أقدمت وزارة الداخلية التركية على حذف اسم مواطن تركي كان مطلوبًا بتهمة الاشتباه في انتمائه لتنظيم القاعدة من “قائمة الإرهابيين المطلوبين”، وذلك بعد تعيينه عميدًا في الجيش السوري من قبل الحكومة الانتقالية في سوريا.
هوية المشتبه به والتطورات الأخيرة
يذكر أن عمر شفتشي، المعروف بلقب “مختار تركي”، في وُلد محافظة عثمانية عام 1980. كان شفتشي مدرجًا ضمن الفئة الحمراء في قائمة المطلوبين بوزارة الداخلية التركية، وهي الفئة التي تخصص مكافآت تصل إلى 20 مليون ليرة تركية (566,275 دولارًا أمريكيًا) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين.
تم تعيين شفتشي مؤخرًا عميدًا في الجيش السوري ضمن تغييرات أجرتها الحكومة الانتقالية التي يقودها تنظيم هيئة تحرير الشام، بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي خلال هجوم استمر 11 يومًا شنه مقاتلو المعارضة.
قرار الحذف وأبعاده
ذكرت تقارير إعلامية أن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أمر بحذف اسم شفتشي من القائمة، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة، خاصةً في ظل عدم صدور أي حكم قضائي يبرر إزالة اسمه.
هيئة تحرير الشام، التي كانت تُعرف سابقًا بجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، صنفت كجماعة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة. ومنذ سيطرتها على دمشق، حاول زعيمها أحمد الشرع، المعروف باسم “أبو محمد الجولاني”، تخفيف المخاوف بشأن تأثير الفصائل المتطرفة داخل الهيئة. تعهد الجولاني بإقامة دولة تقوم على التسامح والتعايش بين مختلف المكونات العرقية والدينية في سوريا.
انتقادات داخلية ودولية
لاقى قرار الحذف انتقادات حادة من قبل المعارضة التركية وخبراء القانون، فالنائب عن حزب الشعب الجمهوري، مراد باكان، تساءل عبر منصة “إكس” عن سبب إزالة اسم شفتشي فجأة دون مسوغ قانوني: “هل اختفت صفة الإرهابي بمجرد تعيينه عميدًا؟ وإن لم يكن إرهابيًا، فلماذا أُدرج على القائمة أصلًا؟”
في حين وصف زعيم حزب الجيد، تورهان تشوميز، القرار بأنه “غير مقبول” واعتبره انعكاسًا لسياسات تركيا تجاه حكام سوريا الجدد، قائلاً: “الوزارة لا تكترث للقانون أو القضاء. تركيا تنجرف عن مسارها.”
وجهة نظر قانونية
المحامي علي يلديز، المقيم في بروكسل، انتقد الطبيعة التعسفية للقرارات المتعلقة بقائمة المطلوبين، موضحًا أن الإدراج والحذف يتمان بناءً على اعتبارات سياسية وليس وفق إجراءات قانونية شفافة.
وأشار يلديز إلى أن القائمة تضم العديد من الصحفيين والنشطاء والأكاديميين الذين أُدرجوا بسبب ارتباطهم بحركة كولن.
كما أشار الدكتور أمره توركوت، خبير حقوق الإنسان في برلين، إلى أن قائمة المطلوبين في تركيا “كانت دائمًا أداة سياسية أكثر من كونها وسيلة أمنية حقيقية.” وأضاف: “في حين يتم حذف اسم جهادي معروف دون أمر قضائي، يبقى المعارضون السلميون مدرجين إلى أجل غير مسمى، ما يعكس ازدواجية النظام.”
سياق أوسع
على مدى العقد الماضي، شهدت تركيا إطلاق أكثر من مليوني تحقيق يتعلق بالإرهاب منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016. وفي حين تركز الحكومة على تصنيف معارضيها كإرهابيين، يظهر قرار حذف اسم شفتشي كتأكيد على الانتقائية في تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، مما يُضعف شرعية هذه الإجراءات.
