تتعرض مؤسسة يونس أمرة لفضيحة فساد جديدة بعد الكشف عن إصدار 41 فاتورة وهمية لشركات مختلقة، وذلك مقابل أعمال ترميم مزعومة في مناطق عفرين والباب وأعزاز السورية.
هذه الفضيحة تأتي في أعقاب الكشف السابق عن فساد بقيمة 400 مليون ليرة تركية داخل المؤسسة.
أظهرت التحقيقات أن الفواتير الوهمية بلغت قيمتها الإجمالية 19 مليون دولار، وتم إصدارها لشركات تم إنشاؤها بأسماء أقارب وأشخاص مرتبطين بمسؤولين في المؤسسة، كما تم الكشف عن إنفاق 6 ملايين ليرة على فعالية وهمية في بروكسل لم تُنظم أصلًا.
في سياق متصل، هرب الرئيس السابق للمؤسسة، شرف آتاش، إلى ألمانيا بعد الكشف عن الفساد السابق، بينما تم اعتقال ابنه و11 شخصًا آخرين. وتشير الأدلة إلى أن الفساد كان يتم عبر فواتير وهمية صادرة عن شركات وهمية تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض.
أما فيما يتعلق بأعمال الترميم المزعومة في سوريا، فقد تم توقيع عقود مع شركة وهمية تدعى “ماكسال”، حيث تم تقسيم المشتريات إلى أجزاء صغيرة لتجنب إجراء مناقصات علنية. ومع ذلك، تبين أن هذه الفواتير كانت وهمية، ولم يتم تنفيذ أي من الأعمال المذكورة.
ويقول مراقبون بأن هذه الفضائح تثير تساؤلات حول مدى شفافية مؤسسة يونس أمرة وكيفية إدارتها للموارد العامة، مما يستدعي إجراء تحقيقات أعمق لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
