في مقال نشره موقع “ترك بوست”، يرى الكاتب والمحلل السياسي المخضرم البروفسور ممتازر توركونه أن ما يُسمى بـ”ملف إمرالي”، في إشارة إلى مفاوضات السلام الكردي الجارية مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، بات يُدار في أنقرة على قاعدة “فتح وإغلاق” شبيه بصنبور المياه. فالسلطة الحاكمة (القصر الرئاسي / أردوغان) تتحكم في تدفق هذا المسار وفق حاجتها، من دون اتخاذ خطوات عملية ملموسة لحل جذري، إذ أُحيل الموضوع إلى لجنة برلمانية لا يتجاوز دورها ملء الفراغ بالكلام، فيما يغيب التقدم الفعلي.
انتقادات “المفتاح”: أصوات تعكس انسداد الأفق
أشار زعيم حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي تـونجر بكِرْخان إلى أن التعامل مع إمرالي على أنه “صنبور يُفتح ويُغلق” يُعطّل الحل. ولفت إلى أنّ انقطاع التواصل مع عبد الله أوجلان منذ شهر يؤكد أنّ العملية لا تسير بشكل طبيعي. الأكثر دلالة أنّ الحزب الكردي اتهم الدولة بإدخال إمرالي في “وضعية الصمت” بعد اجتماع عبر الفيديو لقادة التنظيمات الكردية، ما يثبت أنّ “المفتاح” أداة سياسية أكثر منه قناة حقيقية للحل.
أبعاد داخلية: خطاب المعارضة ومأزق السلطة
يبرز في المشهد موقف النائبة تُلاي حاتم أوغولاري التي لم تكتف بالاعتراض على التحقيقات الجارية بحق رؤساء البلديات المعارضة، وعلى رأسهم أكرم إمام أوغلو، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن مسار السلام الكردي لا يمكن أن يستمر في ظل النظام السياسي الحالي، ملمّحة إلى ضرورة التغيير السياسي.
هذا الموقف الكردي يُترجم برسالتين: الأولى توصيف لانسداد مسار الحل، والثانية تهديد ضمني بأن المخرج يكمن في تغيير السلطة. وهنا يربط توركونه بين هذه الرسائل واحتمال الدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث يوضح أن القوة الفعلية في ملف الانتخابات المبكرة لا تكمن في حزب الحركة القومية، كما يعتقد كثيرون، بل في يد الحزب الكردي، الذي يمكنه بتجميد دوره أن يعجّل في إسقاط المسار الحالي ويدفع البلاد نحو صناديق الاقتراع.
البعد الإقليمي: الدور الأميركي وإعادة رسم سوريا
بالتوازي مع الداخل التركي، يضع توركونه سياقاً أوسع. يشير إلى تصريحات الموفد الأميركي توم باراك الذي تحدث عن “فيدرالية أو صيغة قريبة منها” في سوريا، معتبراً أن واشنطن تتحرك وكأنها تخيط خريطة سياسية جديدة للمنطقة. من هذا المنطلق، يرى أن الأزمة الكردية والسورية لا يمكن إدارتها بمنطق “المفتاح”، لأن التكوين الاجتماعي والعرقي والمذهبي المعقد في سوريا يتجاوز منطق السيطرة الأمنية، ويستدعي إعادة نظر جذرية في المفاهيم.
فشل نموذج “التحكم”: من النفط إلى الغاز وصولاً إلى إمرالي
يوضح توركونه أن التحكم بالمصادر الحيوية عبر “المفتاح” قد ينجح في حالات مثل روسيا التي تسيطر عبر “مفتاح الغاز” أو السعودية التي تحكم عبر “مفتاح النفط”، لكنه لا يصلح مع الملف الكردي ولا مع التوازنات السورية. فإمرالي ليس منبع المياه، بل عقدة في سياق اجتماعي وتاريخي أعمق، وإذا أُخضع لمنطق الفتح والإغلاق القسري فإن النتيجة ستكون انسداداً أكبر قد ينفجر على شكل “سد مكسور“.
نحو تغيير في “الباراديغم”: الحاجة إلى عقل بارد
يشدد توركونه على أن ما يجري في المنطقة هو “صراع باراديغمات” أي تصادم بين أنماط تفكير وسياسات قديمة وجديدة. والحل يتطلب استيعاب التحولات بعقل دولة هادئ وبناء نموذج سياسي جديد. وهو يرى أن الشريك الطبيعي لتركيا في سوريا هم الأكراد، وأن الخوف من انتقال نموذج اللامركزية من سوريا إلى تركيا يُكبّل التفكير. برأيه، القوة التي تحفظ وحدة تركيا ليست في التشدد المركزي بل في النضج السياسي الذي يمكن أن يصل حتى إلى مناقشة الفيدرالية، كما طرح الرئيس الراحل تورغوت أوزال.
تعقيدات المشهد الكردي: أزمات متداخلة
يذكّر توركونه بأن الوضع الكردي نفسه يمر بظروف عصيبة، مع تزايد الخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، وتراجع الثقة بالجهات الإقليمية الأخرى. ومع ذلك، يعتقد أن الخيار الواقعي أمام القوى الكردية في المنطقة هو التفاهم مع الدولة التركية، بل وربما الانخراط في شراكة استراتيجية معها، بما في ذلك تنسيق عسكري ضد تهديدات دمشق.
سوريا: أولوية البعد الاجتماعي لا الأمني
بحسب توركونه، الأزمة السورية ليست مسألة أمنية فقط، بل مسألة اجتماعية عميقة تستند إلى بنيات مذهبية وقبلية وعرقية متشابكة. ومن دون صياغة مشروع دستوري جديد قائم على اللامركزية الإدارية وضمان تمثيل هذه المكونات، فإن أي محاولة لفرض مركزية قسرية ستبوء بالفشل. وهو يرى أن نموذج اللامركزية لا يمثل مطلباً كردياً فحسب، بل حاجة تركية أيضاً، إذ يضمن خدمات عامة أكثر فاعلية ورقابة أوضح، ويخفف من أعباء الدولة المركزية.
الخلاصة: مأزق “المفتاح” وتضييق الزمن
في المحصلة، يؤكد توركونه أنّ الاستمرار في إدارة الملف الكردي والسوري بمنطق “فتح وإغلاق” لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانسداد. الزمن يعمل ضد أنقرة، والفرص تضيع تباعاً. وإذا لم يحدث تحول جذري في مقاربة الدولة، فإن أداة “المفتاح” ستفقد معناها مع أول انهيار كبير.
