المؤتمر الثامن لحزب أردوغان: استعراض بلا مضمون أم بداية النهاية؟

تقرير: ياوز أجار

استعرض الكاتب الصحفي التركي المخضرم ممتازر توركونه، ذو التوجه القومي، المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى غياب الحماس والتجديد، وضعف الأيديولوجية المؤسسية للحزب، وتأثير النظام الرئاسي على فاعليته. كما ناقش مستقبل الحزب في ضوء تجارب الأحزاب المحافظة السابقة في تركيا.

يُنظر إلى المؤتمرات الحزبية على أنها لحظات مفصلية في مسيرة الأحزاب السياسية، إذ تُستغل لتجديد الخطاب، وضخ دماء جديدة، وتحفيز القواعد الجماهيرية، إلا أن المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية التركي، الذي عُقد يوم الأحد الماضي، لم يترك وراءه سوى مشهد باهت يفتقد إلى الحماسة والإبداع، ما دفع الصحفي روشان شاكر إلى القول: “لا جبل ولد، ولا فأر خرج”، في إشارة إلى خيبة التوقعات وانعدام أي مفاجآت أو مستجدات ذات مغزى.

المؤتمر بين الحشود المصطنعة وغياب الأثر السياسي

كان الحضور الجماهيري، داخل القاعة وخارجها، حاشدًا ومنظمًا بعناية، إلا أن هذا الحشد لم يترجم إلى زخم سياسي حقيقي. فالمؤتمرات الحزبية عادةً ما تكون مناسبات لإرسال رسائل قوية، وإعادة تعريف المسار السياسي للحزب، وتحقيق تعبئة داخلية جديدة. غير أن المؤتمر الأخير لحزب العدالة والتنمية انتهى دون أن يترك أثرًا يُذكر، بل كشف عن حالة من الجمود والركود التنظيمي.

وفقًا لممتازر توركونه، الذي خرج من السجن مؤخرا بعد قضاء عقوبته على خلفية اعتقاله بتهمة الصلة بحركة الخدمة، فإن مؤتمر الحزب الحاكم في تركيا لم يحمل أي بُعد أيديولوجي واضح، ما يعكس حالة الفراغ التي يعيشها الحزب، بعد أن كان في بداياته يحمل هوية فكرية متماسكة تحت مظلة “الديمقراطية المحافظة”. فحين تأسس الحزب عام 2001، بُني خطابه على رؤية تُعيد تفسير القيم المحافظة ضمن أطر ديمقراطية حديثة، مستوعبًا تيارات متنوعة من الليبرالية إلى الإسلام السياسي، ومن القومية إلى النزعة الاجتماعية، ما أتاح له بناء قاعدة واسعة. غير أن هذه الهوية تلاشت بمرور الوقت، حتى باتت الديمقراطية المحافظة مصطلحًا بلا مضمون حقيقي، بل إن الحزب نفسه لم يعد يعرّف ذاته بهذا التوجه.

التاريخ يعيد نفسه: الأحزاب المحافظة وعمرها الافتراضي

يضيف توركونه، في في تحليل نشره عبر قناته على يتويوب يوم الاثنين، بأن التجربة السياسية التركية تشير إلى أن الأحزاب المحافظة نشأت حول شخصيات قيادية قوية، مثل الحزب الديمقراطي في الخمسينيات (عدنان مندريس)، وحزب العدالة لاحقًا (وجدت أوز)، ثم حزب الوطن الأم (طرغوت أوزال) في الثمانينيات، فحزب الطريق القويم (سليمان دميرل) في التسعينيات. إلا أن جميع هذه الأحزاب انهارت فور اختفاء زعيمها أو تراجع نفوذه، وهو ما يضع حزب العدالة والتنمية في المسار نفسه، حيث يعتمد بالكامل على قوة زعامة رجب طيب أردوغان، دون أن يكون له هيكل مؤسسي مستقل قادر على الاستمرار بذاته.

من المفترض أن يوازن الحزب بين قوة الزعيم وقوة المؤسسة، لكن في حالة حزب العدالة والتنمية يظهر جليًا أن هيمنة الزعامة طغت تمامًا على الطابع المؤسسي للحزب، مما يجعل مصيره مرتبطًا بمصير أردوغان. هذا الواقع يُبرز معضلة رئيسية: فإما أن يكون الحزب قويًا بذاته، أو أن يكون مجرد انعكاس لقوة زعيمه، والخيار الثاني يجعل مستقبله مرهونًا بزوال هذه القيادة، وفقا لرأي الكاتب.

هل قتل النظام الرئاسي حزب العدالة والتنمية؟

من النقاط التي لم تُناقش بشكل كافٍ، هو التأثير العميق للنظام الرئاسي، الذي أُقر عام 2017، على الهيكل الداخلي لحزب العدالة والتنمية. إذ كان الانتقال إلى هذا النظام بمثابة ضربة قاصمة لدور الأحزاب في الحياة السياسية، بما في ذلك الحزب الحاكم نفسه. فمنذ ذلك الحين، لم يعد حزب العدالة والتنمية يمتلك قدرة حقيقية على التفاعل مع الجمهور، أو نقل مطالبه إلى السلطة، بعد أن أصبح مركز صنع القرار محصورًا في البيروقراطية المرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية.

الديمقراطيات تُعرف بأنها “ديمقراطيات الأحزاب”، حيث تكون الأحزاب مؤسسات وسيطة بين الشعب والنظام السياسي، غير أن حزب العدالة والتنمية، فقد هذه الوظيفة تدريجيًا. فلم يعد كوادر الحزب هم الذين يُديرون السلطة، بل أصبحت الطبقة البيروقراطية هي الفاعل الرئيسي. يرى الكاتب توركونه أن هذه البيروقراطية، بدورها، تعمل وفق مصالحها الخاصة، ولا ترى في الحزب سوى وسيلة لإضفاء الشرعية على وجودها، دون أن تكون معنية بمطالب القواعد الشعبية أو بالتجديد الأيديولوجي والتنظيمي للحزب.

حزب بلا دور، وبيروقراطية بلا محاسبة

إحدى النتائج المباشرة لهذا التحول، أن الحزب لم يعد يُنتج قيادات جديدة، بل أصبح أشبه بجهاز إداري خاضع تمامًا للسلطة التنفيذية. فلم يعد التدرج الحزبي وسيلة للوصول إلى مواقع القرار، بل باتت المناصب تُمنح مباشرة للبيروقراطيين، الذين لا يدينون بالولاء للحزب، وإنما للنظام الحاكم. هذا التحول قضى على الدور التقليدي للأحزاب في تأطير النخب السياسية، واستبدله بهيكل مغلق تسيطر عليه حلقات ضيقة من المسؤولين التنفيذيين، على حد تعبير توركونه.

من هنا، لا يمكن تجاهل مظاهر الفساد المتفشية بين الطبقة البيروقراطية، مثل الرواتب المزدوجة، والامتيازات الفارهة، والحصانة من المحاسبة. لقد باتت هذه الطبقة تتمتع باستقلال نسبي عن الحزب، بحيث لا يمكن حتى لأجهزة الحزب مساءلتها، ما يجعل الحزب نفسه ضحيةً لمنظومة الحكم التي يُفترض أنه يقودها.

إلى أين يتجه المشهد السياسي؟

إذا كان التاريخ السياسي التركي يُظهر أن الأحزاب المحافظة ترتبط عضوياً بقوة زعمائها، فإن مستقبل حزب العدالة والتنمية يُثير تساؤلات جدية. فهل سيتمكن من تجاوز مصير أسلافه، أم أنه سيلقى المصير نفسه بمجرد انتهاء الحقبة الحالية؟

توقع توركونه أنه إذا نظر المؤرخون في عام 2050 إلى تجربة حزب العدالة والتنمية سيُلاحظون أن تاريخه انقسم إلى مرحلتين:

1. المرحلة الأولى (2001-2013): كانت مرحلة الصعود، حيث حقق الحزب نجاحات انتخابية متتالية بفضل خطابه التجديدي، وتنظيمه القوي، وتفاعله مع الشارع.
2. المرحلة الثانية (2013-2025): وهي مرحلة التراجع، حيث فقد الحزب تدريجيًا ديناميكيته الداخلية، وتحول إلى أداة بيروقراطية في يد النظام، فاقدًا قدرته على إنتاج أفكار جديدة، أو استقطاب كوادر فعالة.

السؤال الأكبر، الذي سيُطرح بعد عقود، هو: هل سيظل حزب العدالة والتنمية موجودًا، أم أنه سينضم إلى قائمة الأحزاب المحافظة التي ظهرت ثم اختفت؟ إن كان مصير الأفراد محسوماً بالموت، فإن المؤسسات، بما فيها الأحزاب، تخضع للدورة نفسها: من النشوء إلى الازدهار، ثم إلى الأفول، حسب ما يفيد توكونه.

المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية لم يكن مجرد حدث روتيني، بل كان مرآة تعكس الواقع القاتم الذي يمر به الحزب. فلا أيديولوجيا واضحة، ولا ديناميكية تنظيمية، ولا قدرة على استشراف المستقبل. ومثلما فتحت أخطاء السلطة الطريق أمام المعارضة، فإن الجمود الحالي قد يُمهّد لمرحلة سياسية جديدة تتشكل على أنقاض الحزب الذي حكم تركيا لأكثر من عقدين، على حد تعبير توركونه.