تتحرك تركيا بهدوء على مسار جديد لتعزيز شراكاتها في قطاع الطاقة، عبر محادثات غير معلنة بين شركة النفط التركية الحكومية وبين عملاق الطاقة الأميركي «شيفرون»، في خطوة تُقرأ ضمن سياق أوسع من تحسّن العلاقات التركية – الأميركية، ومحاولة أنقرة تقليص اعتمادها شبه الكامل على واردات النفط والغاز.
المباحثات الجارية تتركز على إمكان إطلاق تعاون مشترك في مجالي المسوحات الزلزالية وأعمال الحفر، دون الكشف حتى الآن عن مواقع جغرافية محددة أو مشاريع بعينها، في مؤشر على أن المشاورات لا تزال في مرحلة التقييم الفني والاستراتيجي.
شراكات أميركية متراكمة لا خطوة منفردة
التحرك نحو «شيفرون» لا يأتي بمعزل عن سياق سابق، إذ سبق لأنقرة أن أبرمت اتفاقًا منفصلًا مع شركة «إكسون موبيل» مطلع العام الجاري، شمل التنقيب البحري المشترك في البحر الأسود وشرق المتوسط، في إطار توجّه حكومي لتكثيف عمليات الحفر في المياه العميقة، والاستفادة من الخبرة التقنية للشركات الأميركية الكبرى.
ويُنظر إلى هذه الشراكات بوصفها محاولة مزدوجة: الأولى تقنية تهدف إلى تجاوز التحديات التشغيلية، والثانية سياسية تسعى إلى تثبيت تقاطع المصالح مع واشنطن في ملف الطاقة.
الإنتاج المحلي: طموحات تصطدم بالواقع
رغم الاستثمارات الكبيرة في البحر الأسود، لا تزال تركيا تواجه صعوبات واضحة في رفع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي إلى المستويات المخططة. فحقل «صقاريا»، الذي يُعد حجر الزاوية في استراتيجية الاكتفاء النسبي، لم يحقق حتى الآن الأرقام المستهدفة للمرحلة الأولى.
الإنتاج اليومي خلال الأشهر الأولى من العام وحتى نوفمبر ظل دون السقف المعلن، فيما بلغ الإنتاج الشهري في نوفمبر مستوى أقل بكثير من التوقعات الحكومية الأولية. هذه الفجوة بين المخطط والمتحقق أعادت إلى الواجهة الحاجة لمزيد من الحفر، وتوسيع مرافق المعالجة، وضخ استثمارات إضافية على مدى زمني أطول مما كان معلنًا.
حسابات الاستهلاك تكشف محدودية الاكتفاء
حتى في حال بلوغ الإنتاج المستهدف في المراحل اللاحقة، تشير التقديرات إلى أن حقل صقاريا لن يغطي سوى جزء محدود من احتياجات تركيا السنوية من الغاز، في ظل استهلاك مرتفع يتجاوز خمسين مليار متر مكعب سنويًا.
الاستهلاك المنزلي وحده يتجاوز بكثير الإنتاج الحالي، ما يعني أن الغاز المستخرج من البحر الأسود لا يزال بعيدًا عن تحقيق تحوّل جذري في ميزان الطاقة، ويجعل خيار الشراكات الخارجية ضرورة استراتيجية لا ترفًا سياسيًا.
خارطة انتشار دولية متسعة
شركة النفط التركية ليست لاعبًا محليًا فحسب، بل تنشط حاليًا في مناطق متعددة تشمل البحر الأسود والعراق وروسيا والصومال، إلى جانب عمليات سابقة في شرق المتوسط، حيث تتداخل مصالحها مع شركات كبرى، من بينها «شيفرون» نفسها، التي تدير حقول غاز رئيسية قبالة السواحل الإسرائيلية والقبرصية.
هذا التداخل الجغرافي يفتح المجال لتعاون تقني محتمل، لكنه في الوقت ذاته يضع الشراكة ضمن بيئة سياسية وإقليمية شديدة الحساسية.
صمت رسمي ورسائل محسوبة
في رد مقتضب يعكس تحفظ الشركات الكبرى، اكتفت «شيفرون» بالإشارة إلى أنها تقيّم فرصًا محتملة حول العالم دون التعليق على تفاصيل تجارية. في المقابل، التزمت وزارة الطاقة التركية وشركة النفط الحكومية الصمت، ما يعزز فرضية أن الملف لا يزال قيد التفاوض ولم يصل إلى مرحلة الإعلان الرسمي.
غياب جدول زمني واضح لأي اتفاق محتمل يعكس طبيعة المباحثات التي توازن بين الجدوى الاقتصادية والحسابات الجيوسياسية.
تمويل وتوسّع بحري متسارع
بالتوازي مع هذه التحركات، واصلت أنقرة تعزيز بنيتها التحتية في مجال التنقيب البحري، عبر توسيع أسطول السفن المتخصصة، والإعلان عن خطط لتمويل مشاريع الطاقة من خلال إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليارات الدولارات.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الطاقة أن إحدى أحدث سفن الحفر التركية تستعد لبدء عمليات تنقيب قبالة السواحل الصومالية خلال الربيع، في إشارة إلى تصاعد النشاط الخارجي بوصفه رافدًا أساسيًا لاستراتيجية الطاقة الوطنية.
تركيا ومشروع «مركز الطاقة»
أي اتفاق محتمل مع «شيفرون» لن يكون مجرد شراكة تجارية، بل خطوة إضافية في مسعى أنقرة لتكريس موقعها كمركز إقليمي للطاقة، يربط بين موارد البحر الأسود وشرق المتوسط والشرق الأوسط، ويوجهها نحو الأسواق الأوروبية والعالمية.
هذا الطموح يعكس رؤية طويلة الأمد تتجاوز سد العجز الداخلي، لتضع تركيا في قلب معادلة الطاقة الإقليمية، مستفيدة من الجغرافيا، والبنية التحتية، والشراكات الدولية.
خلاصة
مفاوضات تركيا مع «شيفرون» تكشف عن واقعية جديدة في سياسة الطاقة التركية، تقوم على الشراكات التقنية بدل الاكتفاء بالخطاب الاكتفائي. أنقرة تسعى لتعويض محدودية الإنتاج المحلي بتوسيع نفوذها الخارجي وترسيخ دورها كمحور طاقي إقليمي.
