شهد معدل التضخم السنوي في تركيا تباطؤًا للشهر السابع على التوالي في ديسمبر، حيث سجل 44.3%، وفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة.
تفاصيل التضخم وأداء الأسعار
أعلنت وكالة الإحصاء التركية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 44.3% في ديسمبر، منخفضةً عن نسبة 47.1% التي سُجلت في نوفمبر. جاءت هذه النسبة متوافقة إلى حد كبير مع تقديرات البنك المركزي التركي، الذي أشار إلى أن تباطؤ ارتفاع الأسعار خلال العام لم يحقق التوقعات المرجوة، رغم رفع معدلات الفائدة.
سياسة البنك المركزي والتوقعات المستقبلية
خفض البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ قرابة عامين، ليصل إلى 47.5% بعد أن كان عند 50%. وكان آخر خفض للفائدة قد تم في فبراير 2023.
توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 44% بنهاية عام 2024، مقارنة بتقدير سابق أصدره في أغسطس والذي توقع فيه وصول التضخم إلى 38%.
تشكيك في الأرقام الرسمية
تتعارض الأرقام الرسمية مع تقديرات “مجموعة أبحاث التضخم”، وهي مجموعة من الاقتصاديين المستقلين تنشر بياناتها شهريًا. وذكرت المجموعة أن معدل التضخم السنوي بلغ 83.4% في ديسمبر، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف عن الرقم الرسمي.
الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الأسر
تعاني تركيا من تضخم مزدوج الرقم منذ عام 2019، حيث بلغ ذروته عند 85.5% في أكتوبر 2022، مما زاد من معاناة الملايين من الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير.
زيادة الحد الأدنى للأجور
استجابة للأوضاع الاقتصادية الصعبة، أقرت الحكومة التركية زيادة متوسطة في الحد الأدنى للأجور، ورفعت قيمته بنسبة 30% ليصل إلى 22,104 ليرات تركية (600 دولار) اعتبارًا من الأول من يناير.
ورغم هذه الزيادة، فإنها كانت أقل بكثير من مطالب الاتحاد العمالي، الذي طالب برفع الأجور بنسبة 70%.
يُظهر التباطؤ في معدل التضخم تحسنًا نسبيًا في المؤشرات الاقتصادية، لكن الفجوة بين الأرقام الرسمية والمستقلة تسلط الضوء على استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما أن القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور تكشف عن استمرار الضغط الاقتصادي على العمال وأسرهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
