيها الحركة بشدة.
يعود استهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأتباع حركة كولن إلى ديسمبر 2013، عندما كشفت تحقيقات الفساد الأمنية عن تورط مسؤولين كبار في حكومته، بينهم أفراد من عائلته، في قضايا فساد مالي. واعتبر أردوغان هذه التحقيقات محاولة انقلابية مدبرة من قبل الحركة، وبدأ في تصنيفها كمنظمة إرهابية، لتتصاعد حملة القمع ضد أعضائها، خصوصًا بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016، التي اتهمت الحكومة التركية القائد الروحي للحركة فتح الله كولن بتدبيرها باعتبارها “المخطط المدني الأول”، وقائد القوات البرية السابق الجنرال أكين أوزتورك باعتباره “المخطط العسكري الأول” لهذه المحاولة.
دعوة فتح الله كولن تحققت بعد رحيله
وكان الراحل فتح الله كولن دعا المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة لتقصي حقائق الأحداث الفوضوية ليلة الانقلاب في تركيا، معلنًا أنه مستعد للعودة إلى تركيا والإعدام شنقًا في حال إشارة النتائج المتحصلة إلى صحة الرواية التركية الرسمية، إلا أن الرئيس أردوغان لم يستجب لهذه الدعوة.
لكن في خطوة مفاجئة تحمل دلالات قانونية وسياسية عميقة، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرًا قرارًا يقضي بأن اعتقال المخطط العسكري الرئيسي، الفريق أول أكين أوزتورك كان تعسفيًا في غياب “شبهة معقولة” أو محاكمة عادلة، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه وتعويضه ماليًا، فضلًا عن محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه، مما اعتبره مراقبون تطورا أسقط الرواية الرسمية لما سمي بالانقلاب.
التصعيد المستمر ضد حركة الخدمة
ويؤكد التقرير الهولندي أن عمليات الاعتقال والملاحقة ضد حركة كولن لم تتوقف، رغم تراجع حدتها مقارنة بالسنوات الأولى بعد محاولة الانقلاب، حيث ما زالت السلطات التركية تعتبر تفكيك الحركة أولوية أمنية. ففي أكتوبر 2023، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن احتجاز 611 شخصًا، معظمهم متهمون باستخدام تطبيق “بايلوك” المشفر، الذي تصفه أنقرة بأنه أداة اتصال سرية بين أفراد الحركة، رغم أنه كان متوفرا للجميع. كما استمرت الاعتقالات طوال عامي 2024 و2025، إذ أظهرت الأرقام الرسمية أنه بين يناير وأكتوبر 2024، تم تنفيذ 27 عملية أمنية، أسفرت عن اعتقال 1,824 شخصًا.
ولا تقتصر الملاحقات على العسكريين وأفراد الشرطة والمسؤولين القضائيين السابقين، بل تشمل أيضًا المدنيين الذين يُشتبه في تقديمهم الدعم للمعتقلين أو لعائلاتهم، مما يعكس استراتيجية الحكومة التركية في تضييق الخناق على أي شخص يُشتبه في تعاونه مع الحركة.
تحديات قانونية وإقصاء اجتماعي ممنهج
يسلط التقرير الضوء على استمرار التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه الأفراد المتهمين بالانتماء للحركة. فما زالت المحاكم التركية تعتمد على أدلة مثيرة للجدل مثل استخدام “بايلوك”، والاشتراك في نقابات عمالية معينة، والتعامل مع مؤسسات مالية مرتبطة بالحركة، رغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في 2023 بأن هذه الأدلة غير قانونية ولا يمكن استخدامها كأساس للملاحقة القضائية. ومع ذلك، رفضت الحكومة التركية الامتثال للحكم، وأعلن وزير العدل يلماظ تونتش صراحةً أن تركيا لن تنفذ قرار المحكمة الأوروبية، وهو الموقف الذي أيّدته المحكمة الدستورية التركية.
وبالإضافة إلى العقوبات القانونية، يواجه الأفراد المفصولون من وظائفهم خلال حملة التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب صعوبات بالغة في إعادة الاندماج في المجتمع. لا يزال آلاف القضاة والمدعين العامين والموظفين الحكوميين المدرجين في القوائم السوداء للضمان الاجتماعي غير قادرين على العثور على وظائف، حيث تتيح بوابة التأمينات الاجتماعية لأصحاب العمل معرفة خلفيات المتقدمين، مما يجعل فرص التوظيف شبه معدومة. كما تعرض بعض أفراد عائلات المتهمين بالعلاقة مع الحركة للتمييز، إذ حُرموا من الوظائف والمزايا الاجتماعية بسبب صلاتهم الأسرية، ومن بين الحالات التي أشار إليها التقرير، سجن ملك إيبك، والدة رجل الأعمال البارز أكين إيبك البالغة من العمر 78 عامًا.
الاستهداف الدولي لحركة كولن
لم تقتصر الحملة على الداخل التركي، بل امتدت إلى ملاحقة الأفراد المرتبطين بالحركة في الخارج، حيث أشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة وصفت عمليات الاختطاف والتسليم القسري التي تمارسها تركيا ضد معارضيها بأنها “ممنهجة”. ففي أكتوبر 2024، رحّلت السلطات الكينية أربعة أفراد يُشتبه في انتمائهم للحركة إلى تركيا، رغم أنهم يحملون وضع اللاجئ وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أدانت العملية باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي.
كما تطرق التقرير إلى قضية اختطاف شخصين من الجزائر في ديسمبر 2023 من قبل أجهزة الاستخبارات التركية، وهو جزء من حملة أوسع استهدفت 118 شخصًا خلال العقد الماضي، بحسب تحقيق نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في ديسمبر 2024. وأشار التحقيق إلى أن معظم هؤلاء الأفراد تعرضوا للمحاكمة والإدانة بتهم الإرهاب فور عودتهم إلى تركيا.
وعلى مستوى المؤسسات، واصلت أنقرة جهودها لتصفية نفوذ الحركة عالميًا، حيث أعلن المسؤولون في قيرغيزستان في 31 ديسمبر 2024 عن نقل جميع المدارس المرتبطة بحركة كولن إلى مؤسسة “معارف” التركية، التي أنشأتها الحكومة التركية خصيصا لهذا الغرض، أي الاستيلاء على مؤسسات حركة الخدمة التعليمية في الخارج.
التصعيد بعد وفاة فتح الله كولن
بعد وفاة فتح الله كولن في منفاه بولاية بنسلفانيا الأمريكية في 20 أكتوبر 2024، صعّدت أنقرة من خطابها ضد الحركة؛ فقد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اليوم التالي لوفاته، أن معركة تركيا ضد الحركة ستستمر بلا هوادة. كما جدد الرئيس أردوغان في نوفمبر 2024 التزامه بالقضاء على “كل أشكال الإرهاب”، في إشارة واضحة إلى استمرار ملاحقة أتباع كولن.
تداعيات حقوقية وتحذيرات دولية
خلص التقرير الهولندي إلى أن الاضطهاد الذي يتعرض له الأفراد المتهمون بالانتماء لحركة كولن لا يزال مستمرًا، وإن كان بوتيرة أقل حدة مقارنة بالسنوات الأولى بعد محاولة الانقلاب. كما حذّر التقرير من أن بعض الدول الأوروبية باتت تفترض، على نحو خاطئ، أن النظام القضائي التركي شهد تحسنًا، مما دفعها إلى مراجعة سياسات اللجوء الخاصة بالمواطنين الأتراك. وأشار إلى أن أي عمليات ترحيل لهؤلاء الأفراد قد تعرّضهم للاضطهاد، في انتهاك واضح لالتزامات حقوق الإنسان الدولية.
من جانبها، أكدت “محكمة تركيا” الدولية، وهي مبادرة مدنية مستقلة توثق انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، أن حملة القمع ضد الحركة لا تزال “منهجية”، مشيرة إلى أن الأدلة المستخدمة في الملاحقات القضائية لا تزال تستند إلى مزاعم باطلة.
وفي أحدث التطورات، شهدت تركيا اعتقالات واسعة في إطار قضية سلسلة مطاعم “مايدونوز دونر”، حيث تم احتجاز 353 شخصًا، واعتقال 126 منهم، إضافة إلى مصادرة الشركة، بتهمة تمويل حركة الخدمة، وتوظيف مفصولين بقرارات حالة الطوارئ في خطوة تُظهر استمرار السلطات في تفكيك أي شبكة تجارية أو اجتماعية يُشتبه في علاقتها بالحركة.
تؤكد نتائج التقرير أن تركيا لا تزال مصممة على ملاحقة أفراد حركة كولن داخل وخارج حدودها، رغم الإدانات الدولية المتكررة. ومع استمرار الاعتقالات، والمحاكمات، والاستهداف الاجتماعي، تبقى قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بأتباع الحركة موضع قلق دولي، في ظل تزايد التحذيرات من أن أي تقاعس عن مواجهة هذه السياسات قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات.
