لم تعد أزمة صناديق الاستثمار في تركيا مجرد مشكلة تتعلق بتعثر عدد من الصناديق في تلبية طلبات الاسترداد. فمع اتساع التحقيقات المالية والقضائية، بدأت تظهر حركة أموال ضخمة، وتحويلات إلى الخارج، ووثائق تكشف أن الجهات الرسمية كانت تتابع منذ أسابيع تحركات غير اعتيادية في بعض الأسهم والصناديق.
ومن أكثر التفاصيل إثارة للانتباه خروج نحو 45 مليار ليرة (حوالي ١ مليون دولار) في يوم واحد من صندوق لا يضم سوى ثمانية مستثمرين. ووفق البيانات المتداولة، كان إجمالي حجم الصندوق يبلغ نحو 52 ملياراً و886 مليون ليرة، قبل أن يؤدي سحب أحد المستثمرين كامل أمواله إلى انخفاض حجم الأصول إلى نحو 7 مليارات و418 مليون ليرة.
أي أن مستثمراً واحداً سحب ما يعادل الجزء الأكبر من أصول الصندوق دفعة واحدة.
ولا تزال هوية المستثمر غير معلنة، كما لم تتضح الوجهة النهائية للمبلغ. وليس معروفاً ما إذا كانت الأموال قد انتقلت إلى وديعة مصرفية أو عملات أجنبية أو ذهب أو صندوق آخر أو أداة استثمارية مختلفة.
ولهذا تحوّل السؤال من حجم الأموال الخارجة إلى سؤال أكثر حساسية: من هو المستثمر الذي كان يمتلك نحو 45 مليار ليرة في صندوق واحد، ولماذا اختار سحبها في ذلك التوقيت؟
ولا توجد، حتى الآن، معلومات رسمية تسمح بالإجابة عن هذا السؤال.
خلفية الأزمة: من تعثر الاسترداد إلى تصفية 131 صندوقاً
تأتي هذه التطورات في وقت دخلت فيه أزمة الصناديق مرحلة أكثر اتساعاً. فقد قررت هيئة أسواق المال التركية إغلاق صناديق تابعة لسبع شركات لإدارة المحافظ أمام عمليات الشراء والبيع عبر منصة «تيفاس»، وبدء تصفية 131 صندوقاً استثمارياً. وتبلغ قيمة الأصول المعنية مئات المليارات من الليرات، فيما يطال القرار مئات الآلاف من المستثمرين.
وفي مرحلة لاحقة، حُددت آلية تنفيذ التصفية، وأسندت مهام الحفظ والتصفية إلى بنك زراعات بالنسبة إلى صناديق بوسولا وA1 Capital وAtlas وBulls وHedef وPardus، وإلى بنك إيش بالنسبة إلى صناديق Tera.
كما اتخذت السلطات إجراءات لتخفيف ضغط السيولة في الأسواق، من بينها زيادة تمويل البنك المركزي عبر عمليات الريبو ورفع حدود الاقتراض بين البنوك. وجاء ذلك بعدما أدى اضطراب الصناديق إلى موجة بيع قوية في بورصة إسطنبول.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على صندوق أو شركة واحدة، بل تتعلق بآلية تشكل الأسعار والسيولة وإدارة المخاطر داخل جزء من صناعة إدارة الأصول.
الرسالة السرية التي سبقت الانفجار
ربما تكمن إحدى أهم حلقات القصة في وثيقة أرسلتها النيابة العامة في إسطنبول إلى هيئة أسواق المال في 19 أغسطس/آب 2026، أي قبل أسابيع من انفجار الأزمة في الأسواق.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية نقلاً عن مضمون المذكرة، كانت النيابة قد بدأت تتابع تحركات غير عادية في عدد من الأسهم المدرجة في بورصة إسطنبول، مع الاشتباه في أن بعض العمليات تمت من خلال شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وكانت إحدى النقاط اللافتة في المذكرة الإشارة إلى ارتفاعات سعرية في بعض الأسهم وصلت إلى نحو مئة ضعف، مع طلب إجراء فحص شامل لطبيعة التداولات وعلاقة الصناديق بهذه التحركات. كما وردت إشارات إلى أن جزءاً مهماً من بعض الأسهم محل الفحص جرى تجميعه عبر صناديق استثمارية.
وطلبت النيابة أن يجري التعامل مع التحقيق بسرية.
هذه الوثيقة تعطي الأزمة بعداً زمنياً مهماً: فالسلطات كانت تتابع مؤشرات مقلقة قبل أن تتحول أزمة السيولة إلى أزمة ثقة واسعة في سبتمبر/أيلول.
من تضخم الأسعار إلى أزمة السيولة
جوهر المشكلة التي يجري التحقيق فيها يتعلق، وفق ما ظهر في الوثائق والتقارير، بالعلاقة بين تركيز الصناديق على أسهم محددة، وارتفاع أسعار تلك الأسهم، والقيمة الدفترية للصناديق، ثم قدرة الصناديق على تلبية طلبات المستثمرين عندما يبدأ هؤلاء في سحب أموالهم.
وفي الأسواق ذات السيولة المحدودة، يمكن لعمليات شراء كبيرة أن تؤثر بصورة ملموسة في السعر. وإذا أصبحت الصناديق نفسها من كبار حاملي أسهم معينة، فإن ارتفاع أسعار تلك الأسهم يرفع بدوره القيمة المعلنة للأصول التي تملكها الصناديق.
لكن هذه المعادلة تتغير جذرياً عندما يبدأ المستثمرون في طلب أموالهم.
فالصندوق الذي يستطيع تسجيل قيمة مرتفعة لأصوله على الورق قد يواجه مشكلة مختلفة تماماً عندما يحتاج إلى بيع تلك الأصول بسرعة وبكميات كبيرة. وإذا لم يجد مشترين بالسعر نفسه، تبدأ الفجوة بين القيمة المسجلة والسيولة الفعلية في الظهور.
ومن هنا يمكن فهم انتقال الأزمة من مشكلة داخل بعض الصناديق إلى ضغط على السوق بأكمله.
التحويلات إلى سويسرا تضيف طبقة جديدة للتحقيق
في موازاة أزمة الصناديق، كشفت تقارير حديثة، استناداً إلى بيانات مالية وتقارير منسوبة إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية، عن تحويلات كبيرة إلى حسابات في سويسرا تخص مسؤولين بارزين في مجموعة “بوسولا”.
فبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام تركية، حوّل رئيس مجلس إدارة Pusula Holding سردار تورهان نحو 15 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 1.198 مليار ليرة، إلى حساب في سويسرا بتاريخ 24 أغسطس/آب.
كما أظهرت البيانات أن رئيس مجلس إدارة Pusula Portföy محمد يارِز حوّل نحو 25 مليون يورو، بما يعادل قرابة 2.889 مليار ليرة، إلى حساب في مصرف Edmond de Rothschild في سويسرا بتاريخ الأول من سبتمبر/أيلول.
وتكتسب هذه التحويلات أهمية إضافية بسبب توقيتها، إذ تمت قبل ظهور تعثر الصناديق في تلبية طلبات الاسترداد في 15 و16 سبتمبر/أيلول.
لكن التزامن الزمني لا يثبت، في حد ذاته، وجود علاقة سببية بين التحويلات وأزمة الصناديق. ولذلك تبقى طبيعة الأموال ووجهتها وأغراض التحويلات، وكذلك ما إذا كانت مرتبطة مباشرة بالملف محل التحقيق، من المسائل التي يفترض أن تحددها التحقيقات القضائية والمالية.
السؤال الأكثر حساسية: هل تسربت معلومات التحقيق؟
الوثائق التي ظهرت أخيراً فتحت أيضاً باباً آخر للتحقيق يتعلق بسرية المعلومات.
فقد طلبت النيابة في مذكرة 19 أغسطس/آب أن يبقى التحقيق سرياً. وفي المقابل، ظهرت تقارير صحفية تزعم أن مضمون المذكرة وصل إلى جهات مرتبطة ببوسولا، وأن التحويلات المالية إلى سويسرا جاءت بعد ذلك.
وتكمن أهمية هذا المسار في أن إثبات تسرب معلومات سرية، إن حدث، قد يفتح قضية مستقلة عن القضية الأصلية: ليس فقط ما إذا كانت هناك مخالفات في التداول، وإنما أيضاً كيف وصلت المعلومات إلى الأطراف المعنية، ومن كان يمتلكها، وما إذا كان قد تم استخدامها لاتخاذ قرارات مالية قبل الإجراءات الرسمية.
قيود السفر والأصول تضيق دائرة التحقيق
تزامنت هذه التطورات مع توسيع التحقيق المالي والقضائي. فقد طالت الإجراءات عدداً كبيراً من المسؤولين والمديرين، وأُصدرت قرارات بمنع أشخاص من السفر وتجميد أو اتخاذ تدابير تحفظية على بعض الأصول، بينما أُوقف بعض المشتبه بهم ووجهت إليهم إجراءات قضائية.
وبحسب أحدث التقارير، أُوقف محمد يارِز في إطار التحقيق، فيما صدرت أوامر بمنع 48 شخصاً من السفر، بينهم مسؤولون مرتبطون بشركات استثمارية رئيسية.
كما ظهرت في الملف معلومات عن أصول فاخرة مرتبطة ببعض الشخصيات، من بينها يخت فاخر قيل إن قيمته بلغت نحو 14.5 مليون دولار، وقارب سريع تقدر قيمته بنحو 30 مليون ليرة، إلى جانب معلومات عن أصول واستثمارات في الخارج. وهذه المعلومات تخضع بدورها للتحقيق ولا تعني بذاتها إثبات ارتكاب مخالفة.
الأزمة أكبر من «مستثمر غامض»
في ظاهرها، قد تبدو قصة سحب 45 مليار ليرة من صندوق يضم ثمانية مستثمرين مجرد واقعة مالية استثنائية. لكن وضعها في سياق الأحداث الأخيرة يجعلها جزءاً من صورة أوسع.
فهناك صناديق شهدت تركّزاً كبيراً في أسهم محددة، وأسعار ارتفعت بصورة استثنائية، وتحقيقات بدأت قبل انفجار أزمة السيولة، ثم تعثر في الاسترداد، وتدابير رقابية واسعة، وتحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، وأخيراً أسئلة حول احتمال تسرب معلومات سرية.
وفي المقابل، تحاول السلطات منع الأزمة من التحول إلى اضطراب أوسع في النظام المالي. وقد تدخل البنك المركزي لتوفير السيولة، بينما أظهرت السوق قدرة على التعافي الجزئي بعد الهبوط الحاد الذي شهدته في ذروة التوتر.
وتكمن المسألة الأساسية الآن في استعادة الثقة، وليس فقط في تصفية الصناديق المتعثرة.
فإذا كان الخلل محصوراً في عدد من الصناديق ذات الاستراتيجيات شديدة التركّز، فإن معالجة المشكلة قد تبقى ضمن نطاق رقابي وقضائي محدد. أما إذا كشفت التحقيقات عن نمط أوسع يتعلق بالتسعير أو تضارب المصالح أو استخدام الصناديق للتأثير في أسعار أسهم منخفضة السيولة، فإن التداعيات ستكون أعمق بكثير.
ما الذي يبقى مجهولاً؟
حتى الآن، لا تزال مجموعة من الأسئلة الأساسية بلا إجابة نهائية: من صاحب مبلغ الـ45 مليار ليرة؟ إلى أين ذهبت الأموال؟ ما طبيعة العلاقة بين الأموال المسحوبة وحركة السوق؟ ما الذي دفع بعض الصناديق إلى التركّز في أسهم محددة؟ وكيف وصلت مذكرة النيابة السرية، إن صح تسربها، إلى الأطراف المعنية؟
كما يبقى السؤال الأوسع متعلقاً بقدرة الرقابة على اكتشاف مثل هذه الاختلالات قبل أن تتحول إلى أزمة سيولة وثقة.
ولهذا فإن أزمة الصناديق التركية لا تُقاس فقط بحجم الأموال التي جرى سحبها أو تصفيتها. القضية الأعمق هي الثقة في آليات التسعير، وشفافية إدارة الأموال، وقدرة المؤسسات الرقابية والقضائية على الفصل بين النشاط الاستثماري المشروع وأي تلاعب محتمل بالسوق.
يرى مراقبون أن حركة الأموال التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة جعلت أزمة الصناديق التركية تتجاوز حدود السوق، وتحولت إلى اختبار حقيقي للرقابة والشفافية والثقة في النظام المالي.
