أثارت مزاعم حول تلقّي الصحفيين المرافقين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائمة بأسئلة معدة مسبقاً خلال رحلة عودته من واشنطن، موجة انتقادات حادة تتهم الحكومة بـ”إخراج” مؤتمراتها الصحفية بشكل مُسيطر عليه.
الصحفي والوسيط الإعلامي فاروق بيلدرجي كشف أنه حصل على نسخة من قائمة الأسئلة متضمنة أسماء الصحفيين المكلّفين بطرحها، قبل إقلاع الطائرة من الولايات المتحدة. وبعد مراجعة القائمة مع النص الرسمي الذي نشرته رئاسة دائرة الاتصال، أكد أن الأسئلة وردت بالترتيب والمضمون نفسه، داعياً السلطات إلى توضيح كيفية تسريبها إذا لم تكن صادرة عنها.
لقاء البيت الأبيض وما غاب عن النقاش
جاءت هذه الواقعة عقب أول لقاء بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ ست سنوات، وسط آمال تركية بإنهاء العقوبات الأمريكية وإعادة أنقرة إلى برنامج المقاتلات إف-35. ترامب أعلن أنه يتوقع توقف أنقرة عن شراء النفط الروسي، ملمحاً إلى احتمال رفع العقوبات لتمكين صفقات تسليح جديدة.
ورغم إعلان أردوغان عن “تقدم ملموس” وصفقة لشراء طائرات بوينغ، فإن قضايا جوهرية مثل ملف إف-35، وعلاقات تركيا بالطاقة الروسية، لم تحظَ إلا بإشارات محدودة في النص المنشور، ما اعتبره مراقبون تجاهلاً متعمداً للقضايا الحساسة.
انتقادات داخلية: إذلال دبلوماسي وصحافة مُوجَّهة
كثير من الأصوات الناقدة في الداخل التركي وصفت اللقاء بأنه تنازلات تركية كبيرة مقابل وعود أمريكية غامضة. ورأت أن الجلسة الصحفية على متن الطائرة عكست هشاشة الرواية الرسمية، لكونها أُديرت بأسئلة مُعدّة مسبقاً. الكاتب الصحفي حسن جمال اعتبر ما جرى “أدنى نقطة وصل إليها الإعلام التركي”، فيما طالب الصحفي مراد يتكين دائرة الاتصال والصحفيين المرافقين بتوضيح حقيقة هذه الممارسات.
صمت رسمي وتأكيدات متناقضة
حتى الآن لم تُصدر دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية أي تعليق رسمي، كما لم ينفِ مركز مكافحة التضليل التابع لها صحة التسريبات. في المقابل، أكد أحمد هاكان، رئيس تحرير صحيفة حريت الموالية للحكومة، أن الصحفيين يُطلب منهم إرسال أسئلتهم مسبقاً “لتفادي التكرار وضمان التنوع”، لكنه شدد على أن حرية طرح الأسئلة قائمة. إلا أن منتقدين اعتبروا هذا التبرير دليلاً إضافياً على ممارسة الرقابة المسبقة.الصحفي ظافر أراپكيرلي وصف جمع الأسئلة مقدماً بأنه “فضيحة بحد ذاتها”، فيما شدد بيلدرجي على أن الأمر يعني أن كل سؤال يخضع لاختيار ومراجعة مسبقة، داعياً إلى تسجيل الجلسات بالفيديو لكشف ما يجري للرأي العام.
تواطؤ الصحافة أم تجذر الاستبداد؟
الأستاذ في العلوم السياسية مراد سومر كتب على منصة “إكس” أن القضية تتجاوز الرقابة لتكشف عن “صحافة استبطنت الاستبداد” عبر إحجامها عن طرح الأسئلة الجوهرية. بالفعل، لم يتناول الصحفيون المرافقون قضايا حيوية مثل ملف إف-35، وعقوبات بنك “خلق”، ووضع معهد الرهبنة الأرثوذكسية اليونانية، أو خطة ترامب الخاصة بغزة، ولا حتى ملف التعاون النووي.
أصوات من داخل المعسكر الموالي
المفارقة أن بعض الصحفيين الموالين للحكومة أقروا بالممارسات ذاتها. الكاتب جَم كوتشوك في صحيفة تركيا أكد أن دائرة الاتصال تحذف الأسئلة غير المرغوبة، معتبراً الأمر “خطأً” واقترح إشراك صحفيين معارضين معتدلين في رحلات أردوغان الخارجية. يُذكر أن هذه الرحلات محصورة منذ سنوات على صحفيين من وسائل إعلام مقربة من حزب العدالة والتنمية.
أزمة حرية الصحافة في السياق الأوسع
تأتي هذه التطورات في وقتٍ تحتل فيه تركيا المرتبة 159 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي تشير إلى أن تسعين في المئة من وسائل الإعلام التركية باتت تحت سيطرة الحكومة، ما يعكس تضييقاً ممنهجاً على المجال الإعلامي وغياباً للتعددية.
