نقل السلطات التركية ملك إيبك، البالغة من العمر 78 عامًا، إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية في سجن سنجان للنساء في أنقرة بعد اعتقالها هذا الشهر بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية بناء على صلتها بحركة الخدمة.
وكانت إيبك قد اعتقلت قبل 10 أيام إثر محاكمة وصفتها جهات قانونية بـ”غير العادلة” ضمن حملة القمع التي تستهدف حركة الخدمة منذ عام 2016 حيث نفذت السلطات الأمنية عملية ضد شبكة فساد ورشوة ذات أبعاد دولية تضمنت رجل إعمال إيراني الأصل رضا زراب، وابن الرئيس التركي بلال أردوغان، إضافة إلى أبناء أربعة وزراء ورجال أعمال مقربين من الحكومة.
ابن الجدة ملك: “هل لا يوجد بينكم من يملك ذرة عقل؟“
أعلن أكين إيبك، نجل ملك إيبك والرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة “كوزا إيبك”، عن نقل والدته إلى المستشفى عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن والدته تعاني من أمراض متعددة”
وأوضح أيبك قائلا: “هذا الصباح، نقلوا والدتي السيدة ملك إيبك إلى المستشفى… عمرها كبير، وتعاني من العديد من الأمراض. لا أعرف حتى عددها. لقد قرروا أن تقضي السنوات الأخيرة من حياتها في السجن.”
وأضاف منتقدًا ما وصفه بـ”عدم الإنسانية في التعامل مع والدته: “نشرت دفاع والدتي عبر موقعي الإلكتروني akinipek.info… ، فهل لا يوجد بينكم من يملك ذرة عقل؟”
عرفت ملك إيبك بأعمالها الخيرية، حيث أسست العديد من المدارس وتبرعت بها إلى وزارة التربية الوطنية، وقدمت منحًا وفرص إقامة للطلاب. لكن رغم ذلك، حُكم عليها بالسجن 7 سنوات و6 أشهر بتهمة “الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، بالإضافة إلى4 سنوات وشهرين بتهمة انتهاك قوانين هيئة الأسواق المالية.
مصادرة منزلها وطردها بالقوة
في 9 يوليو 2020، أُجبرت ملك إيبك على مغادرة منزلها على يد مسؤولي صندوق تأمين ودائع الادخار التركي التابع للرئاسة التركية، وخلال طردها، أعطت إيبك ردًا مؤثرًا لمسؤول قال إن الأمر بناءً على قرار المحكمة، حيث قالت: “الله يحفظكم، ويحمي وطننا وشعبنا، ولا يطأ العدو أرضنا… هذه الأمور لا تهزنا.”
خلفية القضية
بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، صادرت الحكومة التركية جميع شركات مجموعة “كوزا إيبك”، التي كانت ملكًا للعائلة، وأجبرت أكين إيبك على العيش في المنفى بالمملكة المتحدة. تأتي قضية ملك إيبك كجزء من حملة واسعة النطاق تستهدف الأفراد المرتبطين بحركة الخدمة، والتي تعرضت لموجة اعتقالات ومصادرات دون محاكمات عادلة، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان.