تركيا بين قرنين: صراع الدولة العميقة والسلطة السياسية على تعريف الجمهورية الثانية

بقلم: ياور أجار

تعيش تركيا لحظة سياسية حرجة تعيد فتح ملفات مؤجلة منذ قرن كامل، وتضع العلاقة بين السلطة المنتخبة والبنية البيروقراطية التقليدية في قلب الصراع. وفي خضم هذا المشهد، يتقاطع صعود الرئيس رجب طيب أردوغان، وتشبث زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي ببنية الدولة المركزية التقليدية، مع التحول المتسارع في موقع الأكراد من الهامش إلى مركز التأثير. إنّ ما يجري اليوم ليس مجرد منافسة سياسية، بل إعادة تشكيل جذرية لهوية الدولة، ولعقد اجتماعي ظلّ محمولًا على الإرث الجمهوري منذ 1923.

أولًا: بنية الحكم المزدوجة في تركيا قبل أردوغان

عند وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، كانت تركيا محكومة بنظام مزدوج يقوم على واجهة سياسية تمثلها الحكومات المنتخبة، ونواة أمنية-عسكرية تُشكّل مركز القرار الحقيقي. هذه النواة، التي وُصفت بـ”الدولة العميقة”، تعاملت مع أردوغان بوصفه تهديدًا مباشرًا لها، لثلاثة أسباب: جذوره الإسلامية، وقاعدته الشعبية الواسعة، ومحاولته إنشاء مركز قوة / سلطة مستقل عن بنيتها التقليدية.

العمليات الانقلابية الناعمة

واجه أردوغان، اعتبارا من وصوله إلى سدة الحكم في 2002، سلسلة من الضغوط البنيوية التي بدأت بالمذكرة العسكرية الإلكترونية (2007)، مرورًا بمحاولات تعطيل الحزب سياسيًا وقضائيًا، وانتهاءً باغتيالات سياسية استهدفت تقويض الاستقرار الداخلي. ورغم حدّة تلك الضربات، خرج أردوغان منتصرًا في معركة كسر العظم، مستندًا إلى الجهاز البيروقراطي المدني ـ القضائي والأمني ـ الذي تحوّل لاحقًا إلى ما وصفه بـ”الكيان الموازي”، رغم أنه كان يمثّل آنذاك الفسيفساء الديمقراطية التي كسرت احتكار الدولة العميقة.

ثانيًا: استفتاء 2010 وتحول ميزان القوة

شكّل استفتاء 2010 الداعي إلى تعديلات دستورية في النظام البنيوي للبلاد تحولًا جذريًا؛ إذ خرج القضاء والأمن من عباءة الدولة العميقة ودخلا تحت السيطرة المدنية للحكومة لأول مرة بدعم شعبي. كان ذلك إيذانًا بأول هزيمة حقيقية للمنظومة القديمة. غير أنّ ملء هذا الفراغ لم يكن عملية سلسة، بل بداية لصدام جديد.

ثالثًا: من تحالف الضرورة إلى ساحة الصراع الجديد (2010-2015)

مع تراجع القبضة التقليدية، اندفع أردوغان نحو ملء البيروقراطية بكوادر حركة الخدمة، بينما سعت الحركة إلى تأسيس نظام ديمقراطي يعبّر عن التعددية الأناضولية. لم يقبل أردوغان تقاسُم السلطة، وفضّل بناء مركز سلطة فردي. اصطدم المساران، فظهرت أزمة 7 فبراير (2011)، (استدعاء هاكان فيدان من قبل النيابة) ثم تفجّرت تحقيقات الفساد (2013)، وانطلقت سلسلة هجمات إرهابية غامضة (2013-2016).

تغيير التموضع البيروقراطي

أدركت الدولة القديمة أن الإطاحة بأردوغان مكلفة، فاختارت استغلاله كقوة تنفيذية ذات شرعية انتخابية مقابل الحفاظ على جوهر الدولة. ووفق قراءة دوغو برينجك، فإن أردوغان انتقل عمليًا إلى صفوف البنية التقليدية، في فخٍّ ممتد ربما سيحدد النهاية السياسية لنظامه.

رابعًا: انتخابات يونيو 2015 وعودة بهجلي إلى المعادلة

بفقدان العدالة والتنمية للأغلبية وصعود حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بثمانين مقعدًا إلى البرلمان، بدا أن تركيا مقبلة على حكومة ائتلافية. لكن تصريح دولت بهجلي الرافض لأي ائتلاف فتح الباب أمام انتخابات مبكرة سمحت لأردوغان باستعادة السلطة، عبر موجة تعبئة قومية غذّتها هجمات إرهابية مشبوهة.

تشكل التحالف البيروقراطي الجديد

بعد محاولة انقلاب 2016، تشكّل ما يعرف اليوم بـ”تحالف الجمهور”، لكنه في جوهره هدنة استراتيجية بين أردوغان والبنية التقليدية التي أصبح يمثلها بهجلي.

خامسًا: بهجلي… الممثل السياسي للعقل البيروقراطي

لا يدعم بهجلي أردوغان بوصفه شريكًا سياسيًا، بل يقرّ له بشرعية الحكم دون منحه مفاتيح الدولة. مهمته الحقيقية صون النظام الجمهوري المؤسس عام 1923، والحفاظ على منطق الدولة المركزية ذات العقلية الأمنية والعلمانية الوحدوية.

قطع الطريق على التغيير الدستوري

ترى البنية التقليدية أن أي دستور جديد يخفف الطابع الأمني للدولة سيمنح الأكراد دورًا مركزيًا، ويُنهي احتكارها التاريخي. ولهذا يواجه بهجلي مشروع الدستور الجديد بحدّة متزايدة.

سادسًا: ورقة أوجلان… أداة لتطويق أردوغان

رغم أن الخطاب الرسمي يوحي بفتح قناة جديدة مع أوجلان، إلا أن الهدف الحقيقي هو منع أردوغان من قيادة عملية سلام كردية تفتح الباب أمام مشروع دستوري مدني. وفق هذا المنطق، يجب أن تكون مفاتيح العملية بيد الدولة العميقة لا بيد السلطة السياسية.

أوجلان مقابل دميرطاش

يُفضّل بهجلي التعامل مع أوجلان بوصفه ابن المدرسة البيروقراطية القديمة، لا مع الحركة السياسية المدنية التي يمثلها صلاح الدين دميرطاش. إنه توظيفٌ لزعيم الكيان المسلح بوصفه عنصرًا من “العائلة البيروقراطية”، مقابل رفض صعود حركة كردية مدنية قادرة على إعادة تشكيل الدولة.

سابعًا: النموذج الهرمي للدولة وأزمة النظام

ورثت الجمهورية النموذج الهرمي العثماني الذي يصنف المجتمع إلى طبقات داخل الدولة: الطبقة الحاكمة، المنفذون، المواطنون، ثم المجموعات التي تُعدّ تهديدًا. كان نجاح أردوغان في عقده الأول قائمًا على رفع مستوى الفئات المهمشة، وفي القلب منها الأكراد، ما اعتُبر تقويضًا لبنية الدولة القديمة.

جوهر الأزمة الحالية

الأزمة ليست أزمة حكومة أو انتخابات، بل أزمة نموذج دولة. وبهجلي يقف عند مركز هذا الصراع بوصفه حارس البنية التقليدية، في مواجهة أردوغان الساعي لبناء دولة تُشبهه سياسيًا.

ثامنًا: هل يريد أردوغان دستورًا جديدًا؟

يحتاج أردوغان إلى دستور جديد ليس بوصفه إصلاحًا للمسار الديمقراطي، بل لحسم الصراع بين شرعيته الشعبية وسلطة البيروقراطية التي ما تزال تتحكم في التعيينات الاستراتيجية داخل القضاء والأمن والمخابرات.

تناقض السيادة بين الشعب والدولة

يستند الصراع الفكري إلى سؤال السيادة: هل تعود للدولة كما ترى البيروقراطية، أم للشعب كما يراها أردوغان؟ هذا التناقض يؤسس للمواجهة الجارية ويحدد مسار التحول القادم.

تاسعًا: مصدر قوة بهجلي البنيوي

قوة بهجلي لا تستند إلى الجماهير، بل إلى النفوذ داخل البنية العميقة، من خلال التأثير في التعيينات العليا، وحراسة الأيديولوجيا الجمهورية التأسيسية، والتحكم في آليات انتقال السلطة خلال الأزمات. وهو ما يجعل موقعه أكثر حسمًا كلما تراجعت قوة أردوغان.

عاشرًا: الأكراد من الهامش إلى قلب المعادلة

أصبح الصوت الكردي عنصرًا قادرًا على ترجيح كفة السلطة دون انتخابات إضافية، ما فرض حضوره في جميع الحسابات الائتلافية. وتزايد ذلك مع التطورات الأخيرة في البلديات الكردية، والحراك المدني المتصاعد، وانتقال الخطاب الكردي من الاحتجاج إلى طرح نماذج حكم بديلة.

ثلاثة مسارات محتملة

• مسار أردوغان: تحالف مع الأكراد، دستور مدني، وإعادة هيكلة الدولة بما يقوض النظام القديم.
• مسار بهجلي: إعادة الأكراد إلى مربع الأمن، والاحتفاظ بنظام الجمهورية المركزي القائم منذ قرن.
• المسار الكردي المستقل: صياغة شكل ثالث للحكم عبر البلديات والمجتمع المدني والكوادر الشابة، وتوسيع التحالفات مع الفئات المهمشة الأخرى، لتصبح الحركة الكردية فاعلًا مُحدِّدًا لا مجرد مؤثر.

تشهد تركيا صراعًا بنيويًا عميقًا بين مسارين: دولة مركزية ممتدة منذ قرن، وسلطة سياسية تسعى لتغيير قواعد اللعبة عبر الدستور والقضية الكردية. وبين أردوغان وبهجلي، تنتقل الحركة الكردية لأول مرة من ضفاف النظام إلى مركزه المحتمل. الحسم لن يكون عبر صناديق الاقتراع فحسب، بل عبر البيروقراطية والدستور وموقع الأكراد في إعادة تعريف الدولة.