أوقفت السلطات اليونانية قبل أيام رجل الأعمال والسياسي المولدافي النافذ سابقاً فلاديمير بلهاوتنيوك (59 عاماً) في مطار أثينا، بينما كان في طريقه إلى دبي، وذلك بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن سلطات مولدوفا بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال وتشكيل تنظيم إجرامي. وقد جرى اقتياده مكبّل اليدين إلى محكمة أثينا، وتم حبسه لاحقاً في سجن كوريدالوس، أكبر سجون البلاد وأكثرها تحصيناً.
كما أُلقي القبض أيضاً على السياسي المولدافي السابق والنائب عن الحزب الديمقراطي قسطنطين توتو، أحد المقربين من بلهاوتنيوك.
القضايا المفتوحة ضد بلهاوتنيوك وعقوباته المحتملة
تواجه بلهاوتنيوك ثلاث قضايا جنائية في بلاده، يُطالب فيها بسجنه لفترات تصل إلى 15 عاماً، وتشمل تشكيل وقيادة منظمة إجرامية، والاحتيال المالي على نطاق واسع بتنفيذ منظم، وغسيل أموال منظم واسع النطاق.
وتعود أبرز التهم إلى نهب نحو مليار دولار من النظام المصرفي المولدوفي، أي ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
بلهاوتنيوك وتركيا.. علاقة معقّدة ومواطنته المثيرة للجدل
بعد خسارته للسلطة في يونيو 2019، فر بلهاوتنيوك من مولدوفا، ليبدأ رحلة تنقل بين عدة دول شملت رومانيا والولايات المتحدة وتركيا، حيث كشفت تقارير عن منحه الجنسية التركية رغم كونه مطلوباً دولياً، ووجوده لفترة طويلة في أنطاليا ثم تنقله بين تركيا وقبرص قبل أن يخطط للاستقرار في دبي. وقد أشارت المعارضة المولدوفية، لا سيما الزعيم السياسي ريناتو أوساتي، إلى أن بلهاوتنيوك لم يكن ليغادر إلى تركيا دون الحصول على ضمانات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرجحاً حصوله على الجنسية مقابل استثمارات.
بلهاوتنيوك مدرج كذلك ضمن قائمة العقوبات الأميركية منذ عام 2020 بتهم تقويض الديمقراطية والفساد، وكذلك ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي.
بلهاوتنيوك ودوره المحوري في قضية اختطاف المعلمين الأتراك
تُعد قضية اختطاف سبعة معلمين أتراك في سبتمبر 2018 من أبرز الملفات المرتبطة ببلهاوتنيوك. فبحسب تقارير رسمية وشهادات سياسية، فإن عملية الاختطاف التي نفذها جهاز الاستخبارات المولدوفي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي(MİT)، تمّت بعلم مباشر من بلهاوتنيوك الذي كان يشغل حينها منصب الشريك الرئيسي في السلطة بصفته زعيم الحزب الديمقراطي.
والمعلمون المختطفون، وهم: ياسين أوزديل، مجدات تشيليبي، رضا دوغان، سادات كاراجاوغلو، محمد فريدون توفكجي، سيرتيف آيري، وحسين بيرقدار، كانوا يعملون في مدارس “أوريزونت” الممولة من قبل حركة الخدمة.
وقد جرى تسليمهم لتركيا قسراً عبر طائرة خاصة وسط إدانات محلية ودولية، وتعرضوا لمحاكمات أدت إلى إصدار أحكام بالسجن بحقهم تراوحت بين 6 و12 عاماً. وعقب ذلك، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مولدوفا وفرضت عليها تعويضاً قدره125 ألف يورو لصالح عائلات الضحايا.
إقرار استخباراتي رسمي واعتذار علني
في تطور غير مسبوق، اعترف رئيس جهاز الاستخبارات السابق فاسيلي بوتناري بمسؤوليته عن عملية الاختطاف، حيث دفع غرامة الطائرة (19,300 يورو) والتعويضات، ما دفع المدعي العام المولدوفي ألكسندر ستويانوجلو للاعتذار علناً لعائلات المعلمين. وأكد ستويانوجلو أن العملية تمت تحت تأثير مباشر من بلهاوتنيوك، وأن بوتناري تصرف بتوجيه منه.
إعادة فتح القضية وملاحقة شركاء جدد
في خطوة قضائية لافتة، قررت المحكمة العليا في مولدوفا إعادة محاكمة قضية اختطاف المعلمين الأتراك، والسماح بإدخال متهمين إضافيين إلى ملف القضية. وقالت الصحفية الاستقصائية ماريانا راتا من قناة TV8، إن النيابة العامة تمتلك الآن ملفاً موثقاً بصورة أفضل، وستسعى لدمجه بالقضية المفتوحة حالياً أمام محكمة الدرجة الأولى.
ومن أبرز الشخصيات التي ستُعاد محاكمتها ألكسندرو بالتاغا، نائب رئيس جهاز الاستخبارات السابق، وسيرجيو ميتيليسو، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابقة.
صراع دولي حول تسليم بلهاوتنيوك.. روسيا تدخل على الخط
رغم أن مولدوفا قدّمت طلب التسليم الأول، إلا أن روسيا بدورها دخلت على الخط مطالبة بتسليم بلهاوتنيوك، في محاولة يُنظر إليها باعتبارها محاولة لحمايته من العدالة المولدوفية. ويُعتقد أن بلهاوتنيوك يحمل ما لا يقل عن أربع جنسيات، ما يُعقد إجراءات تسليمه.
ويرى مراقبون أن الفرصة الأكبر لتسليمه قد تكون بعد 20 سبتمبر المقبل، وهو توقيت حاسم قبيل الانتخابات البرلمانية في مولدوفا. وإذا تم التسليم في هذا التوقيت، فسيعد ذلك نصراً انتخابياً للحكومة الحالية التي وعدت بمحاسبته.
