أثارت دراسة أكاديمية حديثة جدلاً واسعاً حول النهج المتزايد للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في منح سلطات تقديرية واسعة للمحاكم الوطنية، محذّرة من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى شرعنة أنظمة تتصرف بسوء نية، وفي مقدمتها النظام التركي.
الدراسة الصادرة في عدد أكتوبر من المجلة الأوروبية لحقوق الإنسان ترى أن المحكمة باتت تميل إلى الاكتفاء بمظاهر الامتثال الشكلي دون فحص جوهر الانتهاكات، ما يتيح للحكومات السلطوية استخدام خطاب الشرعية القانونية كغطاء للقمع السياسي.
مبدأ التبعية القضائية… من ضمانة إلى ثغرة
يقوم مبدأ “التبعية” في القانون الأوروبي على فكرة أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية أساسية للمحاكم الوطنية، وأن تدخل محكمة ستراسبورغ يجب أن يكون استثنائياً عندما تُستنفد السبل المحلية. وقد تم ترسيخ هذا المبدأ رسمياً عام 2021 في ديباجة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ضمن البروتوكول الخامس عشر، في محاولة لتخفيف الضغوط السياسية عن المحكمة وتقليص حجم القضايا المتراكمة أمامها.
غير أن الدراسة تحذر من أن هذا المبدأ، حين يُطبَّق دون تمييز بين الأنظمة الديمقراطية وتلك التي تعمل بسوء نية، يتحول إلى أداة تمنح الأنظمة السلطوية “تفويضاً قضائياً” لمواصلة انتهاكاتها تحت ستار الامتثال الإجرائي.
سعادَت يُكسل ونموذج “الامتثال الشكلي“
تتناول الدراسة بالنقد آراء القاضية سعادَت يُكسل، ممثلة تركيا في المحكمة الأوروبية منذ عام 2019، باعتبارها مثالاً بارزاً على “إعادة تعريف الانتهاكات” لتبدو أخطاء شكلية لا جوهرية. فبحسب الباحث، تُظهر مراجعة ثلاثةٍ وثلاثين رأياً منفصلاً ليُكسل أنها تتبع منهجاً يحدّ من سلطة المحكمة الأوروبية، ويشجع على الاكتفاء بالتصحيح الإجرائي دون معالجة الانتهاك الحقوقي ذاته.
يُلاحظ أن القاضية تُقر أحياناً بوقوع انتهاك، لكنها تصفه بأنه “قصور في التعليل القضائي”، معتبرة أن المحاكم التركية لم تُخطئ في المضمون بل في التبرير، وأنه كان يمكنها الوصول إلى النتيجة نفسها لو استندت إلى تفسير أوضح.
قضايا حرية التعبير… تحوّل الانتهاك إلى “خلل في التسبيب“
في ملفات حرية التعبير، مثل قضية السياسي الكردي نجدت أتالاي والناشر مهدي تانريكولو، رأت المحكمة الأوروبية أن الإدانات صدرت بالمخالفة للمادة العاشرة من الاتفاقية. غير أن يُكسل اعتبرت أن الخطأ لم يكن في انتهاك جوهر الحق، بل في غياب الإشارة إلى السوابق القضائية الأوروبية، أي أن القرار نفسه كان يمكن أن يُعد مشروعاً لو صيغ بمنهجية أكثر “اكتمالاً“.
المقاربة ذاتها برزت في قضية زعيم المعارضة السابق كمال كليجدار أوغلو، الذي أُلزم بدفع تعويضات للرئيس رجب طيب أردوغان بدعوى “الإساءة الشخصية”. ففي حين اعتبرت أغلبية المحكمة أن القرار يقيد حرية الخطاب السياسي، رأت يُكسل أن السياسيين مطالبون بتجنب “الخطاب اللاذع”، متجاهلة موقع كليجدار أوغلو كزعيم للمعارضة في سياق سياسي متوتر.
تقليص التعويضات وتوسيع هامش التساهل
في معظم القضايا، ترفض القاضية يُكسل فرض تعويضات مالية كبيرة على الحكومة التركية، معتبرة أن إعلان الانتهاك أو إعادة المحاكمة يكفي لتحقيق العدالة. كما ترى أن اعتراف المحكمة الدستورية التركية بانتهاك شكلي كافٍ لإسقاط صفة “الضحية” عن الشاكي أمام ستراسبورغ.
وقد استُخدمت هذه المقاربة في قضايا شخصيات بارزة مثل صلاح الدين دميرطاش، ومراسلي الصحافة المستقلين مراد أكسوي ودينيز يوجيل، ما أدى إلى تقليص أثر أحكام المحكمة الأوروبية وإضعاف تنفيذها.
قضية “بايلوك” والاحتجاز بعد محاولة الانقلاب
من أبرز الأمثلة التي تناولتها الدراسة، سلسلة القضايا المتعلقة باستخدام تطبيق “بايلوك” الذي صنفته السلطات التركية كدليل على الانتماء لحركة الخدمة. فبعد محاولة الانقلاب عام 2016، استُخدم التطبيق ذريعة لاعتقال عشرات الآلاف من الموظفين والضباط والمعلمين.
ورغم أن المحكمة الأوروبية قضت بأن استخدام التطبيق لا يُعد دليلاً كافياً على الجريمة وفق المادة السابعة من الاتفاقية، عارضت يُكسل هذا القرار، مؤكدة أن المحاكم التركية أدرى بالوقائع وأن الظروف الاستثنائية بعد الانقلاب تبرر اتخاذ إجراءات صارمة. الباحث وصف هذا المنطق بأنه “تطبيع لحالة الطوارئ وتحويلها إلى قاعدة دائمة“.
المادة 18… رفض الاعتراف بالنوايا السياسية
تظهر النزعة الشكلية أيضاً في موقف يُكسل من القضايا التي تستند إلى المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية، التي تمنع استخدام القانون لأغراض سياسية. ففي قضية عثمان كافالا، التي رأت فيها المحكمة أن تركيا استخدمت النظام القضائي لإسكات صوت مدني بارز، رفضت يُكسل الاستنتاج قائلة إنه “لا دليل على نية سياسية”. ويرى الباحث أن هذا المنهج يمحو البعد النّيَّاتي للانتهاك، ويحوّل سوء النية إلى “مسألة غير قابلة للإثبات“.
إعادة تدوير القضايا وتعطيل تنفيذ الأحكام
تُبرز الدراسة أيضاً ممارسة تركية ممنهجة لتفادي تنفيذ أحكام المحكمة، إذ تعمد النيابات إلى فتح ملفات جديدة ضد المعتقلين فور صدور قرار بالإفراج عنهم من ستراسبورغ، استناداً إلى التهم نفسها ولكن بتوصيف قانوني مختلف.
ورغم أن المحكمة الأوروبية تعتبر هذا التحايل خرقاً للمادة السادسة والأربعين الخاصة بتنفيذ الأحكام، فإن يُكسل تتعامل مع كل إعادة توقيف كقضية منفصلة، ما يتيح للحكومة التركية “إعادة ضبط الساعة” وإطالة أمد الاحتجاز بلا حدود.
التحول الإجرائي للمحكمة الأوروبية
تُدرج الدراسة هذه الظواهر ضمن ما تسميه “التحول الإجرائي” للمحكمة الأوروبية، أي تركيزها على الشكل القانوني بدلاً من المضمون الحقوقي. فبدلاً من مراجعة الانتهاكات الجوهرية، باتت المحكمة تكتفي بتقييم ما إذا كانت المحاكم الوطنية “أشارت” إلى مبادئ ستراسبورغ، حتى وإن تجاهلتها فعلياً.
هذا التوجه، المقترن بمبدأ “هامش التقدير”، يفترض حسن نية الدول الأعضاء. غير أن الأنظمة السلطوية –وفق الدراسة– تستغل هذا الافتراض لتصنيع مظهر زائف من الامتثال، متبنية خطاب المحكمة لتقويض مقاصدها ذاتها.
زيارة مثيرة للجدل تقوّض المصداقية
في خاتمة البحث، أشار المؤلف إلى زيارة رئيس المحكمة الأوروبية السابق روبرت سبانو إلى تركيا عام 2020 بدعوة من القاضية يُكسل، حيث تلقى دكتوراه فخرية من جامعة إسطنبول التي كانت قد فصلت مئات الأكاديميين عقب محاولة الانقلاب. كما التقى مسؤولين حكوميين بارزين في ظل حملة القمع المستمرة.
الزيارة، التي وُصفت آنذاك بأنها “دبلوماسية قضائية عمياء”، أثارت انتقادات حادة من منظمات حقوقية رأت فيها تواطؤاً رمزياً يضر بسمعة المحكمة. ويرى الباحث أن الخطر نفسه يهدد أحكام المحكمة عندما تخلط بين مظهر الشرعية وحقيقتها، فتتحول من حصن للحقوق إلى شاهد صامت على تآكلها.
سياق أوسع: تركيا والامتناع عن تنفيذ الأحكام
تأتي هذه الانتقادات في وقت تواجه فيه تركيا واحدة من أسوأ سجلات التنفيذ في تاريخ المحكمة الأوروبية. فرغم صدور أحكام نهائية تدعو إلى الإفراج عن شخصيات مثل عثمان كافالا وصلاح الدين دميرطاش، ما زالت أنقرة ترفض تنفيذها، متجاهلة حتى حكم المحكمة في قضية يوكسيل يالتشينكايا الذي يُعد نموذجاً لعشرات الآلاف من القضايا المرتبطة بحركة الخدمة. هذا السلوك زاد من التشكيك في فعالية آليات المتابعة داخل مجلس أوروبا.
