تتسع في تركيا التحقيقات القضائية المتعلقة بعمليات سوق المال والتحويلات المالية المشبوهة، مع انتقال الملف من مجرد فحص بعض التعاملات الاستثمارية إلى مسار مالي أوسع يشمل الحسابات الشخصية لمديرين ومسؤولين، والتحويلات إلى الخارج، وحركة الأصول المشفرة، بل ويمتد في بعض جوانبه إلى الحسابات المالية لأقارب من الدرجة الأولى.
وتكتسب التحقيقات أهمية خاصة بعد الكشف عن تحويلات بملايين الدولارات واليورو إلى حسابات في سويسرا، تمت قبل أيام قليلة من إعلان تعثر بعض الصناديق الاستثمارية في الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين. وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية استناداً إلى بيانات من التحقيق، فإن التحويلات محل الفحص وصلت قيمتها الإجمالية إلى أكثر من أربع مليارات ليرة تركية وفق أسعار الصرف المستخدمة في التقارير.
تحويلات إلى سويسرا قبل التعثر
تكمن إحدى أبرز نقاط التحقيق في تحويلين ماليين كبيرين ارتبطا بمسؤولي شركتي بوسولا القابضة وبوسولا لإدارة المحافظ الاستثمارية.
فبحسب البيانات التي نقلتها وسائل إعلام تركية عن تقارير التحقيق، حوّل رئيس مجلس إدارة بوسولا القابضة سردار تورهان مبلغ 15 مليون دولار إلى حساب في سويسرا بتاريخ 24 أغسطس/آب 2026، عبر بنك إدموند دي روتشيلد. كما جرى في الأول من سبتمبر/أيلول تحويل 25 مليون يورو من حساب محمد ياريز، رئيس مجلس إدارة بوسولا لإدارة المحافظ الاستثمارية، إلى حساب في البنك السويسري نفسه. وقدرت التقارير قيمة التحويل الثاني بنحو 2.889 مليار ليرة تركية، مقابل نحو 1.198 مليار ليرة للتحويل الأول.
ولا تعني هذه التحويلات، بحد ذاتها، ثبوت ارتكاب جريمة أو أن الأموال تم تهريبها بصورة غير قانونية. لكن توقيتها جعلها جزءاً محورياً من التحقيق المالي، خصوصاً أن التحويلات سبقت إعلان تعثر الصناديق في الوفاء بمدفوعات للمستثمرين خلال منتصف سبتمبر/أيلول. وتقوم السلطات، في هذه المرحلة، بفحص مصدر الأموال ووجهتها وطبيعة العلاقة بين هذه التحويلات والتعاملات محل التحقيق.
من تحويلات محددة إلى خريطة مالية أوسع
اللافت في مسار التحقيق أن النيابة العامة في إسطنبول لم تكتف بفحص التحويلات التي ظهرت في التقارير الأولية، بل طلبت من هيئة التحقيق في الجرائم المالية «MASAK» توسيع نطاق التدقيق.
وفي 17 سبتمبر/أيلول، طلبت النيابة بيانات مالية تتعلق بمديري بوسولا للتمويل القابضة، وتيرا للاستثمار والأوراق المالية، وهدَف القابضة، وبولز للاستثمار والأوراق المالية، إلى جانب الشركات التابعة لها.
ويشمل الفحص الفترة الممتدة من عام 2024 حتى الوقت الراهن، مع التركيز على التحويلات المالية والأصول المشفرة إلى الخارج، إضافة إلى حركة الأموال الداخلة والخارجة من الحسابات. كما طلبت النيابة فحص الحركات المالية لأربعة من مديري المحافظ وأقاربهم من الدرجة الأولى، بهدف التحقق مما إذا كانت هناك تحويلات تمت بصورة مباشرة أو عبر حسابات مرتبطة بهم.
وهنا يتغير نطاق القضية بصورة واضحة: فلم يعد السؤال مقتصراً على عملية تحويل بعينها، وإنما أصبح التحقيق يبحث في مسار الأموال وشبكة العلاقات المالية المحيطة بها خلال فترة زمنية تمتد لعامين تقريباً.
تسع شركات تحت التدقيق المالي
وفي تطور موازٍ، اتخذت السلطات تدابير احترازية بحق مسؤولين وأشخاص مرتبطين بتسع شركات في القطاع المالي والاستثماري.
وتشمل القائمة بوسولا للتمويل القابضة، وبوسولا للاستثمار والأوراق المالية، وتيرا للاستثمار والأوراق المالية، وتيرا لإدارة المحافظ، وهدَف القابضة، وهدَف لإدارة المحافظ، وبولز للاستثمار والأوراق المالية، وبولز لإدارة المحافظ، إضافة إلى أوفوق للاستثمار وإدارة العقارات. وذكرت تقارير أن التدابير استهدفت منع نقل بعض الأصول أو التصرف فيها خلال استمرار التحقيق.
كما أُبلغت جهات مالية وإدارية مختلفة بالإجراءات المتعلقة بالأصول، في إطار محاولة الحفاظ على الوضع المالي للأشخاص والكيانات محل التحقيق إلى حين اتضاح المسؤوليات القانونية.
توسع التحقيق إلى شخصيات جديدة
لم تتوقف التطورات عند التدقيق في الحسابات والتحويلات. ففي 20 سبتمبر/أيلول، أُعلن عن توقيف نهاد قرمزي، رئيس مجلس أمناء جامعة إسطنبول توبكابي ورئيس مجلس إدارة دوغا للتأمين، إلى جانب عضوي مجلس إدارة تيرا للاستثمار بولنت أويغون وعبد القادر أوزكان.
وجاءت هذه التوقيفات بعد إجراءات سابقة شملت أسماء من إدارات بوسولا وتيرا وتيرا لإدارة المحافظ، من بينهم سردار تورهان وإمره تزمن وأسماء أخرى، وفق ما أوردته التقارير عن التحقيق الجاري.
ومن الناحية القانونية، تظل هذه الإجراءات جزءاً من مرحلة التحقيق، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت التهم على الأشخاص الذين خضعوا للتوقيف أو الاحتجاز.
ملف «كاتليمه إيفيم» يفتح مساراً إضافياً
وفي 21 سبتمبر/أيلول، اتسع نطاق القضية مرة أخرى مع إعلان وزير العدل التركي أكين غورلك بدء إجراءات قضائية بحق 25 مشتبهاً بهم في إطار التحقيق المتعلق بتداولات أسهم شركة «كاتليمه إيفيم» للتمويل والادخار.
وبحسب الإعلان الرسمي الذي نقلته وسائل إعلام تركية، أُلقي القبض على 15 من المشتبه بهم، فيما تستمر عمليات البحث عن عشرة آخرين. وقال غورلك إن التحقيق يهدف إلى حماية حقوق المواطنين، والكشف عن العائدات التي يُشتبه في الحصول عليها من جرائم، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وهذا التطور يوضح أن الملف لم يعد محصوراً في قضية تعثر بعض الصناديق أو التحويلات الخارجية، بل بات يشمل أيضاً تعاملات في أسواق الأسهم والتحقيق في طبيعة العمليات التي جرت على أسهم شركات مدرجة.
ما الذي تبحث عنه السلطات فعلياً؟
من خلال المعطيات المعلنة حتى الآن، يمكن قراءة التحقيق باعتباره محاولة لرسم خريطة كاملة لحركة الأموال المرتبطة ببعض مديري شركات الاستثمار وإدارة المحافظ خلال السنوات الأخيرة.
وتتركز الأسئلة الأساسية حول مصدر الأموال، وتوقيت التحويلات، والجهات المستفيدة منها، وعلاقتها بالتزامات الصناديق تجاه المستثمرين، إضافة إلى احتمال استخدام قنوات مالية بديلة، بما فيها الأصول المشفرة، لنقل الأموال إلى الخارج.
كما أن إدخال حسابات الأقارب من الدرجة الأولى ضمن نطاق الفحص يعكس رغبة النيابة في تتبع حركة الأموال بصورة أوسع وعدم الاكتفاء بالحسابات المسجلة مباشرة بأسماء الأشخاص الخاضعين للتحقيق.
لكن من المهم الفصل بين وجود تحويلات مالية محل فحص وبين إثبات أنها تمثل جريمة تهريب أموال أو غسل أموال. فهذه مسائل تحتاج إلى إثبات قضائي، ولا يمكن حسمها استناداً إلى توقيت التحويلات وحده.
بين حماية المستثمرين وكشف المسار المالي
تضع هذه التطورات السلطات التركية أمام مسارين متوازيين: الأول يتعلق بحماية المستثمرين والحيلولة دون نقل الأصول التي قد تكون موضع مطالبة أو نزاع، والثاني يتعلق بتحديد ما إذا كانت بعض التحويلات والمعاملات المالية قد ارتبطت بمخالفات أو جرائم تستوجب المسؤولية الجنائية.
وفي الوقت نفسه، فإن اتساع نطاق التحقيق ليشمل شركات متعددة وحسابات تمتد إلى عام 2024، إضافة إلى التحويلات الدولية والأصول المشفرة، يشير إلى أن السلطات تتعامل مع القضية باعتبارها ملفاً مالياً مترابطاً، وليس مجموعة من العمليات المنفصلة.
وبينما تكشف التحقيقات تباعاً عن تحويلات بملايين الدولارات واليورو وتوقيف شخصيات جديدة، تبقى الصورة القانونية النهائية رهناً بما ستكشفه تقارير MASAK والأدلة المصرفية ونتائج التحقيقات القضائية. أما التوقيت المتقارب بين بعض التحويلات وإعلانات التعثر، فيمثل عنصراً مهماً في التحقيق، لكنه لا يشكل وحده دليلاً نهائياً على وجود جريمة.
ومن هنا، فإن جوهر القضية لا يكمن فقط في حجم الأموال التي خرجت إلى الخارج، وإنما في فهم مسارها الكامل: من أين جاءت، ولماذا حُوّلت، وإلى أين وصلت، وما إذا كانت مرتبطة بالتزامات المستثمرين أو بعمليات أخرى قيد التحقيق.
