أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات واسعة بسبب رفع غير كافٍ للحد الأدنى للأجور وسط ارتفاع التضخم.
رفعت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025، ليصبح 22,104 ليرة تركية (630 دولاراً) بدلاً من 17,002 ليرة تركية لعام 2024، وهو قرار سيؤثر على أكثر من 7 ملايين عامل.
ومع ذلك، قوبل هذا القرار بانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة والنقابات العمالية، حيث وصفت هذه الزيادة بأنها غير كافية لمواجهة الأزمة المعيشية التي تعاني منها تركيا بسبب التضخم المرتفع.
وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزل، الزيادة بأنها “دليل آخر على انفصال رجب طيب أردوغان عن واقع البلاد”.
وأعلن أوزل عن مشاركته في مظاهرة دعت إليها منظمات المجتمع المدني في ميدان طاندوغان في أنقرة يوم السبت، للاحتجاج على تعامل الحكومة مع مسألة الحد الأدنى للأجور.
كما انتقد عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، هذه الزيادة، مشيراً إلى أنها لا تكفي حتى لتغطية إيجار شهر واحد في المدينة. ودعا أردوغان إلى إصدار مرسوم لزيادة إضافية وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور كل ستة أشهر.
وأشار محرم إنجه، زعيم حزب البلد المعارض، إلى أن الزيادة الأخيرة تقل بكثير عن معدل التضخم البالغ 47.9% لشهر نوفمبر وفقاً لمعهد الإحصاء التركي.
كما أكد نائب رئيس حزب الظفر للشؤون الاقتصادية، هـ. برتو سورال، أن القصر الرئاسي ينفق 22,000 ليرة في الدقيقة، متهماً أردوغان بإجبار ملايين العمال على الفقر.
ومن جهته، أعرب نائب رئيس حزب الخير، بوغرا قاونجو، عن حزنه ودهشته من قرار الرئيس.
ودعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال التركية (Türk-İş)، أرغون أتالاي، إلى “تعديل عادل” للحد الأدنى للأجور، معلناً أن الاتحاد لن يشارك في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور إذا لم يتم تلبية هذا الطلب.
كما قالت أرزو تشيركيز أوغلو، رئيسة اتحاد نقابات العمال التقدمي (DİSK): “الحكم على الملايين بـ22,000 ليرة هو بمثابة السخرية من الطبقة العاملة ومن ينتجون القيم والجمال لهذا البلد”.
وفي سياق آخر، تم اعتقال الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، قدير إيبك، يوم الخميس بتهمة إهانة الرئيس أردوغان بعد نشره تغريدة ساخرة تضمنت عبارات مسيئة تعليقاً على الإعلان عن الحد الأدنى الجديد للأجور.
ويتوقع الاقتصاديون أن تسهم هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور في ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة. وتشير التقديرات إلى أن زيادة الأجور بنسبة 25% قد ترفع معدل التضخم السنوي بين 1.5 إلى 5 نقاط مئوية.
ورغم أن معدل التضخم في تركيا انخفض إلى 47.09% في نوفمبر مقارنة بالذروة السنوية البالغة 75% في مايو، إلا أن وتيرة التحسن كانت أبطأ من المتوقع، وفقاً للبنك المركزي.
