استقبل زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي أوزغور أوزل وفدًا من حزب الديمقراطية والمساواة المؤيد للأكراد في مكتبه بالبرلمان التركي.
أكد أوزل خلال الاجتماع أن أي خطوات أو مبادرات تتعلق بالقضايا الوطنية، بما في ذلك القضية الكردية، يجب أن تُناقش وتُنفذ في إطار المؤسسات الديمقراطية، تحت مظلة البرلمان، وبشفافية كاملة بعيدًا عن المصالح السياسية الفردية.
رفض الحلول الصورية
انتقد أوزل ما وصفه بـ”العمليات الصورية” التي تُستغل لخدمة الأجندات السياسية الشخصية، مشيرًا إلى أن حزبه لن يشارك في أي مفاوضات أو مبادرات غير شفافة. وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري يدعو إلى تشكيل لجنة مستقلة لإطلاع الرأي العام على تفاصيل المفاوضات، لضمان عدم وجود صفقات سرية قد تُغضب عائلات الشهداء أو المحاربين القدامى.
موقف الحزب من القضية الكردية
أشار أوزل إلى أن حزبه حافظ على موقف تاريخي ثابت فيما يتعلق بحل القضية الكردية بطرق ديمقراطية، مؤكدا أن حزب الشعب الجمهوري لا يتحرك بناءً على سياسات الأمر الواقع، بل يضع مصالح الدولة على المدى الطويل في مقدمة أولوياته.
وأوضح أوزل أن الحزب لا يتجاهل معاناة أي فئة من فئات المجتمع، بما في ذلك الأكراد، وأنه يدعم السياسات الديمقراطية التي تحترم التعددية والتنوع، وتابع بأن حزبه رفض مرارًا الإقصاء الذي يمارسه “تحالف الجمهور” الحاكم تجاه الأحزاب الشرعية مثل حزب الديمقراطية والمساواة، الذي حصل على 6.5 مليون صوت في الانتخابات.
تعهد بالشفافية
فيما يتعلق بالمفاوضات الحالية بين حزب الديمقراطية والمساواة والأطراف الأخرى، أكد أوزل أن حزب الشعب الجمهوري يراقب هذه التطورات عن كثب منذ 22 أكتوبر، وسيستمر في تقديم الدعم لأي مبادرات ديمقراطية شفافة.
وأردف أوزل أن الحزب أعد حزمة كبيرة من الإصلاحات الديمقراطية تهدف إلى ضمان شعور جميع المواطنين، بمن فيهم الأكراد والفئات التي تعاني من التمييز، بأنهم أصحاب هذه الدولة.
وشدد أوزل على أن حزبه مستعد لأي تطورات قد تشهدها العملية السياسية، مشيرًا إلى أن حزب الشعب الجمهوري سيكون القوة السياسية الأكثر جاهزية إذا تطورت الأمور بشكل إيجابي نحو الديمقراطية. أما إذا استمرت المناورات السياسية والحسابات الشخصية، فإن الحزب سيعمل على بناء نظام ديمقراطي حقيقي يحل مشاكل جميع الفئات، سواء كانوا أكرادًا أو أتراكًا، سنةً أو علويين.
انتقادات للحكومة
وجه أوزل انتقادات حادة للحكومة الحالية، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”وهم الانتصارات الزائفة” في الملف السوري، لافتًا إلى أن الشعب التركي ينتظر أن تستفيق الحكومة من هذا الوهم، مشيرًا إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها تركيا على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك خسارة 200 مليون دولار و283 جنديًا.
كما انتقد الضغوط المالية التي تتعرض لها البلديات التابعة لحزبه، حيث تُفرض الحجوزات على حساباتها لعرقلة تقديم الخدمات، وأوضح أن الحكومة تتغاضى عن ديون الشركات الموالية لها، والتي تصل إلى 240 طنًا من الذهب.
ملف التقاعد والأجور
فيما يتعلق بمسألة التقاعد، وصف أوزل إعلان الحكومة عن الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بأنه خطوة غير قانونية تحتاج إلى إقرار تشريعي من البرلمان، داعيًا إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى يوازي الحد الأدنى للأجور على الأقل. كما انتقد السياسات المتعلقة بالأجور، مشيرًا إلى أن القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.
